بازار خودرو در بن‌بست قیمت؛ تقابل توان خرید مردم و سیاست‌های نیمه‌کاره دولت

بازار خودرو ایران در واپسین ماه‌های سال بار دیگر وارد چرخه‌ای تکراری از التهاب، افزایش قیمت و سردرگمی مصرف‌کننده شده است؛ چرخه‌ای که هر سال با امید به سیاست‌های بودجه‌ای، وعده واردات و تخصیص ارز آغاز می‌شود، اما اغلب با رشد قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوار به پایان می‌رسد. امسال اما این روند با یک تفاوت معنادار همراه بود؛ افزایش نجومی قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور در بهمن‌ماه، که نه‌تنها بازار آزاد را ملتهب‌تر کرد، بلکه زنگ خطر کاهش شدید تقاضا و انباشت خودرو در انبار‌ها را نیز به صدا درآورد.

در شرایطی که قیمت‌ها با شتابی فراتر از رشد درآمد مردم افزایش یافته، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری با بحران «توان جذب» مواجه است؛ بحرانی که می‌تواند توازن شکننده میان خودروساز، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار را بر هم بزند و آینده این صنعت را با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو کند.

جهش قیمت کارخانه‌ای و اثر دومینویی بر بازار آزاد

افزایش حدود ۴۰درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و نزدیک به ۲۸درصدی محصولات سایپا در بهمن‌ماه، سومین موج گرانی خودرو‌های داخلی را رقم زد؛ موجی که به سرعت به بازار آزاد منتقل شد و قیمت‌ها را در بسیاری از مدل‌ها به سطوحی رساند که با واقعیت درآمدی خانوار‌ها همخوانی ندارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش می‌یابد، تقاضای سفته‌بازانه تقویت شده و خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که امسال نیز به وضوح تکرار شد.

در چنین فضایی، افزایش قیمت کارخانه‌ای به جای کاهش فاصله با بازار، عملاً قیمت‌های آزاد را نیز به سطوح بالاتری هل داد و فشار مضاعفی بر خریداران واقعی وارد کرد. این وضعیت در حالی رخ داد که بسیاری از مصرف‌کنندگان هنوز در انتظار تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی خود هستند و عقب‌ماندگی در تحویل محصولاتی مانند کوییک، شاهین، ۲۰۶، سورن پلاس و دنا، اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار را بیش از پیش تضعیف کرده است.

کاهش قدرت خرید و بحران تقاضا

واقعیت این است که بازار خودرو، برخلاف سال‌هایی که تورم انتظاری تقاضا را زنده نگه می‌داشت، اکنون با افت محسوس قدرت خرید مواجه شده است. رشد قیمت‌ها با سرعتی بیش از درآمد خانوار، باعث شده بخش بزرگی از متقاضیان بالقوه از بازار خارج شوند. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت با هدف پوشش هزینه‌های تولید نیز می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس منجر شود و خودروسازان را با انبار‌های مملو از خودرو و کمبود نقدینگی روبه‌رو سازد.

موافقان افزایش قیمت‌ها بر این باورند که با توجه به تورم عمومی، رشد هزینه نهاده‌های تولید و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قیمت‌ها برای بقای صنعت خودرو اجتناب‌ناپذیر بوده است. در مقابل، منتقدان تأکید می‌کنند که زیان‌دهی مزمن خودروسازان بیش از آنکه ریشه در قیمت‌گذاری داشته باشد، ناشی از مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری پایین و ساختار‌های معیوب مالی است و انتقال مداوم این هزینه‌ها به مصرف‌کننده، تنها به تعمیق رکود بازار می‌انجامد.

نقش ارز و انتظارات تورمی در نوسانات بازار خودرو

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد قیمت خودرو در سال جاری همگام با تشدید انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، به‌تدریج افزایش یافته و در مقاطع مختلف با جهش‌های مقطعی همراه شده است. هر زمان که شکاف میان قیمت خودرو و نرخ ارز آزاد افزایش یافته، بازار خودرو با سرعت خود را با بازار ارز تطبیق داده و این عقب‌ماندگی را جبران کرده است.

این رفتار نشان می‌دهد که خودرو همچنان در ذهن بخشی از فعالان بازار، نقش پوشش‌دهنده تورم و حفظ ارزش دارایی را ایفا می‌کند؛ نقشی که با هر خبر مرتبط با ارز یا قیمت کارخانه‌ای، تقویت می‌شود و موجی از واکنش‌های هیجانی را در بازار به راه می‌اندازد.

عرضه محدود و سیاست‌های نیمه‌تمام

بسیاری از فعالان بازار معتقدند مؤلفه اصلی افزایش قیمت خودرو، ترکیبی از نوسان نرخ ارز، تورم و مهم‌تر از همه میزان عرضه خودروسازان است. هر زمان که عرضه کاهش یافته، قیمت‌ها با جهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. در سال جاری نیز محدودیت عرضه، چه به دلیل مشکلات تولید و چه به واسطه سیاست‌های فروش، نقش پررنگی در التهاب بازار ایفا کرده است.

در چنین شرایطی، سیاست واردات خودرو می‌توانست به عنوان اهرمی برای تنظیم بازار عمل کند؛ اما واردات قطره‌چکانی، عدم تخصیص ارز و انحراف واردات به سمت خودرو‌های گران‌قیمت، این ابزار را عملاً بی‌اثر کرده است.

واردات خودرو؛ عدد بزرگ، اثر کوچک

بر اساس آمار رسمی، واردات خودرو در ۱۰ماهه سال جاری به ۵۴هزار دستگاه رسیده و با احتساب خودرو‌های در حال حمل و ترخیص‌نشده، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰هزار دستگاه می‌رسد؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، بازار خودرو همچنان نشانی از تعادل پایدار ندارد و قیمت‌ها در سطوح بالا باقی مانده‌اند.

علت اصلی این تناقض را باید در ترکیب واردات جست‌وجو کرد. بخش عمده خودرو‌های وارداتی در بازه‌های قیمتی متوسط و بالا قرار دارند و سهم خودرو‌های اقتصادی محدود است؛ در نتیجه تأثیر محسوسی بر بازار پرتقاضای خودرو‌های داخلی بر جای نمی‌گذارند.

رشد ارزشی واردات و چرخش به سمت خودرو‌های لوکس

آمار‌های گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد خودرو‌های وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸درصد افزایش یافته، اما ارزش واردات ۲۵درصد رشد کرده است. افزایش میانگین ارزش هر خودروی وارداتی از ۱۸هزار و ۸۰۰ دلار به ۲۲هزار و ۶۸۰ دلار، بیانگر تغییر سبد واردات به نفع خودرو‌های گران‌قیمت‌تر است.

این روند در بازار نیز به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که برخی خودرو‌های لوکس وارداتی با قیمت‌هایی نجومی معامله می‌شوند و عملاً هیچ نقشی در تنظیم بازار و پاسخ به نیاز اقشار متوسط ندارند.

خودرو‌های کارکرده؛ راهکاری که به بن‌بست خورد

واردات خودرو‌های کارکرده می‌توانست یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای تعدیل قیمت‌ها باشد. برآورد‌ها نشان می‌دهد خودروی کارکرده ۱۰هزاردلاری حتی با تعرفه بالا، می‌تواند در بازه قیمتی رقابتی با خودرو‌های داخلی عرضه شود. با این حال، با وجود تصریح قانون ساماندهی صنعت خودرو بر مجاز بودن این واردات، هنوز حتی یک دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور نشده است.

محدودسازی واردات به شرکت‌های خاص و نبود شفافیت، عملاً این مسیر را به انحصاری تازه تبدیل کرده و انگیزه واردات خودرو‌های اقتصادی را کاهش داده است؛ موضوعی که برخلاف هدف اصلی آزادسازی واردات ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

بازار خودرو ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن افزایش قیمت‌ها دیگر به رشد تقاضا منجر نمی‌شود و خطر رکود عمیق در کمین صنعت است. تداوم سیاست‌های نیمه‌تمام، واردات غیرهدفمند و افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، می‌تواند این بحران را تشدید کند. تنظیم بازار خودرو نیازمند تعادلی واقعی میان هزینه تولید، قدرت خرید مصرف‌کننده و سیاست وارداتی هوشمندانه است؛ تعادلی که بدون تمرکز بر خودرو‌های اقتصادی و نظارت مؤثر، دست‌یافتنی نخواهد بود.