هشدار قالیباف درباره خطای دهک‌بندی یارانه‌ها و الزام اصلاح فوری سیاست‌های حمایتی

سخنان محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر یکی از حساس‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به مرکز توجه آورد؛ مسئله دهک‌بندی یارانه‌ها و فاصله معنادار آن با واقعیت معیشتی خانوارها. رئیس مجلس با لحنی صریح و هشدارآمیز، از استمرار خطا در شناسایی گروه‌های هدف انتقاد کرد و این روند را مانعی جدی در مسیر اجرای عادلانه سیاست‌های جبرانی دانست. آنچه قالیباف مطرح کرد، صرفاً یک تذکر اداری نبود، بلکه بازتاب نگرانی عمیق نسبت به کارآمدی نظام حمایتی در شرایط تورمی و فشار اقتصادی بر اقشار گسترده جامعه به شمار می‌آید.

دهک‌بندی جمعیتی یا اقتصادی؛ ریشه یک خطای مزمن

قالیباف با اشاره به پیگیری‌های مکرر مجلس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد دهک‌های فعلی عملاً دهک‌های جمعیتی هستند و نه دهک‌های اقتصادی. این تفاوت، به ظاهر ساده اما در عمل تعیین‌کننده است. دهک جمعیتی صرفاً افراد را بر اساس تعداد تقسیم می‌کند، در حالی که دهک اقتصادی باید مبتنی بر قدرت خرید، سطح درآمد، دارایی و توان واقعی خانوار باشد. رئیس مجلس با صراحت اعلام کرد که دهک‌بندی موجود هیچ نسبتی با وضعیت اقتصادی خانوارها ندارد و همین امر موجب شده یارانه‌ها و حمایت‌ها به‌درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد.

داده‌های سامانه رفاه ایرانیان و تصویر واقعی فقر

در ادامه، قالیباف به سامانه رفاه ایرانیان اشاره کرد؛ سامانه‌ای که قانون‌گذار آن را محور تصمیم‌گیری در سیاست‌های حمایتی قرار داده است. به گفته او، داده‌هایی که در فرآیند ارائه خدمات مختلف جمع‌آوری شده، اکنون در قالب هشت خوشه اطلاعاتی تجمیع شده‌اند. این خوشه‌ها، برخلاف دهک‌بندی‌های مرسوم، تصویر دقیق‌تری از توان اقتصادی خانوارها ارائه می‌دهند. بر اساس این داده‌ها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را شامل می‌شود، متشکل از خانوارهای فقیر و حتی در مواردی در فقر مطلق است. قالیباف اعلام کرد ۳۴ درصد جمعیت کشور، معادل حدود سه و نیم دهک جمعیتی، در این خوشه قرار دارند؛ آماری که عمق چالش معیشتی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

تمرکز فقر و اقلیت ثروتمند؛ شکاف واقعی جامعه

رئیس مجلس در تشریح توزیع خوشه‌ها به نکته‌ای قابل تأمل اشاره کرد. خوشه هشتم که در ذهن برخی به‌عنوان دهک ثروتمند و پرجمعیت تصور می‌شود، در واقع تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد. این عدد، فاصله‌ای چشمگیر با تصورات رایج دارد و نشان می‌دهد بخش بسیار کوچکی از جامعه در بالاترین سطح توان اقتصادی قرار گرفته‌اند. این واقعیت، از منظر سیاست‌گذاری پیام روشنی دارد؛ منابع حمایتی باید با دقت بیشتری تخصیص یابد و تمرکز اصلی بر جمعیت گسترده‌ای باشد که در خوشه‌های پایین‌تر با فشار معیشتی روبه‌رو هستند.

برنامه هفتم توسعه و بازتعریف دهک‌ها

قالیباف با اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه، توضیح داد که در این برنامه تلاش شده دهک‌ها با نگاه اقتصادی تعریف شوند. بر اساس این رویکرد، سه دهک اول به‌عنوان دهک‌های جمعیتی در نظر گرفته شده‌اند، اما حتی این تعریف نیز به معنای انطباق کامل با دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست. رئیس مجلس این موضوع را نشانه وجود یک اشکال اساسی در نظام شناسایی و طبقه‌بندی دانست؛ اشکالی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند کل سیاست‌های جبرانی را از مسیر عدالت خارج کند.

