چرا خشکشویی رفتن لاکچری شد؟ رئیس اتحادیه فاش کرد!

صنعت خشکشویی، به عنوان یکی از بخش‌های خدماتی ضروری در کلان‌شهری چون تهران، همواره نقشی محوری در تسهیل زندگی شهری و حفظ بهداشت و آراستگی فردی و جمعی ایفا کرده است. با این حال، شواهد و اظهارات اخیر حمیدرضا رجایی‌فر، رئیس اتحادیه خشکشویی تهران، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که نشان می‌دهد این صنف حیاتی در آستانه بحرانی جدی قرار گرفته است. آنچه در گذشته نمادی از آسودگی خاطر و رفاه نسبی به شمار می‌رفت، اکنون به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، کاهش توان خرید مردم و نوسانات شدید اقتصادی، به تدریج در حال خروج از سبد اولویت‌های خانوارها است. این وضعیت نه تنها آینده شغلی هزاران نفر را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه می‌تواند به تغییرات بنیادین در ساختار و کارکرد این بخش خدماتی منجر شود. بررسی دقیق‌تر مؤلفه‌های این بحران، ابعاد پیچیده و عمیق آن را آشکار می‌سازد و لزوم توجه جدی به این بخش از اقتصاد پایتخت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

چالش‌های اقتصادی؛ افزایش بی‌رویه هزینه‌ها در صنف خشکشویی تهران

یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر صنف خشکشویی تهران، موج فزاینده و کنترل‌ناپذیر هزینه‌های عملیاتی است. رئیس اتحادیه خشکشویی تهران با صراحت اعلام کرده است که در حال حاضر، اصناف تنها نرخ‌های مصوب را برای بازار تعیین کرده‌اند، اما واقعیت میدانی حکایت از چالش‌های عمیق‌تری دارد. بر اساس گفته‌های وی، هزینه‌های عمومی این صنف حدود شصت تا هفتاد درصد افزایش یافته است، رقمی که به خودی خود فشار سنگینی را بر دوش واحدهای صنفی وارد می‌آورد. این افزایش تنها محدود به یک بخش نیست، بلکه برخی از اقلام حیاتی و ضروری برای فعالیت خشکشویی‌ها، رشد قیمت تا یکصد درصد را نیز تجربه کرده‌اند. این جهش قیمتی در مواد اولیه و مصرفی، حاشیه سود واحدهای صنفی را به شدت کاهش داده و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. علاوه بر مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز به این فشارها افزوده است. در یک محیط اقتصادی که تورم مزمن به امری عادی تبدیل شده، هزینه‌های نیروی کار نیز ناگزیر بالا می‌رود، در حالی که امکان تعدیل متناسب نرخ خدمات برای خشکشویی‌ها به دلیل ملاحظات حمایتی از مصرف‌کننده، محدود است. این معادله نابرابر میان افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و محدودیت در افزایش درآمد، نفس واحدهای خشکشویی را به شماره انداخته و بقای آن‌ها را تهدید می‌کند.

افت تقاضا؛ خشکشویی از سبد اولویت‌های خانوار حذف می‌شود

تبعات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها، به وضوح بر الگوی مصرف خانوارها نیز تأثیر گذاشته و به نوبه خود، تقاضا برای خدمات خشکشویی را به شکل چشمگیری کاهش داده است. رجایی‌فر با نگرانی اشاره می‌کند که وضعیت تقاضای مردم تغییر یافته و خشکشویی دیگر در فهرست اولویت‌های هزینه‌ای خانوارها قرار ندارد. این وضعیت، نشانه روشنی از کاهش قدرت خرید عمومی و تغییر اولویت‌بندی در تخصیص بودجه خانوارها است. مردم در شرایط فعلی اقتصادی، ابتدا منابع مالی خود را به سمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مانند گوشت، مرغ و سایر اقلام خوراکی هدایت می‌کنند و تنها در صورتی که مازادی در بودجه باقی بماند، به سراغ خدمات رفاهی و غیرضروری مانند خشکشویی می‌آیند. این تغییر رویکرد، در مقایسه با گذشته، تفاوت‌های عمیقی را نشان می‌دهد. رئیس اتحادیه با مقایسه شرایط فعلی با چند سال قبل، تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. او می‌گوید که در گذشته و در همین فصل از سال، کارگران خشکشویی‌ها تا ساعات پایانی شب، گاهی تا ۱۰، ۱۱ و حتی ۱۲ شب، مشغول کار بودند. اما اکنون، اوضاع به گونه‌ای است که ساعت ۴ بعدازظهر، کار تعطیل می‌شود. این کاهش چشمگیر در ساعات کاری و به تبع آن حجم کار، نه تنها به معنای کاهش درآمد برای واحدهای صنفی است، بلکه بیکاری پنهان و کاهش انگیزه در میان نیروی کار را نیز در پی دارد و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را رقم می‌زند.

