هشدار درباره تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها؛ چرا کاهش یکماهه گرانی، سفره مردم را نجات نمیدهد؟
کاهش محدود سرعت رشد قیمتها در تیرماه ۱۴۰۵ این امید را ایجاد کرده که اقتصاد ایران شاید از قله تورمی عبور کرده باشد؛ اما علی قنبری، اقتصاددان، معتقد است آرام گرفتن قیمتها در یک ماه را نمیتوان نشانه مهار تورم دانست. تازهترین آمارها نیز نشان میدهد درحالیکه تورم ماهانه خوراکیها کاهش یافته، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. فشار سنگین هزینه نان، گوشت، لبنیات و روغن بر خانوارها، در کنار کسری بودجه و تداوم تنشهای خارجی، چشمانداز کاهش پایدار تورم را مبهم کرده است.
۱۷:۴۶ - ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
علی قنبری با اشاره به کاهش نسبی تورم در یک ماه گذشته تأکید کرده است که ثابت ماندن قیمت چند کالا در یک هفته یا کاهش سرعت گرانی در یک ماه، معیار قابلاعتمادی برای اعلام ثبات اقتصادی نیست. از نگاه او، اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، ناترازی بودجه و محدودیتهای سمت عرضه مواجه است.
آمار تیرماه نیز این ارزیابی را تا حدی تأیید میکند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش نشان میدهد؛ بااینحال، تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطح بالای ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه در محدوده ۶۶ درصد قرار دارد. به بیان ساده، خانوارها برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته پول پرداخت کردهاند.
بنابراین، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست. وقتی تورم ماهانه از یک عدد بزرگتر به ۳.۱ درصد میرسد، قیمتها همچنان در حال افزایشاند؛ فقط سرعت افزایش آنها کمتر شده است. ارزان شدن واقعی زمانی رخ میدهد که شاخص قیمت منفی شود؛ اتفاقی که در آمار تیرماه مشاهده نمیشود.
تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها؛ فشار اصلی بر دهکهای پایین
مهمترین زنگ خطر در دادههای تورمی تیرماه، جهش قیمت خوراکیهاست. تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی حدود ۱۲۸.۱ درصد گزارش شده است؛ یعنی هزینه تهیه سبد خوراکی نسبت به تیر سال قبل بیش از دو برابر شده است. در همین ماه، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲.۵ درصد بود؛ رقمی که کاهش سرعت گرانی را نشان میدهد، اما اثر افزایشهای انباشته ماههای گذشته را از بین نمیبرد.
این وضعیت بیشترین آسیب را به خانوارهای کمدرآمد وارد میکند؛ زیرا بخش بزرگتری از مخارج آنان به نان، برنج، روغن، گوشت و لبنیات اختصاص دارد. آمار رسمی نشان میدهد تورم سالانه دهک دوم در تیرماه ۷۳.۵ درصد بوده، درحالیکه این نرخ برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شده است. فاصله تورمی دهکها نیز به ۹.۶ واحد درصد رسیده که نشانه توزیع نابرابر فشار گرانی است.
در چنین شرایطی، خانوادهها معمولاً ابتدا اقلامی مانند گوشت، لبنیات، میوه و مواد پروتئینی را کاهش میدهند. پیامد این رفتار فقط کوچک شدن سفره نیست؛ ادامه آن میتواند کیفیت تغذیه کودکان، سالمندان و خانوارهای آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت نان سنگک؛ فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار
قنبری در اظهارات خود گفته است قیمت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان برای یک نان سنگک به مسئلهای عادی تبدیل شده است. بررسی نرخهای اعلامشده نشان میدهد این رقم را نمیتوان قیمت رسمی و سراسری سنگک دانست.
طبق نرخ مصوب اعلامشده برای تهران، قیمت سنگک معمولی از ششم تیرماه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بربری ۱۰ هزار تومان و لواش ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. البته قیمت نان در استانها، نانواییهای آزادپز و براساس وزن چانه، کنجد و افزودنیها متفاوت است.
گزارشهای بازار از عرضه سنگک ساده آزادپز با قیمت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان و سنگک کنجدی در محدوده ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان حکایت دارد. دریافت قیمتهای بالاتر نیز در برخی واحدها گزارش شده، اما این مبالغ الزاماً نرخ مصوب نیستند. بنابراین، رقم ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان را باید به نانهای ویژه، پرکنجد یا قیمتگذاری برخی واحدهای آزادپز نسبت داد، نه قیمت رسمی تمام نانواییها.
با وجود این ملاحظه، اصل نگرانی درباره نان جدی است. گروه نان و غلات با تورم ماهانه حدود ۵.۹ درصد، در میان گروههای دارای بیشترین افزایش قیمت تیرماه قرار گرفت. نان برای دهکهای پایین تنها یک قلم غذایی نیست، بلکه مهمترین منبع تأمین کالری است؛ در نتیجه افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر امنیت غذایی خانوارها وارد میکند.
چرا کسری بودجه به گرانی بیشتر منجر میشود؟
قنبری کسری بودجه را یکی از مهمترین موانع کاهش تورم میداند. هنگامی که مخارج دولت از درآمدهای قابل تحقق بیشتر باشد، تأمین این شکاف از مسیر استقراض، شبکه بانکی، انتشار اوراق یا افزایش پایه پولی میتواند به رشد نقدینگی و فشار تورمی منجر شود.
درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش یافته است. بااینحال، وقتی تورم نقطهبهنقطه نزدیک ۸۸ درصد است، رشد اسمی ۴۶ درصدی مالیات الزاماً به معنای افزایش واقعی منابع دولت نیست.
از سوی دیگر، برآورد درآمد نفتی بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل با کاهش قابلتوجهی تنظیم شده بود. محدودیت صادرات، دشواری انتقال پول و نوسان قیمت نفت میتواند تحقق همین منابع پیشبینیشده را نیز با ابهام مواجه کند. در نتیجه، بدون کنترل هزینههای غیرضروری و ایجاد درآمدهای پایدار، احتمال انتقال کسری بودجه به شبکه پولی همچنان وجود دارد.
جنگ چگونه قیمت کالاها را افزایش میدهد؟
تنش نظامی و سیاسی از چند مسیر به سفره خانوار منتقل میشود: افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، بالا رفتن هزینه بیمه و حملونقل، اختلال در صادرات نفت، محدودیت تجارت و کاهش سرمایهگذاری. به همین دلیل حتی انتشار یک خبر منفی درباره آینده مذاکرات میتواند قیمت ارز، نفت و کالاهای وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد.
در روز انتشار این گزارش، اختلاف روایت تهران و واشینگتن درباره مذاکرات ادامه داشت. دونالد ترامپ از جریان داشتن گفتوگوها سخن گفته، اما مقامهای ایرانی اعلام کردهاند مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نمیشود و تماسها به گفتوگو با عمان درباره تنگه هرمز محدود است. همزمان، افزایش دوباره نااطمینانی سیاسی موجب رشد نزدیک به سهدرصدی قیمت نفت شد.
این وضعیت نشان میدهد حتی پیش از دستیابی به یک توافق رسمی، اخبار جنگ و دیپلماسی قادر است متغیرهای اقتصادی را جابهجا کند. البته پایان تنش بهتنهایی تورم را درمان نمیکند، اما میتواند فشار بازار ارز، هزینه تجارت و انتظارات منفی را کاهش دهد.
توافق ۱۵بندی؛ توافق نهایی یا پیشنهاد آمریکا؟
قنبری خواستار احیای «توافقنامه ۱۵بندی» شده است؛ اما بررسی گزارشهای بینالمللی نشان میدهد آنچه در اسفند ۱۴۰۴ مطرح شد، یک پیشنهاد ۱۵بندی آمریکا بود که از طریق پاکستان در اختیار ایران قرار گرفت، نه یک توافق نهایی و امضاشده.
متن کامل این طرح منتشر نشد. براساس گزارش رویترز و روایت منابع اسرائیلی، مواردی مانند ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، برنامه غنیسازی، توان موشکی و حمایت از متحدان منطقهای در آن گنجانده شده بود. مقامهای ایرانی در آن مقطع پاسخ مثبتی به طرح ندادند و خواستار پایان دائمی جنگ و جبران خسارت شدند.
بنابراین، در انتشار این اظهارات بهتر است از عبارت «طرح یا پیشنهاد ۱۵بندی» استفاده شود. این اصلاح، اصل دیدگاه قنبری درباره ضرورت دیپلماسی را تغییر نمیدهد، اما مانع ایجاد این تصور میشود که توافقی نهایی وجود داشته و صرفاً باید دوباره اجرا شود.
مسکن ارزان با کنترل دستوری ایجاد نمیشود
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش عرضه مسکن ملکی و استیجاری را راه کاهش فشار بر جوانان دانسته است. این سیاست زمانی اثرگذار خواهد بود که همزمان موانع ساختوساز، هزینه زمین، تأمین مالی و بیثباتی اقتصادی نیز مدیریت شود.
افزایش عرضه بدون کنترل تورم عمومی ممکن است تنها به ساخت واحدهایی منجر شود که قدرت خرید متقاضیان واقعی با قیمت آنها تناسب ندارد. از سوی دیگر، کنترل دستوری اجارهبها بدون افزایش تعداد خانههای قابل اجاره میتواند عرضه رسمی را محدود کند. راهحل پایدار به مجموعهای از سیاستها شامل ساخت مسکن متناسب با درآمد، توسعه بازار اجاره حرفهای و ایجاد تسهیلات بلندمدت نیاز دارد.
کاهش پایدار تورم به چه اقداماتی نیاز دارد؟
اقتصاد ایران برای خروج از تورم مزمن به یک بسته هماهنگ نیاز دارد: کنترل کسری بودجه، جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی، کاهش ناترازی بانکها، ثبات بازار ارز، تقویت تولید و ترمیم روابط تجاری خارجی. حمایت از دهکهای پایین نیز باید هدفمند باشد تا افزایش قیمت نان و مواد غذایی به حذف اقلام ضروری از سفره مردم منجر نشود.
کاهش محدود تورم ماهانه تیرماه را میتوان نشانهای مثبت دانست، اما هنوز برای اعلام تغییر مسیر اقتصاد زود است. تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی و تورم بیش از ۱۲۸ درصدی خوراکیها نشان میدهد فشار اصلی همچنان پابرجاست. معیار واقعی موفقیت، نه آرامش چندروزه قیمتها، بلکه ادامه روند نزولی تورم در چند ماه، افزایش قدرت خرید و بازگشت ثبات به سفره خانوارهاست.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