یارانه؛ وظیفه حاکمیتی نه اقدام منت‌آمیز

یکی از محورهای کلیدی سخنان قالیباف، تأکید بر ماهیت یارانه و حمایت معیشتی بود. او تصریح کرد پرداخت یارانه با ارقام قابل توجه، نه از سر منت بلکه به‌عنوان وظیفه حاکمیت برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها انجام می‌شود. از نگاه رئیس مجلس، شرط اصلی موفقیت این سیاست، تکیه بر اطلاعات دقیق و به‌روز است. بدون داده‌های صحیح، حتی بزرگ‌ترین منابع مالی نیز ممکن است به شکلی ناعادلانه توزیع شود و اثر واقعی خود را از دست بدهد.

هدفمندی حمایت‌ها و تفاوت شرایط معیشتی

قالیباف بر این نکته تأکید کرد که قرار نیست حمایت‌ها به‌صورت یکنواخت میان همه اقشار توزیع شود. فردی که در فقر مطلق قرار دارد، شرایطی کاملاً متفاوت با کسی دارد که از درآمد متوسط برخوردار است. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها، به معنای بی‌اثر شدن سیاست‌های حمایتی است. او یادآور شد که کارمندان و کارگران کشور نیز بخش مهمی از جامعه هدف هستند و باید در سیاست‌های جبرانی، از کالا و انرژی گرفته تا سایر خدمات عمومی، به‌صورت هدفمند مورد توجه قرار گیرند.

قانون دوام و الزام دستگاه‌ها به شفافیت داده‌ای

بخش دیگری از سخنان رئیس مجلس به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، معروف به دوام، اختصاص داشت. قالیباف اعلام کرد بر اساس این قانون، ۲۳ یا ۲۵ دستگاه اجرایی مکلفند داده‌های خود را به‌صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. هرگونه امتناع از ارائه اطلاعات، تخلف آشکار از قانون محسوب می‌شود. او از کمیسیون اصل ۹۰ خواست این موضوع را به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با طرز کار دستگاه‌ها به‌طور جدی پیگیری کند. این تأکید نشان می‌دهد که اصلاح دهک‌بندی بدون همکاری کامل دستگاه‌ها عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

خانواده به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری معیشتی

قالیباف در جمع‌بندی بخش کارشناسی سخنان خود، بر ضرورت قرار دادن خانواده به‌عنوان مبنای اصلی داده‌ها تأکید کرد. از مسکن و معاملات گرفته تا سایر شاخص‌های اقتصادی، همه باید در چارچوب خانوار تحلیل شوند تا آخرین وضعیت واقعی معیشت مشخص شود. چنین رویکردی امکان می‌دهد منابع سیاست‌های جبرانی به‌صورت عادلانه و به‌موقع توزیع شود و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل آید. این نگاه، همسو با تجربه‌های موفق جهانی در حوزه رفاه اجتماعی است که خانواده را واحد اصلی تحلیل اقتصادی می‌دانند.

جمع‌بندی

سخنان محمدباقر قالیباف را می‌توان یک هشدار جدی نسبت به ادامه مسیر فعلی دهک‌بندی یارانه‌ها دانست. او با تکیه بر داده‌های موجود، شکاف میان دهک‌های جمعیتی و واقعیت اقتصادی را برجسته کرد و خواستار اصلاح فوری این روند شد. تأکید بر شفافیت داده‌ها، همکاری دستگاه‌ها، محوریت خانواده و هدفمندی حمایت‌ها، چارچوبی روشن برای بازطراحی سیاست‌های معیشتی ارائه می‌دهد. در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی، بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده، اصلاح دهک‌بندی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری است؛ ضرورتی که تحقق آن می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را احیا کرده و عدالت اجتماعی را یک گام به واقعیت نزدیک‌تر کند.