وابستگی ارزی و تلاطم بازار مواد اولیه خشکشویی

یکی دیگر از مهمترین عوامل بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌ها در صنف خشکشویی، وابستگی شدید به نرخ ارز و به تبع آن، نوسانات بازار مواد اولیه است. حمیدرضا رجایی‌فر به صراحت تاکید می‌کند که تمامی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به ارز وابسته هستند. این وابستگی، صنف را در برابر هرگونه تغییر در نرخ ارز، آسیب‌پذیر می‌سازد و برنامه‌ریزی اقتصادی را برای صاحبان کسب و کار دشوار می‌کند. وی با ارائه مثال‌های ملموس، ابعاد این وابستگی را روشن می‌سازد. به عنوان مثال، ماده‌ای که پیش‌تر با قیمت حدود ۸۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. مورد دیگری که حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، حالا با بهای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. حتی اقلامی که پیش از این با نرخ‌های پایین‌تر، مثلاً ۴۹ یا ۵۰ هزار تومان، قابل تهیه بودند، هم‌اکنون به ۹۰ هزار تومان افزایش یافته‌اند. علاوه بر این، شوینده‌ها نیز که از اقلام پرمصرف و حیاتی در این صنف به شمار می‌روند، در طول سال چهار تا پنج بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این تلاطمات مستمر در بازار مواد اولیه، نه تنها پیش‌بینی هزینه‌ها را برای واحدهای صنفی ناممکن می‌سازد، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش آن‌ها تحمیل می‌کند. عدم ثبات در نرخ ارز، به معنای عدم ثبات در قیمت تمام شده خدمات خشکشویی است و این امر، هم برنامه‌ریزی اقتصادی را برای خشکشویی‌ها مختل می‌کند و هم مصرف‌کننده را با قیمت‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌سازد که به نوبه خود، به کاهش تقاضا دامن می‌زند.

نرخ‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل تعرفه‌ها؛ تیغ دولبه حمایت و آسیب

در کنار چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، موضوع نرخ‌گذاری دولتی و تاخیر در تعدیل تعرفه‌ها نیز به یکی از نقاط پرفشار برای صنف خشکشویی تبدیل شده است. رئیس اتحادیه خشکشویی تهران به این نکته اشاره می‌کند که برای حمایت از مصرف‌کننده، نرخ‌های مصوب و دستوری تعیین می‌شود. این فرآیند شامل بررسی دقیق مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی اتحادیه، برگزاری جلسات با کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و در نهایت، تصویب نرخ‌ها است. اگرچه هدف از این رویکرد، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، اما تجربه نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند تیغی دولبه باشد. حمیدرضا رجایی‌فر با گلایه از این فرآیند، توضیح می‌دهد که اتحادیه از ابتدای سال درخواست افزایش نرخ خدمات را مطرح کرده بود، اما این موضوع تا ماه دهم سال به طول انجامید و تازه در همان زمان نیز، افزایش نرخ به صورت محدود اعمال شد. این تأخیر طولانی‌مدت در تعدیل نرخ‌ها، در حالی که هزینه‌های عملیاتی به صورت مستمر و با سرعت بالا در حال افزایش بوده‌اند، فشار مالی عظیمی را بر واحدهای صنفی تحمیل کرده است. به عنوان مثال، نرخ خشکشویی درجه یک برای یک دست کت‌وشلوار ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده است. این نرخ، با توجه به رشد فزاینده قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری، ممکن است کفاف هزینه‌های واقعی واحدهای صنفی را ندهد و آنها را با زیان مواجه سازد. عدم انعطاف‌پذیری در نرخ‌گذاری و تأخیر در واکنش به تغییرات اقتصادی، عملاً به جای حمایت از صنف، به عاملی برای تضعیف و تهدید بقای آن تبدیل شده است.

