افزایش نرخ بلیت قطار با چراغ سبز شورای عالی ترابری

افزایش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات در صنعت حمل‌ونقل ریلی، بار دیگر موضوع تعدیل نرخ بلیت قطار را به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در حوزه حمل‌ونقل عمومی کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که تورم فزاینده، افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و لوازم یدکی، همچنین رشد نرخ دستمزد و خدمات، ساختار اقتصادی شرکت‌های ریلی را تحت فشار قرار داده، شورای عالی ترابری با افزایش دست‌کم ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار در مسیرهای مختلف موافقت کرده است؛ تصمیمی که اگرچه از سوی دولت به‌عنوان اقدامی کنترلی تلقی می‌شود، اما از نگاه فعالان صنفی همچنان فاصله معناداری با واقعیت‌های اقتصادی این صنعت دارد.

افزایش نرخ بلیت قطار؛ پاسخ حداقلی به فشار هزینه‌ها

ابوالقاسم سعیدی، از مقامات صنفی حوزه حمل‌ونقل ریلی، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر این صنعت اعلام کرده است که درخواست افزایش نرخ بلیت، بر اساس مستندات دقیق هزینه‌ای و با توجه به جهش قیمت نهاده‌های مورد نیاز به شورای عالی ترابری ارائه شده بود. به گفته او، افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی، تجهیزات فنی، خدمات تعمیر و نگهداری و همچنین دستمزد نیروی انسانی، ادامه فعالیت شرکت‌های ریلی را با نرخ‌های پیشین عملاً غیرممکن کرده بود.

با این حال، شورای عالی ترابری پس از بررسی مدارک ارائه‌شده، تنها با افزایش حداقلی ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار موافقت کرد. این در حالی است که به گفته سعیدی، آخرین افزایش نرخ بلیت قطارها به مردادماه امسال بازمی‌گردد و طی این مدت، هزینه‌های جاری صنعت با شتابی بسیار بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته است.

شکاف عمیق میان قیمت بلیت و اقتصاد واقعی صنعت ریلی

سعیدی با صراحت تأکید کرده است که حتی پس از اعمال افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت، اقتصاد صنعت حمل‌ونقل ریلی همچنان توان دوام‌آوری ندارد. از نگاه فعالان این حوزه، نرخ‌های فعلی نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه ناوگان ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی حفظ وضعیت موجود را نیز با چالش جدی روبه‌رو کرده است. کاهش تدریجی تعداد ناوگان فعال، فرسودگی تجهیزات و نبود منابع کافی برای نوسازی، از پیامدهای مستقیم این ناترازی اقتصادی عنوان می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، همه‌ساله شاهد کاهش تعداد ناوگان ریلی هستیم و در چنین فضایی، کمتر نهاد دولتی، ارگان عمومی یا حتی بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی می‌شود. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از ایمن‌ترین و کم‌مصرف‌ترین شیوه‌های جابه‌جایی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ملی و حفظ جان شهروندان دارد.

حمل‌ونقل ریلی و نقش آن در کاهش تلفات جاده‌ای

یکی از محورهای مهمی که سعیدی بر آن تأکید کرده، مزیت‌های ایمنی حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای است. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه دست‌کم ۲۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشور جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری تکان‌دهنده که نشان می‌دهد توسعه حمل‌ونقل ایمن ریلی می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش تلفات انسانی نقش‌آفرین باشد.

از این منظر، افزایش نرخ بلیت قطار صرفاً یک موضوع اقتصادی یا صنفی نیست، بلکه به‌طور غیرمستقیم با سیاست‌های کلان ایمنی، سلامت عمومی و حتی کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی کشور پیوند خورده است. فعالان ریلی معتقدند اگر دولت نگاه راهبردی‌تری به این بخش داشته باشد، باید افزایش نرخ بلیت را در کنار بسته‌های حمایتی هدفمند تعریف کند، نه به‌عنوان تنها ابزار بقا برای شرکت‌های ریلی.

پیشنهاد افزایش ۸۰ درصدی و تصمیم نهایی ۲۵ درصدی

در همین راستا، علی قنبرزاده، مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نیز جزئیات بیشتری از فرآیند تصمیم‌گیری شورای عالی ترابری ارائه داده است. به گفته او، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پیشنهاد اولیه خود، افزایش ۸۰ درصدی نرخ بلیت قطار را به شورای عالی ترابری اعلام کرده بودند؛ رقمی که از نگاه آنان با واقعیت هزینه‌های جاری همخوانی بیشتری داشت.

