قیمت مرغ دوباره در آستانه جهش؛ مرغ ۳۸۰ هزار تومانی در راه است؟
آخرین گزارش بازار که عصر جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، قیمت مرغ گرم برای مصرفکننده را عمدتاً در محدوده ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم نشان میدهد. مرغ زنده نیز حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان اعلام شده است.
اما نکته نگرانکننده، پیشبینی فعالان بازار درباره تغییر کانال قیمت است. در همین گزارش، مهدی یوسفخانی، دبیر انجمن کشتارگاهها و صنایع بستهبندی طیور، از احتمال حرکت مرغ گرم به محدوده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان سخن گفته و قیمت مرغ زنده نیز ممکن است به حدود ۲۵۰ هزار تومان نزدیک شود.
بنابراین نمیتوان گفت مرغ در همه فروشگاههای کشور همین حالا ۳۶۰ هزار تومان شده است. قیمت به محل عرضه، شهر، فروشگاه و نوع محصول بستگی دارد؛ ضمن اینکه نرخ مرغ کامل بستهبندیشده یا کشتار روز ممکن است از قیمت بازار عمدهفروشی بالاتر باشد.
آنچه اهمیت دارد، تغییر جهت انتظارات بازار است؛ بازاری که چند هفته قبل تحت فشار مازاد تولید قرار داشت، حالا با آزادسازی مشروط صادرات دوباره احتمال افزایش قیمت را جدی گرفته است.
مرغداران در هر کیلو مرغ چقدر ضرر میکنند؟
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، اعلام کرده در تیرماه حدود ۱۳۵ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده است؛ سطحی که به گفته او از تقاضای فعلی بازار بیشتر است.
مبصری همچنین گفته مرغداران در مقطع مورد اشاره هر کیلو مرغ زنده را حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان پایینتر از قیمت تمامشده میفروشند. این اظهارات در چندین رسانه اقتصادی و تخصصی بازنشر شده است.
اختلاف میان نرخ فروش و هزینه تولید در مقیاس یک واحد مرغداری شاید در نگاه نخست چندان بزرگ به نظر نرسد؛ اما وقتی حجم تولید در سطح میلیونها قطعه محاسبه شود، زیان به ارقام بسیار سنگینی میرسد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران نیز در تیرماه از بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان مرغداران طی حدود ۲۵ روز سخن گفته بود.
مسئله اصلی اینجاست: ادامه فروش زیر قیمت تمامشده ممکن است تولیدکننده را وادار کند در دوره بعد جوجهریزی را کاهش دهد. مرغی که امروز وارد سالن پرورش میشود چند هفته بعد به بازار مصرف میرسد؛ بنابراین کاهش تولید فعلی اثر خود را با تأخیر نشان خواهد داد.
معمای بازار مرغ؛ مازاد داریم، پس چرا قیمت پایین نمیآید؟
وجود تولید مازاد الزاماً به معنای ارزانشدن پایدار مرغ نیست.
در یک بازار متعادل، زمانی که تولید بیش از مصرف است، چند راه برای جمعآوری مازاد وجود دارد: صادرات، خرید حمایتی، ذخیرهسازی منجمد و تنظیم برنامه جوجهریزی دورههای بعد.
اگر این اقدامات با تأخیر انجام شود، مرغدار ناچار است محصول زنده را در زمان مشخص به بازار بفرستد؛ زیرا نگهداری بیش از حد مرغ، هزینه خوراک را افزایش میدهد و وزن نامناسب نیز میتواند فروش را دشوار کند.
شرکت پشتیبانی امور دام در هفتههای اخیر خرید حمایتی مازاد را آغاز کرده است. برای نمونه، در همدان قرارداد خرید مرغ منجمد با قیمت ۳۶۹ هزار تومان منعقد شده و روزانه حدود ۲۵ تن مرغ مازاد برای ذخایر راهبردی خریداری میشود.
اما حجم بالای تولید باعث شده صادرات نیز دوباره بهعنوان یکی از راههای تخلیه بازار مطرح شود.
صادرات مرغ آزاد شد؛ ران و سینه هم میتوانند صادر شوند
سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای رسمی، صادرات گوشت مرغ را به شکل «مجاز مشروط» اعلام کرده است.
مطابق این ابلاغیه، صادرات قطعات تازه یا سردشده شامل ران، سینه، کتف و بال و همچنین گوشت مرغ تازه یا سردشده با رعایت شرایط تعیینشده امکانپذیر شده است.
پیش از آن نیز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ مازاد واحدهای تولیدی مجاز شده بود. تشکلهای تولیدکننده معتقد بودند با توجه به حجم بالای جوجهریزی خرداد و تیر، این میزان برای جذب مازاد کافی نیست.
