راز وام ۴۳ میلیاردی استقلال به رضاییان چیست؟

بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران سال‌هاست که با ابهام‌های مالی، قراردادهای چندلایه و ارقام غیرشفاف گره خورده است، اما پرونده اخیر رامین رضاییان و باشگاه استقلال، یکی از نمونه‌های کم‌سابقه‌ای است که بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به شیوه‌های دور زدن قوانین مالی جلب کرده است. ماجرایی که از اختلاف یک بازیکن با سرمربی آغاز شد و حالا به پرسش‌هایی جدی درباره مدیریت مالی، سقف بودجه و شفافیت قراردادها در استقلال رسیده است.

رامین رضاییان، بازیکنی که نامش همواره با حاشیه و خبرهای پررنگ همراه بوده، در مقطعی به دلیل اختلاف با ریکاردو ساپینتو و نیمکت‌نشینی‌های پیاپی، نیم‌فصل از جمع آبی‌پوشان جدا شد و راهی فولاد خوزستان شد. بازگشت دوباره او به استقلال پیش از فصل جاری، نتیجه مذاکرات فشرده و پرچالشی بود که در نهایت به تمدید یک‌ساله قرارداد انجامید؛ تمدیدی که حالا جزئیات مالی آن، پرسش‌های مهمی را پیش روی باشگاه استقلال قرار داده است.

رامین رضاییان و قراردادی که ساده به نظر می‌رسید

در نگاه اول، همه‌چیز شفاف به نظر می‌رسید. قرارداد رامین رضاییان در سازمان لیگ با رقم ۲۹ میلیارد تومان ثبت شد؛ عددی که با توجه به قوانین سقف بودجه، منطقی و قابل دفاع جلوه می‌کرد. اما بررسی دقیق‌تر جزئیات مالی نشان می‌دهد این رقم، تنها بخش کوچکی از واقعیت قرارداد است و آنچه در عمل میان باشگاه و بازیکن توافق شده، فاصله‌ای معنادار با عدد ثبت‌شده دارد.

طبق اطلاعات موجود، باشگاه استقلال برای تمدید قرارداد رامین رضاییان، مبلغی معادل ۷ درصد قرارداد را به عنوان حق‌الزحمه به مدیر برنامه‌های این بازیکن پرداخت کرده است. این رقم ۷ میلیارد تومان اعلام شده و همین عدد، سرنخ اصلی ماجرا را روشن می‌کند؛ چرا که اگر ۷ میلیارد تومان معادل ۷ درصد باشد، ارزش کل قرارداد به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب، آنچه در سازمان لیگ ۲۹ میلیارد تومان ثبت شده، با رقم واقعی قرارداد فاصله‌ای بیش از سه برابر دارد.

اختلاف ارقام ثبت‌شده و واقعیت مالی

این اختلاف فاحش میان رقم رسمی و مبلغ واقعی، تنها یک مسئله حسابداری ساده نیست. در فوتبال حرفه‌ای، ثبت قراردادها در سازمان لیگ نه‌تنها جنبه اداری دارد، بلکه ابزاری برای کنترل سقف بودجه و ایجاد توازن مالی میان باشگاه‌هاست. وقتی قراردادی با رقم ۲۹ میلیارد تومان ثبت می‌شود اما در عمل ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، به‌معنای دور زدن مستقیم مقرراتی است که برای حفظ عدالت رقابتی وضع شده‌اند.

باشگاه استقلال در این پرونده، تنها به پرداخت حق‌الزحمه مدیر برنامه بسنده نکرده و ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که پای یک وام سنگین به میان می‌آید؛ وامی که نه‌تنها رقم آن غیرمعمول است، بلکه شیوه پرداخت و بازپرداختش نیز پرسش‌برانگیز شده است.

وام ۴۳ میلیاردی؛ نقطه اوج ابهام

در تیرماه سال ۱۴۰۴، باشگاه استقلال مبلغ ۴۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، معادل بیش از ۴۳ میلیارد تومان، تحت عنوان وام قرض‌الحسنه یک‌ماهه به رامین رضاییان پرداخت کرده است. بر اساس توافق اعلام‌شده، قرار بوده این مبلغ پس از یک ماه به باشگاه بازگردانده شود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این پول در موعد مقرر بازپرداخت نشده است.

پرداخت چنین مبلغی به یک بازیکن، آن هم در قالب وام قرض‌الحسنه، پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کند. چرا باشگاهی که همواره از مشکلات مالی سخن می‌گوید، باید بیش از ۴۳ میلیارد تومان را به‌صورت موقت در اختیار یک بازیکن قرار دهد؟ هدف از این وام چه بوده و چرا بازپرداخت آن با تأخیر یا ابهام همراه شده است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها، تنها با شفاف‌سازی مدیران باشگاه استقلال ممکن خواهد بود.

