پشت درهای بسته دادگاه؛ روایت متناقض شاکی و سوپراستار چه می‌گوید؟

ساعت ۹ صبح ۲۵ بهمن، شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران میزبان یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های ماه‌های اخیر بود؛ پرونده‌ای که نام پژمان جمشیدی، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون، را در جایگاه متهم نشانده و در سوی دیگر، شاکی جوانی قرار داشت که به همراه مادرش، ساعتی پیش از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شده بود. فضای اطراف شعبه، آمیخته‌ای از انتظار، اضطراب و کنجکاوی رسانه‌ای بود، اما به دلیل ماهیت پرونده و طرح اتهامی که مشمول مسائل منافی عفت می‌شود، رسیدگی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته انجام شد.

حضور وکلای طرفین پیش از آغاز رسمی جلسه و انتظار خبرنگاران در بیرون از دادگاه، نشان می‌داد که این پرونده صرفاً یک دعوای قضایی ساده نیست، بلکه به واسطه جایگاه اجتماعی متهم و حساسیت موضوع، به نمادی از تقابل افکار عمومی با روند دادرسی نیز تبدیل شده است؛ تقابلی که در سال‌های اخیر در پرونده‌های مشابه بارها تکرار شده و پرسش‌هایی جدی درباره نسبت عدالت، شهرت و قدرت اجتماعی مطرح کرده است.

ریشه‌های پرونده؛ شکایتی که از اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد

ماجرای این پرونده به اردیبهشت ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که دختر ۲۳ ساله‌ای با مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی، شکایتی را با موضوع تجاوز به عنف علیه پژمان جمشیدی به ثبت رساند. شاکی که خود را بازیگر جوان و تازه‌کار معرفی کرده بود، در اظهارات اولیه مدعی شد آشنایی‌اش با این بازیگر در جریان یک پروژه سینمایی شکل گرفته و پس از مدتی، با وعده معرفی به پروژه‌ای مهم و استفاده از روابط حرفه‌ای، اعتماد او جلب شده است.

به گفته شاکی، شبی که به ادعای او نقطه آغاز حادثه بوده، متهم پیشنهاد رساندن وی به منزل را داده اما به جای آن، او را به خانه خود برده و با اعمال زور، مرتکب تعرض شده است. این ادعا بلافاصله مسیر پرونده را به سمت دادگاه کیفری یک استان تهران سوق داد و تحقیقات مقدماتی با حساسیت بالا آغاز شد؛ تحقیقاتی که از همان ابتدا به دلیل نوع اتهام و شهرت متهم، زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفت.

بازداشت، آزادی با وثیقه و موج شایعات

در ادامه روند قضایی، متهم و شاکی در ۲۸ مهرماه، پس از گذشت چند ماه از ثبت شکایت، برای مواجهه حضوری و تکمیل تحقیقات در مرجع قضایی حاضر شدند. رویه معمول در پرونده‌هایی با اتهام تجاوز، این است که قاضی با توجه به محتویات پرونده، قرار وثیقه را تشدید یا در مواردی آن را به قرار بازداشت تبدیل کند. در این پرونده نیز پژمان جمشیدی بدون دستگیری و با مراجعه شخصی به مرجع قضایی، در تحقیقات ابتدایی شرکت کرد و اتهام را به‌طور کامل انکار نمود.

قضات دادگاه پس از بررسی اولیه، قرار وثیقه را به قرار بازداشت تبدیل کردند؛ تصمیمی که با اعتراض وکلای متهم مواجه شد. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، با پذیرش آن، قرار بازداشت به وثیقه تبدیل و جمشیدی آزاد شد. همین مقطع، زمینه‌ساز انتشار شایعات گسترده‌ای درباره ممنوع‌الکاری یا صدور رأی قطعی علیه او شد؛ شایعاتی که بعدها مشخص شد هیچ‌یک مبنای رسمی و حقوقی نداشته است.

روایت‌های متقابل در جلسه غیرعلنی دادگاه

جلسه رسیدگی در شعبه نهم، با طرح مجدد شکایت از سوی شاکی آغاز شد. او بار دیگر تأکید کرد پس از حادثه و با کمک همسایه‌ها از محل گریخته و آنچه رخ داده، برخلاف رضایت و خواست او بوده است. در مقابل، پژمان جمشیدی در دفاع از خود، روایتی کاملاً متفاوت ارائه داد و آشنایی با شاکی را در چارچوب روابط حرفه‌ای و دوستانه توصیف کرد.