با این حال، شورای عالی ترابری پس از بررسی شرایط اقتصادی و ملاحظات اجتماعی، در نهایت با افزایش ۲۵ درصدی نرخ‌ها موافقت کرد. قنبرزاده تأکید کرده است که این تعدیل قیمت‌ها از ابتدای اسفندماه در بلیت‌ها اعمال شده و بر همین اساس، برای بلیت‌های نوروز ۱۴۰۵ افزایش قیمت جدیدی در نظر گرفته نخواهد شد.

ملاحظات اجتماعی در برابر الزامات اقتصادی

تصمیم به محدود کردن افزایش نرخ بلیت قطار به ۲۵ درصد را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان فشار اقتصادی بر مردم و نیازهای مالی صنعت ریلی دانست. از یک سو، دولت نگران تأثیر مستقیم افزایش قیمت بلیت بر قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای سفر با قطار است و از سوی دیگر، فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که تداوم سیاست‌های کنترلی بدون حمایت‌های مکمل، به تضعیف زیرساخت‌های ریلی منجر خواهد شد.

این دوگانه، سال‌هاست که در سیاست‌گذاری حمل‌ونقل عمومی کشور وجود دارد و هر بار با افزایش نرخ‌ها، به شکلی تازه خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راه‌حل پایدار، نه در افزایش‌های مقطعی و محدود نرخ بلیت، بلکه در طراحی مدل‌های حمایتی بلندمدت نهفته است.

تسهیلات ارزان و سهمیه ارزی؛ نسخه پیشنهادی برای نجات صنعت

سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود، راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را در نقش‌آفرینی جدی‌تر دولت می‌داند. به گفته او، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص سهمیه ارزی برای تأمین قطعات و تجهیزات، و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، به یاری صنعت حمل‌ونقل ریلی بشتابد.

چنین حمایت‌هایی می‌تواند ضمن جلوگیری از کاهش ناوگان موجود، زمینه را برای نوسازی و توسعه خطوط ریلی فراهم کند؛ امری که در نهایت به افزایش کیفیت خدمات، ایمنی بیشتر و حتی تثبیت نسبی قیمت بلیت در بلندمدت منجر خواهد شد.

آینده نرخ بلیت قطار در سایه سیاست‌های حمایتی

اگرچه افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار از اسفندماه اجرایی شده و برای ایام نوروز ۱۴۰۵ افزایش جدیدی پیش‌بینی نشده است، اما پرسش اصلی همچنان باقی است که آیا این تصمیم می‌تواند پاسخگوی چالش‌های ساختاری صنعت ریلی باشد یا خیر. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون اصلاحات عمیق‌تر و حمایت‌های هدفمند، فاصله میان هزینه و درآمد شرکت‌های ریلی هر سال عمیق‌تر می‌شود.

در چنین فضایی، تداوم کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ناوگان و افت کیفیت خدمات، می‌تواند جذابیت سفر با قطار را برای مسافران کاهش دهد و در نهایت، سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کشور را محدودتر کند؛ روندی که با اهداف کلان توسعه پایدار و کاهش تلفات جاده‌ای در تضاد آشکار است.

جمع‌بندی

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار، اگرچه گامی در جهت تعدیل فشارهای مالی بر شرکت‌های ریلی محسوب می‌شود، اما از نگاه فعالان این صنعت، پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی موجود نیست. شکاف میان هزینه‌های فزاینده و درآمدهای محدود، همچنان بقای حمل‌ونقل ریلی را تهدید می‌کند. در شرایطی که این بخش می‌تواند نقش کلیدی در کاهش تلفات جاده‌ای، صرفه‌جویی انرژی و توسعه پایدار ایفا کند، اتکای صرف به افزایش نرخ بلیت راه‌حل بلندمدت نخواهد بود. آینده صنعت ریلی بیش از هر چیز به تصمیمات حمایتی دولت، تأمین مالی هوشمندانه و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری گره خورده است؛ تصمیماتی که می‌تواند مسیر حرکت این صنعت راهبردی را از بقا به سمت توسعه واقعی تغییر دهد.