کد خبر: ۶۶۳۳۶۷

امضای عجیب پای صورت‌های مالی استقلال؛ چرا نام عضو مستعفی هنوز در اسناد رسمی دیده می‌شود؟

استقلال
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای استقلال یک ابهام مدیریتی و حقوقی جدی را پیش روی این باشگاه قرار داده است. در سندی که در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ تهیه شده، نام فریده شجاعی در میان اعضای هیئت‌مدیره دیده می‌شود؛ در حالی که کناره‌گیری او از هیئت‌مدیره استقلال در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ رسماً از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شده و دو ماه بعد نیز محمدرضا نجفی به‌عنوان جانشین او معرفی شده بود. همزمان نام مجتبی فریدونی، عضو وقت هیئت‌مدیره که سابقه و تخصص مالی دارد، در میان امضاکنندگان این سند دیده نمی‌شود. این تناقض در کنار تأخیر در تهیه و ارائه صورت‌های مالی، استقلال را با چند پرسش مهم درباره اعتبار فرآیند تصویب، ثبت تغییرات مدیریتی و نحوه ارائه مدارک مجوز حرفه‌ای روبه‌رو کرده است.
۱۴:۳۴ - ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|

ماجرا از ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در آن تاریخ، سخنگوی فدراسیون فوتبال به‌طور رسمی اعلام کرد فریده شجاعی از عضویت در هیئت‌مدیره استقلال استعفا کرده و از آن پس صرفاً در جایگاه نایب‌رئیس بانوان و عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال فعالیت خواهد کرد. دلیل این تصمیم، همزمانی مسئولیت او در فدراسیون و باشگاه استقلال و ضرورت رفع تعارض منافع عنوان شد.

این اعلام صرفاً یک خبر غیررسمی نبود؛ موضع فدراسیون فوتبال بود و عملاً نشان می‌داد از نگاه ساختار ورزشی کشور، شجاعی دیگر نباید عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال محسوب شود.

جانشین شجاعی هم معرفی شد

ابهام زمانی بیشتر می‌شود که به تحولات بعدی هیئت‌مدیره استقلال نگاه کنیم.

در ۲۳ مهر ۱۴۰۴، محمدرضا نجفی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره استقلال و جانشین فریده شجاعی معرفی شد.

بنابراین در سطح اعلام عمومی، هم استعفای شجاعی قطعی شده بود و هم فرد جایگزین او مشخص شده بود.

از همین‌جا یک سؤال مهم شکل می‌گیرد: اگر خروج شجاعی از هیئت‌مدیره و ورود نجفی پذیرفته شده بود، چرا حدود هفت ماه بعد نام شجاعی همچنان در سند مالی رسمی باشگاه دیده می‌شود؟

صورت مالی اردیبهشت ۱۴۰۵ و یک امضای سؤال‌برانگیز

صورت‌های مالی مورد بحث مربوط به دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ است.

طبق گزارش‌های منتشرشده، این اسناد در اردیبهشت ۱۴۰۵ و در آستانه پایان مهلت ارائه مدارک مجوز حرفه‌ای تهیه و ارائه شدند. تسنیم گزارش داده صورت‌های مالی شش‌ماهه استقلال در همان مقطع هنوز روی کدال منتشر نشده بود اما برای پرونده مجوز حرفه‌ای در اختیار مسئولان قرار گرفت.

در چنین شرایطی، درج نام فریده شجاعی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

اگر امضای موجود متعلق به خود او باشد، باید مشخص شود مبنای حقوقی حضور و امضای او چه بوده است.

و اگر نام او صرفاً به دلیل عدم اصلاح ثبت شرکت‌ها در سند باقی مانده، سؤال بعدی این است که چرا باشگاه طی چند ماه تغییرات رسمی هیئت‌مدیره را در اسناد ثبتی به‌روزرسانی نکرده است.

احتمال یک گره ثبتی

یک سناریوی محتمل این است که نام شجاعی با وجود استعفا، همچنان در روزنامه رسمی یا ثبت شرکت‌ها باقی مانده باشد.

در برخی گزارش‌های بعدی نیز به همین مسئله اشاره شده و عنوان شده بود چون نام او از ترکیب ثبتی هیئت‌مدیره حذف نشده، همچنان در برخی جلسات مدیریتی حضور داشته است. این موضوع البته توضیحی اداری ارائه می‌دهد، اما تمام مسئله را حل نمی‌کند.