از نگاه مرغداران، صادرات یک سوپاپ اطمینان است. وقتی بازار داخلی توان جذب کل تولید را ندارد، فروش خارجی اجازه میدهد قیمت مرغ زنده از کف هزینه تولید فاصله نگیرد.
اما برای مصرفکننده ماجرا یک روی دیگر نیز دارد.
آیا صادرات باعث مرغ ۳۸۰ هزار تومانی میشود؟
این اتفاق قطعی نیست، اما ریسک آن وجود دارد.
اگر صادرات تنها به اندازه مازاد واقعی تولید باشد، حتی میتواند بازار را متعادل کند و به حفظ تولید برای ماههای آینده کمک کند. مشکل زمانی ایجاد میشود که حجم صادرات بدون توجه به موجودی و مصرف داخلی افزایش یابد.
قطعاتی مانند ران و سینه، کالاهای حاشیهای نیستند؛ بخش مهمی از تقاضای خانوار و رستورانها را تشکیل میدهند. در صورتی که قیمت صادراتی جذابتر از بازار داخلی باشد، طبیعی است تولیدکننده یا صادرکننده تمایل بیشتری به بازار خارجی داشته باشد.
کارشناسان همزمان با صدور مجوز هشدار داده بودند کاهش عرضه میتواند قیمت را افزایش دهد. گزارش چهارم مرداد نیز نشان میداد مرغ در یک فروشگاه تهران حدود ۲۹۹ هزار تومان فروخته میشد، در حالی که یک ماه قبل قیمتهایی تا حدود ۳۸۰ هزار تومان نیز دیده شده بود.
در نتیجه، صادرات به خودی خود عامل گرانی نیست؛ میزان صادرات و هماهنگی آن با حجم واقعی مازاد تولید تعیینکننده است.
مصرف مرغ در ایران چرا کاهش پیدا کرده است؟
طرف دیگر بحران، افت قدرت خرید مردم است.
گزارشهای منتشرشده به نقل از دادههای بخش کشاورزی، سرانه مصرف مرغ را از حدود ۳۲ کیلوگرم در سالهای گذشته به نزدیک ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ رساندهاند و برخی تشکلهای صنفی رقم فعلی را حتی کمتر از ۲۱ کیلوگرم برآورد میکنند.
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، نیز کاهش سرانه مصرف و افت کشش بازار را از عواملی دانسته که پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی به تولیدکنندگان فشار وارد کرده است. او گفته در شش ماه بعد از حذف ارز ترجیحی، حدود یکسوم واحدهای کوچک و مستقل از چرخه تولید خارج شدند.
این همان تناقض تلخ بازار است: مصرفکننده مرغ را گران میبیند، اما تولیدکننده به دلیل افت تقاضا محصول خود را ارزانتر از هزینه تولید میفروشد.
فاصله میان این دو نقطه را هزینه کشتار، حمل، توزیع، بستهبندی، ضایعات، حاشیه فروش و البته بیثباتی بازار تشکیل میدهد.
نهادههای دامی چرا قیمت مرغ را بالا بردند؟
بزرگترین بخش هزینه مرغداری به خوراک مربوط است.
پس از تغییر سیاست ارزی، ذرت و کنجاله سویا با افزایش شدید قیمت مواجه شدند. اتحادیه مرغداران اعلام کرده قیمت برخی نهادههای اصلی چهار تا پنج برابر افزایش یافته و همزمان واحدهای تولیدی با محدودیت نقدینگی روبهرو شدهاند.
این مسئله یک تفاوت مهم با بازارهای دیگر دارد: حتی اگر قیمت مرغ زنده برای چند هفته کاهش پیدا کند، هزینه خوراک مرغدار لزوماً پایین نمیآید.
به همین دلیل کاهش قیمت بازار میتواند بهجای کاهش هزینه خانوار در بلندمدت، باعث زیان تولیدکننده و خروج او از بازار شود؛ موضوعی که چند ماه بعد خود را در قالب کاهش عرضه و افزایش دوباره قیمت نشان میدهد.
دولت برای کاهش مشکل سرمایه در گردش، خطوط اعتباری و ابزارهایی مانند «نویپو» بانک کشاورزی را فعال کرده است. حدود ۵۰ همت منابع برای تقویت نقدینگی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، هرچند فعالان صنعت همچنان درباره کفایت و نحوه دسترسی به منابع انتقاد دارند.
عرضه مرغ در کشتارگاهها ۳۵ درصد کاهش یافت
آمار رسمی مرکز آمار نیز تصویر مهمی از سمت عرضه ارائه میدهد.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ مجموع گوشت مرغ عرضهشده در کشتارگاههای رسمی کشور ۱۵۷ هزار و ۳۴ تن بود و مرغ حدود ۹۷ درصد کل گوشت طیور عرضهشده را تشکیل داد.