او در دفاعیات خود گفت شاکی علاقه‌مند به بازیگری بوده و به همین دلیل با چهره‌های شناخته‌شده ارتباط داشته است. به گفته متهم، شب مورد اشاره، دو طرف سوار خودرو شده، در شهر گشت زده‌اند، گفت‌وگو کرده و حتی شاکی در میانه مسیر پیاده شده، خرید کرده و دوباره به خودرو بازگشته است. جمشیدی تأکید کرد شاکی مدتی مهمان خانه او بوده اما هیچ‌گونه رابطه‌ای میان آن‌ها برقرار نشده و در پایان با قسمی صریح، خود را بی‌گناه دانست.

این تقابل روایی، فضای دادگاه را به شدت احساسی کرد؛ جایی که شاکی با صدایی بغض‌آلود، اظهارات متهم و وکلایش را کذب خواند. با وجود ادامه رسیدگی پس از یک تنفس کوتاه، به دلیل پایان وقت اداری، دفاع آخر از متهم اخذ نشد و رسیدگی به پرونده به جلسات بعدی موکول شد.

نگاه تیم دفاع؛ تأکید بر دادرسی منصفانه

پس از پایان جلسه، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، با ارائه توضیحاتی از فضای دادگاه، این نشست را جلسه دفاع ماهوی توصیف کرد؛ جلسه‌ای که به گفته او، هیئت قضایی زمان قابل توجهی را به استماع دفاعیات اختصاص داده است. برجاس فضای دادگاه را حرفه‌ای و منظم دانست و رویکرد قضات در شنیدن کامل توضیحات وکلا را در چارچوب اصول دادرسی منصفانه ارزیابی کرد.

او تأکید کرد که از زمان صدور دادنامه پیشین تا این جلسه، تحول تازه‌ای در ادله پرونده ایجاد نشده و بخش عمده مباحث مطرح‌شده، ناظر بر همان موارد قبلی بوده است. به گفته وکیل، اخذ مجدد اظهارات برخی اشخاص مطلع و بررسی تناقض‌ها، محور اصلی دفاع تیم حقوقی را تشکیل داده و لایحه‌ای مفصل با تمرکز بر تحلیل حقوقی اظهارات و تعارض‌ها به دادگاه ارائه شده است.

حواشی حقوقی؛ استعفای وکیل شاکی

یکی از نکات حاشیه‌ای اما قابل توجه این جلسه، موضوع استعفای وکیل پیشین شاکی بود. برجاس در این‌باره توضیح داد که وکیل شاکی پس از مدتی از ادامه همراهی با پرونده کناره‌گیری کرده و اطلاعات رسمی بیشتری در این زمینه در دست نیست. او این تغییر را بخشی از روند حقوقی پرونده دانست و تأکید کرد ارزیابی آثار آن بر رسیدگی، در صلاحیت مرجع قضایی است.

صدای خانواده شاکی؛ مطالبه عدالت و فرسایش روانی

در حاشیه دادگاه، مادر شاکی با حالتی مضطرب و پریشان، از تأثیر عمیق این پرونده بر زندگی دخترش سخن گفت. او تأکید کرد که دخترش بلافاصله پس از حادثه اقدام به شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی کرده و خانواده از همان ابتدا تصمیم گرفته‌اند تا پایان مسیر قانونی، پشت او بایستند. به گفته این مادر، فشارهای روانی، شایعات و اتهام‌زنی‌ها، شرایط را برای خانواده دشوارتر کرده است.

او با اشاره به شهرت متهم و حمایت‌هایی که به باور او از وی می‌شود، از سرعت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و آزادی متهم ابراز تعجب کرد و گفت اگر در همان ابتدا عذرخواهی صورت می‌گرفت، شاید مسیر پرونده متفاوت می‌شد. مادر شاکی، در مواجهه با متهم، او را به خدا واگذار کرد و تأکید داشت که انتظار اجرای عدالت و صدور حکم عادلانه را دارد.

جمع‌بندی

پرونده پژمان جمشیدی، صرف‌نظر از نتیجه نهایی، بار دیگر اهمیت شفافیت، دقت و بی‌طرفی در رسیدگی به اتهامات سنگین را یادآور می‌شود؛ اتهاماتی که از یک سو با سرنوشت و حیثیت افراد و از سوی دیگر با اعتماد عمومی به دستگاه عدالت گره خورده‌اند. ادامه رسیدگی و تصمیم نهایی دادگاه، نه‌تنها مسیر این پرونده، بلکه نگاه افکار عمومی به نسبت میان شهرت و پاسخگویی حقوقی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ تصمیمی که انتظار می‌رود بر پایه قانون، ادله و اصول دادرسی منصفانه اتخاذ شود.