شکر ناگهان گران شد؛ قیمت‌ها به کجا می‌رسد؟

افزایش ناگهانی قیمت شکر در ابتدای بهمن‌ماه، یکی از مهم‌ترین تحولات بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود؛ تحولی که نه‌تنها مصرف‌کنندگان بلکه فعالان زنجیره تولید، توزیع و خرده‌فروشی را نیز با پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای مواجه کرده است. شکر به‌عنوان یکی از کالاهای پایه در سبد مصرف خانوار و همچنین ماده اولیه بسیاری از صنایع غذایی، همواره جایگاهی حساس در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته و هرگونه تغییر در قیمت یا شیوه تامین آن، بازتاب گسترده‌ای در بازار ایجاد می‌کند. تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی از شکر، اگرچه از منظر اصلاح ساختار یارانه‌ها قابل تحلیل است، اما در کوتاه‌مدت شوک قیمتی قابل توجهی را به بازار وارد کرده است.

افزایش نرخ مصوب و تصمیمات تنظیم بازار

بر اساس ابلاغیه رسمی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، نرخ مصوب فروش شکر سفید فله درب کارخانه که تا پایان دی‌ماه سال جاری ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، در ابتدای بهمن‌ماه با رشدی حدود ۴۶ درصدی به ۶۷ هزار و ۶۹۰ تومان افزایش یافت. این جهش قیمتی، مستقیماً حاصل تصمیمات اتخاذشده در وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار است؛ تصمیماتی که در چارچوب سیاست حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی اتخاذ شده‌اند.

در واقع، شکر نیز همانند دیگر کالاهایی که پیش‌تر از ارز ترجیحی بهره‌مند بودند، با واقعی‌سازی قیمت‌ها مواجه شده است. سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باورند که تداوم تخصیص ارز ترجیحی، ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه دولت، زمینه بروز رانت و اختلال در نظام توزیع را فراهم می‌کند. با این حال، افزایش ناگهانی قیمت شکر نشان داد که حذف این ابزار حمایتی، بدون تمهیدات جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار مستقیمی بر مصرف‌کننده نهایی وارد کند.

واکنش بازار و شکل‌گیری شوک قیمتی

اعلام رسمی نرخ‌های جدید، به‌سرعت در بازار بازتاب یافت و قیمت شکر در بنکداری‌ها و خرده‌فروشی‌ها با شیب تندی افزایش پیدا کرد. اگرچه نرخ مصوب درب کارخانه کمتر از ۷۰ هزار تومان تعیین شده، اما هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی موجب شده قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به سطوح بالاتری برسد. همین فاصله میان قیمت مصوب و نرخ مصرف‌کننده، عامل اصلی شکل‌گیری شوک قیمتی در بازار شکر بوده است.

برخی گزارش‌های میدانی در روزهای نخست پس از اعلام قیمت‌های جدید، از کمبود مقطعی شکر در بعضی خرده‌فروشی‌ها حکایت داشت؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره احتمال احتکار یا کاهش عرضه ایجاد کرد. با این حال، فعالان صنفی تاکید دارند که این وضعیت بیشتر ناشی از انتظار برای تثبیت قیمت‌ها و احتیاط در فروش بوده و به معنای کمبود واقعی کالا در بازار نیست.

توضیحات اتحادیه بنکداران و وضعیت عرضه

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در واکنش به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت و نبود شکر در برخی واحدهای صنفی، تاکید کرده است که شکر به‌وفور در بازار، بنکداری‌ها و خرده‌فروشی‌ها موجود است و مشکل خاصی در تامین آن وجود ندارد. به گفته وی، بازار شکر از نظر موجودی در وضعیت باثباتی قرار دارد و تولید داخلی و ذخایر انبارها پاسخگوی نیاز کشور است.

فرهادی با اشاره به قیمت شکر پیش از حذف ارز ترجیحی، توضیح داد که هر کیلو شکر پیش از این سیاست، با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت این کالا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. نتیجه این افزایش، رسیدن قیمت هر کیلو شکر به حدود ۸۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی است؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین، قابل توجه و نگران‌کننده تلقی می‌شود.

فاصله قیمت بنکداری تا مصرف‌کننده

بر اساس اعلام سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت هر کیلو شکر در بنکداری‌ها در حال حاضر بین ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان در نوسان است. این ارقام نشان می‌دهد که فاصله میان قیمت عمده‌فروشی و نرخ مصرف‌کننده، چندان زیاد نیست و بخش عمده افزایش قیمت، ریشه در تغییر نرخ پایه و حذف یارانه ارزی دارد. با این حال، حتی همین اختلاف چند هزار تومانی نیز در مقیاس مصرف روزانه خانوار و صنایع، اثر قابل توجهی بر هزینه‌ها می‌گذارد.

از سوی دیگر، صنایع غذایی وابسته به شکر، از تولیدکنندگان شیرینی و شکلات گرفته تا کارخانه‌های نوشیدنی و مرباسازی، با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌اند. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش قیمت محصولات نهایی این صنایع منجر شود و موج دوم گرانی را به بازار مصرف منتقل کند.

سهم تولید داخل و واردات در بازار شکر

یکی از نکات مهم در تحلیل بازار شکر، ترکیب تولید داخلی و واردات است. طبق اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ۸۰ تا ۹۰ درصد شکر مورد نیاز بازار داخلی از طریق تولید داخل تامین می‌شود و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن وارداتی است. این نسبت نشان می‌دهد که ایران از نظر تولید شکر، تا حد زیادی به خودکفایی نسبی دست یافته و وابستگی محدودی به واردات دارد.

با این حال، همان سهم اندک وارداتی نیز پیش‌تر از ارز ترجیحی بهره‌مند بوده و حذف این ارز، هزینه واردات را افزایش داده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز برای تامین نهاده‌ها، ماشین‌آلات و برخی هزینه‌های جانبی، با قیمت‌های واقعی‌تر مواجه شده‌اند که در نهایت در نرخ تمام‌شده شکر انعکاس پیدا می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت شکر

افزایش قیمت شکر تنها یک تغییر عددی در تابلوهای قیمت نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد خانوار و صنایع غذایی دارد. شکر به‌عنوان کالایی پرمصرف، نقش مهمی در الگوی مصرف اقشار مختلف جامعه ایفا می‌کند و افزایش قیمت آن می‌تواند به کاهش مصرف یا جایگزینی با محصولات ارزان‌تر و بعضاً کم‌کیفیت‌تر منجر شود. این موضوع از منظر سلامت جامعه نیز قابل تامل است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید برای صنایع غذایی می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات این صنایع اثر بگذارد. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، رشد ناگهانی هزینه‌ها ممکن است آنها را ناچار به تعدیل تولید یا افزایش قیمت محصولات کند.

جمع‌بندی

افزایش ۴۶ درصدی نرخ مصوب شکر و رسیدن قیمت مصرف‌کننده به حدود ۸۰ هزار تومان، نمادی روشن از اثرات کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی بر بازار کالاهای اساسی است. اگرچه از منظر سیاست‌گذاری کلان، واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش رانت می‌تواند اقدامی ضروری تلقی شود، اما تجربه بازار شکر نشان می‌دهد که بدون طراحی سازوکارهای حمایتی و نظارتی کارآمد، فشار اصلی این تغییرات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی، ثبات عرضه و شفافیت در زنجیره توزیع می‌تواند از تشدید التهابات قیمتی جلوگیری کند، اما برای مدیریت آثار اجتماعی و اقتصادی این افزایش قیمت، به‌نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های حمایتی و جبرانی بیش از پیش ضرورت دارد.