استعفا در هیئت‌مدیره و خروج قانونی از سمت، صرفاً یک خبر رسانه‌ای نیست. چنین تغییری باید در ساختار حقوقی شرکت نیز ثبت شود.

اگر باشگاه استقلال ماه‌ها پس از اعلام استعفا و تعیین جانشین، هنوز تغییرات هیئت‌مدیره را به ثبت نرسانده باشد، خود این موضوع یک ضعف مهم در نظام اداری و حاکمیت شرکتی باشگاه محسوب می‌شود.

چرا تعارض منافع مسئله را حساس‌تر می‌کند؟

اهمیت ماجرا به دلیل علت استعفای شجاعی دوچندان می‌شود.

طبق اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، خروج او برای پایان دادن به مسئله حضور همزمان در فدراسیون فوتبال و هیئت‌مدیره استقلال انجام شد.

بنابراین اگر او پس از این استعفا همچنان اسناد مالی استقلال را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره امضا کرده باشد، این پرسش مطرح می‌شود که رفع تعارض منافع در عمل چگونه اجرا شده است.

به عبارت دیگر، اگر فردی در ظاهر از یک سمت کناره‌گیری کرده اما از منظر حقوقی یا اجرایی همچنان در تصمیم‌های رسمی شرکت نقش داشته باشد، هدف اصلی استعفا زیر سؤال می‌رود.

ابهام دوم؛ چرا فریدونی امضا نکرد؟

وجه عجیب‌تر پرونده، غیبت نام مجتبی فریدونی از میان امضاکنندگان صورت‌های مالی است.

فریدونی در آن مقطع از اعضای هیئت‌مدیره استقلال بود و سابقه فعالیت اقتصادی و مالی نیز داشت.

خود او چند هفته بعد در گفت‌وگویی درباره اختلافات مدیریتی در استقلال گفت مدتی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نمی‌کرده، اما تأکید کرد این موضوع ربطی به امضای صورت‌های مالی ندارد.

این جمله اهمیت زیادی دارد.

اگر فریدونی معتقد بوده غیبت او در جلسات نباید مانع نقش او در فرآیند مالی باشد، باید روشن شود چرا صورت‌های مالی بدون امضای او و در عوض با نام فردی که استعفایش اعلام شده بود، تأیید شده است.

آیا همه اعضای هیئت‌مدیره باید صورت مالی را امضا کنند؟

از منظر حقوق شرکت‌ها، نحوه امضای صورت‌های مالی بسته به اساسنامه، مصوبات هیئت‌مدیره و الزامات حسابرسی می‌تواند متفاوت باشد.

بنابراین صرف نبودن امضای یک عضو الزاماً به معنای بی‌اعتباری صورت‌های مالی نیست.

اما مسئله استقلال فراتر از تعداد امضاهاست.

پرسش اصلی درباره «سمت قانونی» امضاکننده است. اگر فردی دیگر عضو هیئت‌مدیره نبوده، حضور نام او در جایگاه عضو هیئت‌مدیره نیازمند توضیح روشن است.

به همین دلیل باشگاه استقلال باید مشخص کند در تاریخ تصویب صورت‌های مالی، ترکیب رسمی و ثبت‌شده هیئت‌مدیره دقیقاً چه کسانی بوده‌اند.

تأخیر در صورت‌های مالی؛ ابهام مهم دیگر

موضوع فقط اسامی پایین سند نیست.

صورت‌های مالی شش‌ماهه استقلال ظاهراً با فاصله چندماهه از پایان دوره مالی تهیه شده‌اند.

دوره مالی در ۳۰ دی ۱۴۰۴ پایان یافته اما طبق گزارش تسنیم، اسناد در روزهای پایانی مهلت مجوز حرفه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵ آماده و بارگذاری شدند.

این فاصله زمانی زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم یکی از معیارهای اصلی صدور مجوز حرفه‌ای AFC، شفافیت و انضباط مالی باشگاه‌هاست.

اگر اسناد مالی صرفاً در روزهای منتهی به پایان مهلت تکمیل شده باشند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا فرآیند تهیه، حسابرسی و تصویب آنها زودتر انجام نشده است.

پرونده مجوز حرفه‌ای استقلال هم زیر ذره‌بین رفت

در همان مقطع انتشار این اسناد، بحث‌هایی درباره زمان ارائه مدارک استقلال برای دریافت مجوز حرفه‌ای مطرح شد.

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود صورت‌های مالی استقلال در روز پایانی مهلت قانونی بارگذاری شده است. تسنیم نیز گزارش داد صورت‌های مالی مربوط به شش‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۴ هنوز در کدال منتشر نشده اما در اختیار بخش مجوز حرفه‌ای قرار گرفته بود.

همین مسئله باعث شد سؤال‌هایی درباره ترتیب زمانی تصویب، حسابرسی و ارائه اسناد مطرح شود.

باشگاه استقلال در نهایت مجوز حرفه‌ای دریافت کرد، اما این موضوع مانع از بررسی فرآیند تهیه مدارک نمی‌شود.

مسئولیت باشگاه استقلال چیست؟

باشگاه استقلال برای پایان دادن به این ابهام می‌تواند چند نکته را به شکل شفاف منتشر کند.

مهم‌ترین آنها ترکیب رسمی و ثبت‌شده هیئت‌مدیره در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.

همچنین باید مشخص شود نام و امضای فریده شجاعی بر چه مبنای قانونی در صورت‌های مالی قرار گرفته است.

در کنار آن، باشگاه می‌تواند توضیح دهد چرا تغییرات اعلام‌شده در هیئت‌مدیره، در صورت صحت این فرض، با تأخیر در ثبت شرکت‌ها اعمال شده است.

و نهایتاً باید روشن شود چرا مجتبی فریدونی، عضو وقت هیئت‌مدیره، این سند را امضا نکرده است.

فدراسیون فوتبال هم باید پاسخ دهد

فدراسیون فوتبال نیز در این پرونده بی‌ارتباط نیست.

همین فدراسیون در مرداد ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد فریده شجاعی از هیئت‌مدیره استقلال کنار رفته است.

اگر چند ماه بعد نام او همچنان در اسناد رسمی باشگاه دیده شده، این سؤال مطرح می‌شود که فدراسیون هنگام بررسی موضوع تعارض منافع، صرفاً به اعلام استعفا اکتفا کرده یا وضعیت ثبتی و عملی عضویت او را نیز بررسی کرده است.

در پرونده‌هایی که بحث تعارض منافع مطرح است، ملاک باید وضعیت واقعی و حقوقی فرد باشد، نه صرفاً انتشار یک خبر استعفا.

یک مسئله بزرگ‌تر؛ حاکمیت شرکتی در باشگاه‌های فوتبال

پرونده استقلال نمونه‌ای از یک مشکل ساختاری در فوتبال ایران است.

باشگاه‌های بزرگ کشور امروز دیگر فقط تیم فوتبال نیستند؛ برخی از آنها شرکت‌های دارای سهام، گزارش مالی، حسابرس و الزامات افشای عمومی هستند.

این ساختار نیازمند انضباطی مشابه شرکت‌های حرفه‌ای است.

ثبت به‌موقع تغییرات مدیریتی، انتشار منظم صورت‌های مالی، مشخص بودن مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره و شفافیت در امضای اسناد، حداقل استانداردهایی است که باید رعایت شود.

وقتی حتی نام اعضای هیئت‌مدیره در سند مالی محل سؤال باشد، اعتماد به کل فرآیند گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی؛ استقلال باید درباره یک امضا توضیح بدهد

فریده شجاعی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ از هیئت‌مدیره استقلال استعفا کرد و در مهرماه همان سال محمدرضا نجفی به‌عنوان جانشین او معرفی شد.

با این حال، صورت‌های مالی شش‌ماهه استقلال که در اردیبهشت ۱۴۰۵ تهیه شده‌اند، همچنان نام شجاعی را در ساختار هیئت‌مدیره نشان می‌دهند؛ در حالی که مجتبی فریدونی، عضو وقت هیئت‌مدیره، در میان امضاکنندگان دیده نمی‌شود.

در کنار این موضوع، خود صورت‌های مالی نیز با تأخیر و در روزهای حساس پرونده مجوز حرفه‌ای آماده شده‌اند.

ممکن است بخشی از ماجرا ناشی از تأخیر در ثبت تغییرات شرکت باشد، اما حتی در این صورت نیز پرسش پابرجاست: چرا یک باشگاه بورسی و حرفه‌ای، ماه‌ها پس از اعلام رسمی تغییر عضو هیئت‌مدیره، وضعیت ثبتی خود را اصلاح نکرده است؟

تا زمانی که استقلال، حسابرس یا نهادهای مرتبط توضیح روشن و مستند ارائه نکنند، این امضا بیش از آنکه یک جزئیات اداری باشد، یک ابهام جدی درباره نحوه اداره و تأیید اسناد مالی باشگاه خواهد بود.

ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط
پرطرفدارترین