مجموع عرضه گوشت انواع طیور در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشت و در مقایسه با فروردین نیز حدود ۲۲ درصد کمتر شد.
این آمار البته با جوجهریزی بالای تیرماه تناقض ندارد؛ زیرا میان جوجهریزی و عرضه نهایی گوشت فاصله زمانی وجود دارد. به همین دلیل بازار مرغ میتواند در یک ماه کمبود عرضه داشته باشد و چند هفته بعد با مازاد روبهرو شود.
همین تأخیر زمانی، اهمیت برنامهریزی دقیق تولید را افزایش میدهد.
گلستان؛ ۱۱.۵ درصد مرغ کشور در یک استان
استان گلستان یکی از مهمترین قطبهای تولید مرغ ایران است.
رضا مبصری اعلام کرده تولید گوشت مرغ کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۲ میلیون تن بوده و گلستان حدود ۱۱.۵ درصد آن را تأمین کرده است. سهم استان از تولید تخممرغ نیز حدود ۷.۵ تا ۸ درصد اعلام شده است.
این ارقام نشان میدهد بحران نقدینگی یا نهاده در چند استان اصلی تولیدکننده میتواند خیلی سریع به مسئلهای ملی تبدیل شود.
فعالان صنعت طیور گلستان همچنین بر ضرورت واردات بخشی از نهادهها تأکید دارند. رضا افتخارالدین، عضو هیئتمدیره انجمن طیور استان، واردات ذرت را نوعی «واردات آب مجازی» دانسته و استدلال کرده است که تولید گسترده ذرت در ایران با محدودیت منابع آب روبهروست.
بنابراین وابستگی به واردات نهاده را نمیتوان در کوتاهمدت بهطور کامل حذف کرد؛ مسئله اصلی تأمین پایدار ارز، انتقال پول و جلوگیری از شوک به زنجیره واردات است.
پیشبینی قیمت مرغ؛ گرانی در راه است؟
در کوتاهمدت، دو نیروی مخالف در بازار فعالاند.
از یک طرف جوجهریزی ۱۳۵ میلیون قطعهای و مازاد تولید باید مانع جهش شدید قیمت شود. از طرف دیگر، صادرات، افزایش هزینه نهاده و احتمال کاهش جوجهریزی دورههای بعد میتواند بازار را صعودی کند.
آخرین ارزیابی بازار قیمت ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومانی مرغ گرم را ثبت کرده و از حرکت احتمالی به سمت ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان سخن میگوید. همزمان مسئولان صنفی تأکید دارند که فعلاً کمبود فیزیکی مرغ وجود ندارد و تنها در تهران روزانه حدود ۱۵۰۰ تن مرغ گرم توزیع میشود.
بنابراین سناریوی پایه برای روزهای آینده بیشتر افزایش تدریجی قیمت است تا کمبود ناگهانی.
اما اگر صادرات از مازاد واقعی بیشتر شود یا مرغداران به دلیل زیان فعلی جوجهریزی را بهشدت کاهش دهند، خطر جهش بعدی جدیتر خواهد شد.
تناقض بزرگ بازار مرغ؛ همه ناراضیاند
مشکل بازار مرغ ایران فقط گرانی نیست.
بازاری شکل گرفته که در آن مرغدار میگوید با هر کیلو فروش ضرر میکند و مصرفکننده میگوید توان خرید ندارد. وجود همزمان این دو وضعیت یعنی مسئله را باید در کل زنجیره جستوجو کرد، نه فقط قیمت روی تابلو فروشگاه.
ثبات بازار به یک سیاست قابل پیشبینی برای جوجهریزی، تأمین نهاده، خرید حمایتی، صادرات و ذخیرهسازی نیاز دارد. باز و بسته کردن ناگهانی مسیر صادرات یا تعیین قیمت بدون توجه به هزینه واقعی تولید، ممکن است برای چند هفته بازار را آرام کند اما بحران را به دوره بعد منتقل میکند.
در شرایط فعلی مرغ ۳۸۰ هزار تومانی هنوز نرخ قطعی و یکسان بازار نیست؛ آخرین نرخهای عمده در محدوده ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان قرار دارند. اما افزایش صادرات، هزینه بالای تولید و تجربه کاهش عرضه در ماههای گذشته باعث شده بازگشت قیمت به محدوده ۳۶۰ تا ۳۸۰ هزار تومان به یک سناریوی جدی تبدیل شود.
اگر سیاستگذار نتواند میان «سودآوری حداقلی مرغدار» و «قدرت خرید مصرفکننده» تعادل برقرار کند، زیان امروز تولیدکننده میتواند چند هفته بعد به گرانی بیشتر برای خانوار تبدیل شود؛ چرخهای که بازار مرغ ایران بارها آن را تجربه کرده است.