ارتباط وام با قرارداد واقعی رضاییان

بسیاری از کارشناسان معتقدند این وام، در عمل بخشی از پرداخت‌های واقعی قرارداد رامین رضاییان بوده که به‌دلیل محدودیت‌های سقف بودجه، در قالبی متفاوت به بازیکن پرداخت شده است. استفاده از عناوینی مانند وام قرض‌الحسنه، یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر برای پنهان‌سازی پرداخت‌های واقعی در فوتبال ایران به‌کار گرفته شده و این پرونده، نمونه‌ای آشکار از همین رویه تلقی می‌شود.

اگر این فرضیه درست باشد، به‌معنای آن است که استقلال برای حفظ ستاره خود، نه‌تنها قرارداد را کمتر از رقم واقعی ثبت کرده، بلکه با پرداخت‌های جانبی، عملاً سقف بودجه را دور زده است. موضوعی که می‌تواند پیامدهای حقوقی و انضباطی جدی برای باشگاه به‌همراه داشته باشد.

سقف بودجه و ثبت صوری قراردادها

ماجرای رامین رضاییان، تنها به یک بازیکن محدود نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد مدیران استقلال برای رعایت ظاهری سقف بودجه در فصل جاری، رقم قرارداد بسیاری از مربیان و بازیکنان خارجی خود را نیز کمتر از مبلغ واقعی در سازمان لیگ ثبت کرده‌اند. این رویه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از برخوردهای انضباطی شود، اما در بلندمدت اعتبار سیستم نظارتی فوتبال ایران را زیر سؤال می‌برد.

سقف بودجه، زمانی معنا پیدا می‌کند که همه باشگاه‌ها به آن پایبند باشند. وقتی باشگاهی با قراردادهای صوری و پرداخت‌های پنهان، هزینه‌ای چند برابر رقبا انجام می‌دهد، عملاً توازن رقابتی از بین می‌رود و لیگ به سمت بی‌اعتمادی و حاشیه‌های پایان‌ناپذیر سوق داده می‌شود.

مسئولیت مدیران استقلال در قبال افکار عمومی

در شرایطی که هواداران استقلال سال‌هاست از مشکلات مالی، بدهی‌های انباشته و خطر محرومیت‌های بین‌المللی نگران هستند، انتشار چنین اخباری اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند. مدیران باشگاه موظف‌اند توضیح دهند که چرا قرارداد رامین رضاییان با رقم واقعی در سازمان لیگ ثبت نشده، مبنای پرداخت وام ۴۳ میلیاردی چه بوده و چرا این مبلغ در زمان مقرر به حساب باشگاه بازنگشته است.

شفاف‌سازی در این زمینه، نه‌تنها حق هواداران، بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی برای مدیران باشگاه محسوب می‌شود. سکوت یا پاسخ‌های مبهم، تنها به گسترش شایعات و تشدید فشارهای رسانه‌ای منجر خواهد شد.

پیامدهای احتمالی برای فوتبال ایران

پرونده قرارداد رامین رضاییان، می‌تواند به نقطه عطفی در برخورد با تخلفات مالی تبدیل شود یا بار دیگر به فهرست بلندبالای پرونده‌های مسکوت افزوده شود. اگر نهادهای نظارتی به این موضوع ورود جدی نکنند، پیام روشنی به سایر باشگاه‌ها ارسال خواهد شد؛ پیامی مبنی بر اینکه دور زدن قوانین، هزینه‌ای در پی ندارد.

در مقابل، رسیدگی شفاف و قاطع به این پرونده می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالی فوتبال ایران باشد؛ ساختاری که سال‌هاست از نبود شفافیت و نظارت مؤثر رنج می‌برد.

جمع‌بندی

ماجرای قرارداد رامین رضاییان با استقلال، فراتر از یک اختلاف عددی ساده است. اختلاف میان رقم ۲۹ میلیارد تومانی ثبت‌شده و قرارداد واقعی ۱۰۰ میلیارد تومانی، پرداخت ۷ میلیارد تومان به مدیر برنامه و وام ۴۳ میلیاردی بدون بازپرداخت شفاف، همگی نشانه‌هایی از یک مشکل عمیق‌تر در مدیریت مالی فوتبال ایران هستند. استقلال اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که یا با شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی، اعتماد از دست‌رفته را بازسازی می‌کند یا با تداوم ابهام، خود را در معرض پیامدهای سنگین حقوقی و اعتباری قرار می‌دهد؛ تصمیمی که تأثیر آن، تنها به یک باشگاه محدود نخواهد ماند.