ساختار صنف و تفاوت‌های نرخ‌گذاری در خشکشویی‌های پایتخت

با وجود چالش‌های فراگیر اقتصادی، صنف خشکشویی تهران همچنان دارای ساختار متنوعی است که تفاوت‌هایی را در کیفیت خدمات و به تبع آن، نرخ‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند. رجایی‌فر به این نکته اشاره دارد که در تهران، پانزده واحد خشکشویی ممتاز وجود دارد که به دلیل امکانات پیشرفته، کیفیت برتر خدمات و موقعیت خاص خود، از نرخ‌گذاری متفاوتی برخوردار هستند. این واحدهای ممتاز، معمولاً جامعه هدف خاصی از مشتریان را پوشش می‌دهند که حاضرند برای کیفیت و خدمات متمایز، هزینه بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر این، حدود سی واحد خشکشویی درجه یک نیز در پایتخت فعالیت می‌کنند که از نظر امکانات و تجهیزات، بسیار به واحدهای ممتاز نزدیک هستند و سطح بالایی از خدمات را ارائه می‌دهند. در مجموع، حدود چهل واحد خشکشویی در تهران وجود دارند که با مجوز اداره صمت و تأیید رئیس اتحادیه، اجازه دارند با اولویت و مهر تأیید مشخص، فعالیت کنند. این دسته‌بندی‌ها، در واقع تلاشی برای سازماندهی صنف و ارائه خدمات در سطوح کیفی متفاوت است. هر یک از این درجه‌بندی‌ها، یعنی ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه، دارای نرخ‌های مصوب خاص خود هستند که بر اساس کیفیت امکانات، موقعیت مکانی و سطح خدمات ارائه شده تعیین می‌شوند. با این حال، حتی این تفاوت‌ها در نرخ‌گذاری نیز نمی‌تواند به طور کامل فشار ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش تقاضا را جبران کند. در نهایت، ساختار سنتی این صنف، هرچند به دنبال ارائه خدمات متنوع به مشتریان است، اما در مواجهه با بحران‌های اقتصادی فعلی، نیازمند بازنگری و حمایت‌های جدی‌تر برای حفظ پویایی و بقای خود خواهد بود. این تقسیم‌بندی‌ها نشان از تنوع در ارائه خدمات دارد، اما مشکلات کلان اقتصادی تمام زیرشاخه‌های صنف را تحت‌تاثیر قرار داده است.

جمع‌بندی

وضعیت کنونی صنف خشکشویی تهران، تصویر روشنی از چالش‌های عمیقی است که بخش‌های خدماتی کشور در مواجهه با شرایط اقتصادی ناپایدار با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مواد اولیه و نیروی کار، کاهش شدید تقاضای عمومی ناشی از افت قدرت خرید، و وابستگی تنگاتنگ به نوسانات نرخ ارز، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت را در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار دهند. تأخیر در تعدیل نرخ‌های خدمات، در کنار نرخ‌گذاری دستوری، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد، اما عملاً به تضعیف و زیان‌دهی واحدهای صنفی منجر شده و توان بقای آن‌ها را سلب کرده است. آنچه رئیس اتحادیه خشکشویی تهران از آن سخن می‌گوید، نه تنها روایت یک صنف خاص، بلکه بازتابی از معضلات گسترده‌تری است که اقتصاد کشور با آن روبرو است. برای برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از فروپاشی این بخش خدماتی مهم، نیازمند تدابیر حمایتی جامع و انعطاف‌پذیر از سوی نهادهای ذی‌ربط هستیم. بازنگری در سیاست‌های نرخ‌گذاری، ارائه تسهیلات حمایتی برای نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات، و تلاش برای ایجاد ثبات در بازار ارز، می‌تواند راهگشای این صنف در عبور از این برهه دشوار باشد. در غیر این صورت، از دست رفتن این صنعت خدماتی، نه تنها به بیکاری گسترده منجر خواهد شد، بلکه زندگی شهری را نیز با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد ساخت که جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود.