مجوز تازه برای صادرات مرغ صادر شد؛ قیمت مرغ در بازار ایران گران می‌شود؟

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌ای با مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، با صادرات مشروط دو گروه از محصولات صنعت مرغ موافقت کرد.

بر اساس این ابلاغیه، صادرات قطعات تازه یا سردشده مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین مرغ کامل تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ به‌صورت «مجاز مشروط» امکان‌پذیر خواهد بود. این تصمیم با استناد به نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است.

عبارت «مجاز مشروط» مهم‌ترین بخش ابلاغیه است. این عبارت نشان می‌دهد صادرات مرغ آزاد و بدون محدودیت نشده و صادرکنندگان باید ضوابط تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول را رعایت کنند.

چه نوع مرغی اجازه صادرات گرفت؟

طبق متن منتشرشده، دو ردیف تعرفه‌ای مشمول تصمیم جدید هستند:

در برخی گزارش‌ها برای ردیف ۰۲۰۷۱۱۰۰ از عبارت مبهم «بریده‌نشده به‌صورت قطعات» استفاده شده است، اما تعریف استاندارد این ردیف تعرفه، مرغ کامل و قطعه‌نشده تازه یا سردشده است. ردیف ۰۲۰۷۱۳۱۰ نیز به قطعات تازه یا سردشده مرغ اختصاص دارد.

تفکیک دقیق کدهای تعرفه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع محصول، شکل بسته‌بندی، شرایط نگهداری و مدارک مورد نیاز برای صادرات هر محموله بر اساس همین ردیف‌ها بررسی می‌شود.

مجوز جدید نیز ظاهراً به محصولات تازه و سردشده مربوط است و نمی‌توان آن را به‌طور خودکار شامل تمام انواع مرغ منجمد، فرآوری‌شده یا سایر فرآورده‌های طیور دانست.

صادرات مشروط مرغ یعنی چه؟

جزئیات کامل شروط در خبر کوتاه منتشرشده از نامه اخیر اعلام نشده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت هر صادرکننده چه سهمیه‌ای دارد یا صدور محموله به تأیید موردی کدام دستگاه‌ها وابسته خواهد بود.

بااین‌حال، مقررات صادرات محصولات دامی معمولاً رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و دریافت گواهی سلامت از سازمان دامپزشکی را الزامی می‌کند. در ابلاغیه‌های پیشین نیز صادرات مرغ مشروط به رعایت مقررات صادرات و واردات و دریافت گواهی بهداشتی عنوان شده بود.

علاوه بر این، کارگروه امنیت غذایی کشور پیش‌تر با صادرات حدود پنج درصد از تولید گوشت مرغ، معادل ۱۰ هزار تن، موافقت کرده بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ نیز این رقم را سهمی محدود از تولید ماهانه کشور دانسته است.

از کنار هم قراردادن این تصمیم‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سیاست فعلی بر صادرات مدیریت‌شده مازاد تولید متمرکز است، نه خروج نامحدود مرغ از کشور. این یک برداشت تحلیلی از مجموعه ابلاغیه‌هاست و سقف و سازوکار نهایی باید بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی گمرک و وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود.

چرا دولت اجازه صادرات مرغ را صادر کرد؟

فعالان صنعت طیور در ماه‌های اخیر از مازاد تولید، کاهش تقاضای مؤثر و زیان مرغداران سخن گفته‌اند. بر اساس اعلام دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، تولید ماهانه کشور بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن برآورد شده و مجوز صادرات ۱۰ هزار تنی حدود پنج درصد این مقدار را شامل می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز گفته است ظرفیت جوجه‌ریزی کشور از ۱۷۰ میلیون قطعه در ماه فراتر رفته، در حالی که برآورد نیاز بازار داخلی کمتر از ظرفیت ایجادشده است. فعالان صنفی معتقدند باقی‌ماندن محصول مازاد در بازار، قیمت فروش مرغ زنده را پایین‌تر از هزینه تولید قرار داده و به زیان تولیدکنندگان منجر شده است.

در چنین شرایطی دولت معمولاً سه ابزار در اختیار دارد: خرید حمایتی و ذخیره‌سازی مرغ، کاهش برنامه جوجه‌ریزی یا صدور مجوز صادرات مازاد تولید.

کاهش شدید جوجه‌ریزی می‌تواند چند ماه بعد به کمبود و جهش قیمت منجر شود. خرید حمایتی نیز هزینه انبارداری و نگهداری محصول را افزایش می‌دهد. صادرات کنترل‌شده می‌تواند راه سومی باشد که هم بخشی از تولید مازاد را جذب کند و هم درآمد تازه‌ای برای زنجیره تولید ایجاد کند.

آیا صادرات مرغ باعث افزایش قیمت می‌شود؟

صدور مجوز صادرات به‌خودی‌خود به معنای افزایش حتمی قیمت مرغ نیست. نتیجه این سیاست به حجم واقعی صادرات، وضعیت جوجه‌ریزی، میزان ذخایر، قیمت نهاده‌های دامی و تقاضای مصرف‌کنندگان وابسته است.

اگر کشور واقعاً با مازاد پایدار تولید روبه‌رو باشد و صادرات فقط همان مقدار اضافه را از بازار خارج کند، احتمال جهش قیمت مصرف‌کننده محدود خواهد بود. در این سناریو، صادرات می‌تواند از زیان مرغدار جلوگیری کند، بدون آنکه عرضه مورد نیاز خانوارها کاهش محسوسی داشته باشد.

اما اگر مجوزها بیش از مازاد واقعی صادر شوند، جوجه‌ریزی افت کند یا هزینه خوراک و حمل‌ونقل افزایش یابد، خروج مرغ از بازار داخلی می‌تواند به رشد قیمت منجر شود.

به همین دلیل، استمرار صادرات باید با رصد روزانه تولید، کشتار، ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام و قیمت مصرف‌کننده همراه باشد. عبارت «مشروط» نیز احتمالاً برای حفظ همین امکان مداخله و توقف یا کاهش صادرات در صورت برهم‌خوردن بازار داخلی به کار رفته است.

فرصت صادراتی ایران در کشورهای همسایه

بازار کشورهای همسایه یکی از در دسترس‌ترین مقاصد برای صنعت طیور ایران است. طبق اعلام اتحادیه مرغداران، ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار تن گوشت مرغ صادر کرد و عراق، ترکمنستان، قطر و عمان از مقاصد اصلی آن بودند؛ همچنین تقاضاهایی از کویت مطرح شده بود.

نزدیکی جغرافیایی باعث می‌شود هزینه حمل مرغ ایران به بازارهای منطقه نسبت به صادرکنندگان دورتر کمتر باشد. این مزیت برای محصول تازه و سردشده اهمیت بیشتری دارد، زیرا عمر نگهداری آن محدود است و حفظ زنجیره سرد نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت محموله دارد.

بااین‌حال، رقابت تنها با قیمت انجام نمی‌شود. کیفیت کشتار، بسته‌بندی، استانداردهای دامپزشکی، امکان ردیابی محصول، ثبات عرضه و پایبندی به زمان تحویل، عوامل مهمی برای ماندگاری در بازار صادراتی هستند.

اگر صادرات مرغ هر چند ماه یک بار ممنوع و دوباره آزاد شود، خریدار خارجی نمی‌تواند برای قراردادهای بلندمدت روی تأمین‌کننده ایرانی حساب کند. فعالان صنعت نیز نبود ثبات در سیاست صادراتی را یکی از موانع حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی معرفی کرده‌اند.

ارزآوری صادرات مرغ چقدر اهمیت دارد؟

صادرات ۱۰ هزار تن مرغ در مقایسه با صادرات نفتی یا محصولات بزرگ پتروشیمی رقم بسیار بزرگی نیست، اما برای صنعت طیور آثار اقتصادی مستقیمی دارد.

