تصمیم مهم مجلس برای بازار موبایل و خودرو؛ رجیستری واردات چقدر شد؟

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی بار دیگر نشان داد که موضوع رجیستری گوشی همراه و تجهیزات هوشمند نه‌تنها یک بحث فنی، بلکه مسئله‌ای اقتصادی، ارتباطی و حتی اجتماعی است. در نشست علنی نوبت دوم امروز، نمایندگان در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه، با تعیین نرخ مشخص برای ثبت تجهیزات هوشمند وارداتی در شبکه‌های ارتباطی کشور موافقت کردند؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار موبایل، واردات رسمی، درآمدهای گمرکی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان داشته باشد.

رجیستری طی سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی واردات و مدیریت شبکه‌های ارتباطی تبدیل شده است. اکنون با ورود این موضوع به متن الزامات حقوق گمرکی بودجه ۱۴۰۵، جایگاه آن از یک سیاست اجرایی به یک حکم صریح قانونی ارتقا یافته و همین مسئله اهمیت مصوبه جدید مجلس را دوچندان می‌کند.

تعیین نرخ رجیستری در بودجه ۱۴۰۵؛ عددی که سرنوشت‌ساز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه، با جزء ۶ ردیف ۳ مربوط به الزامات حقوق گمرکی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، نرخ ثبت یا همان رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات مرتبط با خودروها در شبکه‌های ارتباطی کشور، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال تعیین شد.

این نرخ به‌صورت یکسان برای تجهیزات مشمول تعریف شده و در چارچوب بند ۴۴ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، رجیستری نه‌تنها به‌عنوان یک هزینه جانبی، بلکه به‌عنوان بخشی از نظام حقوق گمرکی و درآمدی دولت در سال آینده تلقی خواهد شد.

جایگاه قانونی رجیستری در نظام بودجه‌ای کشور

قرار گرفتن نرخ رجیستری در متن الزامات منابع بودجه سال ۱۴۰۵، پیام روشنی درباره نگاه قانون‌گذار به این ابزار دارد. رجیستری دیگر صرفاً یک سازوکار اجرایی وابسته به وزارت ارتباطات یا گمرک نیست، بلکه به‌عنوان یکی از اجزای ساختار درآمدی دولت تعریف شده است.

بند ۴۴ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، چارچوبی قانونی برای دریافت این نوع هزینه‌ها فراهم می‌کند و باعث می‌شود اجرای آن با پشتوانه حقوقی قوی‌تری همراه باشد. این موضوع می‌تواند از بروز ابهام‌های حقوقی، تفسیرهای متفاوت و حتی مقاومت‌های اجرایی در آینده جلوگیری کند.

تاثیر مصوبه بر بازار گوشی همراه

بازار گوشی همراه همواره یکی از حساس‌ترین بازارهای مصرفی کشور بوده است؛ بازاری که به‌شدت تحت تاثیر نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی و هزینه‌های جانبی مانند حقوق گمرکی و رجیستری قرار دارد. تعیین نرخ ۲۰۰ هزار ریالی برای رجیستری گوشی همراه در نگاه نخست عددی ثابت و شفاف را پیش روی فعالان بازار قرار می‌دهد.

این شفافیت می‌تواند به کاهش سردرگمی واردکنندگان و فروشندگان کمک کند و از ایجاد هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده جلوگیری نماید. در عین حال، هرچند این رقم در مقایسه با قیمت کلی گوشی‌های هوشمند چندان بالا نیست، اما در بازار رقابتی و حساس امروز، حتی هزینه‌های به‌ظاهر کوچک نیز می‌توانند بر قیمت نهایی و رفتار مصرف‌کننده اثرگذار باشند.

رجیستری تجهیزات خودرو؛ بعد کمتر دیده‌شده مصوبه

یکی از نکات مهم مصوبه مجلس، شمول آن بر تجهیزات هوشمند خودروهاست؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر با رشد فناوری‌های ارتباطی و هوشمندسازی خودروها اهمیت بیشتری یافته است. تجهیزات ناوبری، سیستم‌های ارتباطی، ردیاب‌ها و سایر ابزارهای متصل به شبکه‌های ارتباطی، اکنون مشمول نرخ مشخص رجیستری شده‌اند.