درآمد صادراتی میان کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، حمل‌ونقل یخچالی، مرغداران و تأمین‌کنندگان خدمات توزیع می‌شود. همچنین ایجاد بازار خارجی می‌تواند وابستگی کامل تولیدکننده به تقاضای داخلی را کاهش دهد.

مهم‌تر از مقدار اولیه صادرات، حفظ بازار است. اگر تولیدکنندگان ایرانی بتوانند قراردادهای منظم با کشورهای منطقه منعقد کنند، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جوجه‌ریزی، تولید و سرمایه‌گذاری در کشتارگاه‌های صادراتی فراهم می‌شود.

در مقابل، مجوزهای کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی ممکن است فقط باعث خروج مقطعی محصول شوند و به ساخت یک بازار پایدار منجر نشوند.

نگرانی مصرف‌کنندگان از تکرار تجربه تخم‌مرغ

هر زمان مجوز صادرات یک کالای اساسی صادر می‌شود، نگرانی درباره افزایش قیمت داخلی نیز بالا می‌رود. تجربه بازار تخم‌مرغ نشان داده است که تغییر میزان صادرات می‌تواند در صورت ضعف نظارت، بر تعادل عرضه و قیمت داخلی اثر بگذارد. گزارش‌های اخیر نیز از رشد قیمت تخم‌مرغ هم‌زمان با بحث مجوزهای صادراتی خبر داده‌اند.

البته بازار مرغ و تخم‌مرغ کاملاً یکسان نیست. طول دوره تولید، امکان ذخیره‌سازی، شرایط حمل و حجم مصرف آنها تفاوت دارد. با این حال، اصل نگرانی مشابه است: صادرات باید پس از تأمین کامل نیاز داخلی انجام شود.

شفاف‌سازی میزان تولید، مقدار مجوز صادرشده و حجم واقعی خروجی از گمرک می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی و شایعه در بازار جلوگیری کند.

چه کسانی از تصمیم جدید سود می‌برند؟

بیشترین منفعت مستقیم به تولیدکنندگان و زنجیره‌هایی می‌رسد که با مازاد محصول روبه‌رو هستند. کشتارگاه‌های دارای استاندارد صادراتی، شرکت‌های بسته‌بندی و ناوگان حمل یخچالی نیز می‌توانند از افزایش سفارش‌ها بهره‌مند شوند.

برای مصرف‌کننده، سود تصمیم زمانی محقق می‌شود که صادرات به حفظ تولید کمک کند و مانع تعطیلی مرغداری‌ها یا کاهش جوجه‌ریزی شود. ادامه زیان تولیدکننده در نهایت می‌تواند تولید آینده را کاهش دهد و به کمبود و افزایش قیمت منجر شود.

اما اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، مصرف‌کننده ممکن است با کاهش عرضه یا افزایش قیمت روبه‌رو شود. بنابراین موفقیت این سیاست به ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و امنیت غذایی خانوار وابسته است.

صادرات آزاد نشد؛ فقط مسیر خروج مازاد باز شد

تصمیم تازه را نباید «آزادسازی کامل صادرات مرغ» توصیف کرد. دو ردیف تعرفه مشخص به‌صورت مجاز مشروط اعلام شده‌اند و مجوز قبلی نیز سقفی معادل حدود پنج درصد تولید یا ۱۰ هزار تن را مطرح کرده بود.

این سیاست در صورت اجرای دقیق می‌تواند بخشی از زیان مرغداران را کاهش دهد، ظرفیت‌های بلااستفاده صنعت را فعال کند و بازارهای منطقه‌ای تازه‌ای برای مرغ ایران ایجاد کند.

در مقابل، افزایش صادرات بدون محاسبه دقیق نیاز داخلی، ذخایر و روند جوجه‌ریزی می‌تواند قیمت مرغ را برای خانوارها بالا ببرد. به همین دلیل، میزان واقعی صادرات و اثر آن بر قیمت بازار باید به‌طور مستمر اعلام شود.

آزمون اصلی این تصمیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود: آیا دولت می‌تواند مازاد تولید را صادر کند، بدون آنکه سفره مصرف‌کنندگان تحت فشار قرار گیرد؟