این تصمیم می‌تواند به ساماندهی واردات این تجهیزات کمک کند و از ورود کالاهای فاقد استاندارد یا بدون ثبت قانونی به بازار جلوگیری نماید. در عین حال، خودروسازان و واردکنندگان تجهیزات جانبی خودرو باید از هم‌اکنون خود را با این هزینه جدید تطبیق دهند و آن را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کنند.

اهداف دولت از تثبیت نرخ رجیستری

از منظر سیاست‌گذاری، تثبیت نرخ رجیستری در بودجه سالانه چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. نخست، ایجاد منبع درآمدی قابل پیش‌بینی برای دولت در شرایطی که مدیریت منابع بودجه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. دوم، تقویت واردات رسمی و کاهش قاچاق، چرا که ثبت قانونی تجهیزات شرط استفاده از شبکه‌های ارتباطی کشور است.

هدف سوم، مدیریت و کنترل بهتر شبکه‌های ارتباطی از منظر امنیت، کیفیت خدمات و استانداردهای فنی است. رجیستری به دولت امکان می‌دهد که شناخت دقیق‌تری از تجهیزات فعال در شبکه داشته باشد و در صورت بروز مشکل، اقدامات نظارتی موثرتری انجام دهد.

نگاه مجلس به تعادل میان درآمد و فشار بر مصرف‌کننده

یکی از چالش‌های همیشگی در تصویب چنین مصوباتی، ایجاد تعادل میان تامین درآمدهای دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است. تعیین نرخ ۲۰۰ هزار ریالی را می‌توان تلاشی برای حفظ این تعادل دانست؛ نرخی که از یک سو برای دولت درآمدزا است و از سوی دیگر، بار مالی سنگینی بر دوش خریداران نهایی نمی‌گذارد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، با توجه به شرایط اقتصادی و حساسیت بازار کالاهای دیجیتال، تلاش کردند عددی را تصویب کنند که کمترین تبعات تورمی را داشته باشد و در عین حال کارکرد کنترلی و نظارتی رجیستری حفظ شود.

پیامدهای احتمالی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی

واردکنندگان رسمی گوشی همراه و تجهیزات هوشمند خودرو، از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این مصوبه هستند. تعیین نرخ مشخص رجیستری، برنامه‌ریزی مالی و تجاری را برای این گروه ساده‌تر می‌کند و امکان محاسبه دقیق‌تر هزینه تمام‌شده کالا را فراهم می‌آورد.

در مقابل، فعالان غیررسمی و مسیرهای قاچاق با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد، چرا که استفاده از تجهیزات ثبت‌نشده در شبکه‌های ارتباطی عملاً غیرممکن یا پرهزینه می‌شود. این موضوع می‌تواند به نفع فعالان شفاف و قانون‌مند بازار تمام شود و رقابت سالم‌تری ایجاد کند.

رجیستری و آینده بازار ارتباطات کشور

با گسترش فناوری‌های نوین، اینترنت اشیا و اتصال روزافزون تجهیزات مختلف به شبکه‌های ارتباطی، نقش رجیستری در سال‌های آینده پررنگ‌تر خواهد شد. مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان بخشی از آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی برای این آینده دانست.

ثبت و شناسایی دقیق تجهیزات متصل به شبکه، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت سایبری و مدیریت ترافیک شبکه نیز اهمیت دارد. بنابراین، تعیین نرخ رجیستری گوشی همراه و تجهیزات خودرو، صرفاً یک تصمیم مالی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان حکمرانی دیجیتال محسوب می‌شود.

جمع‌بندی تحلیلی

تصویب نرخ ۲۰۰ هزار ریالی رجیستری گوشی همراه و تجهیزات هوشمند خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده عزم مجلس برای تثبیت جایگاه قانونی این ابزار در نظام اقتصادی و ارتباطی کشور است. این مصوبه با ایجاد شفافیت، حمایت از واردات رسمی و تقویت منابع درآمدی دولت، می‌تواند به ساماندهی بازار و شبکه‌های ارتباطی کمک کند. در عین حال، موفقیت نهایی آن به نحوه اجرا، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و توجه به آثار آن بر بازار و مصرف‌کنندگان بستگی دارد؛ مسیری که در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته زیر ذره‌بین افکار عمومی و فعالان اقتصادی خواهد بود.