وزیر اقتصاد درباره دلار سکوت کرد؛ وعده بسته معیشتی دولت در چهارشنبه و خبر تازه برای کالابرگ

در شرایطی که تحولات بازار ارز دوباره در مرکز توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته، خبرنگاران از وزیر اقتصاد درباره نرخ دلار سؤال کردند؛ اما مدنی‌زاده ترجیح داد وارد عدد و پیش‌بینی مشخصی نشود.

او پاسخ درباره نرخ ارز را به رئیس کل بانک مرکزی واگذار کرد. وقتی خبرنگاری به او گفت عبدالناصر همتی نیز خبرنگاران را برای دریافت پاسخ به وزیر اقتصاد ارجاع داده، مدنی‌زاده پاسخ داد: «اشتباه می‌گویند. از آقای همتی بپرسید.»

این رفت‌وبرگشت کوتاه میان دو مقام اقتصادی در شرایطی رخ داده که نرخ دلار آزاد در ۱۳ مهر در منابع مختلف بازار در محدوده حدود ۲۶۷ تا ۲۶۹ هزار تومان گزارش شده است. یکی از پایگاه‌های رصد بازار نرخ ۲۶۸ هزار و ۹۳۳ تومان را در ساعات ابتدایی معاملات ثبت کرده و منبع دیگری رقم نزدیک به ۲۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان را نشان داده است.

بنابراین حساسیت خبرنگاران نسبت به موضع تیم اقتصادی دولت قابل انتظار است؛ زیرا طی یک هفته گذشته نرخ دلار در برخی منابع نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داشته است.

بسته اقتصادی دولت چهارشنبه روی میز هیأت وزیران

با وجود خودداری از ورود مستقیم به نرخ ارز، مدنی‌زاده درباره اقدامات دولت پیام متفاوتی داد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد:

«خیالتان راحت؛ دولت یک برنامه کاملاً حمایت از اقتصاد و معیشت مردم دارد و ان‌شاءالله چهارشنبه در دولت تصویب می‌شود.»

گزارش‌های منتشرشده از این سخنان تأیید می‌کنند که بسته موردنظر قرار است در جلسه چهارشنبه هیأت دولت بررسی شود، اما تا این لحظه جزئیات دقیق آن، از جمله منابع مالی، گروه‌های مشمول یا ابزارهای حمایتی، به‌طور کامل منتشر نشده است.

در نتیجه، بخش مهم خبر نه صرفاً وعده تدوین یک برنامه، بلکه محتوایی است که بعد از جلسه دولت اعلام خواهد شد.

اگر این بسته قرار است مستقیماً بر قدرت خرید خانوار اثر بگذارد، سه موضوع تعیین‌کننده خواهد بود: میزان منابع مالی، شیوه توزیع حمایت و نحوه جلوگیری از ایجاد فشار تورمی جدید.

خبر جدید کالابرگ در راه است

مدنی‌زاده در ادامه از اعلام خبرهای تازه درباره کالابرگ خبر داد، اما رقم نهایی را اعلام نکرد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد چند روز قبل گفته بود حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش اعتبار کالابرگ شناسایی شده‌اند و در صورت تأمین منابع، حداقل ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار هر فرد واجد شرایط اضافه خواهد شد.

گزارش‌های دیگر نیز از بررسی دامنه افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی خبر داده‌اند. در صورت اعمال سقف ۵۰۰ هزار تومان برای گروه‌های هدف، اعتبار یک میلیون تومانی برخی مشمولان می‌تواند به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ با این حال این رقم برای همه دهک‌ها قطعی اعلام نشده است.

پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد از آغاز مرحله جدید کالابرگ برای دهک‌های پایین از نیمه مهر سخن گفته بود، اما اجرای نهایی به تعیین منابع و تعداد دقیق مشمولان وابسته دانسته شده است.

بنابراین خبر چهارشنبه می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در نیمه دوم سال را روشن کند.

مسئله اصلی کالابرگ؛ پول آن از کجا می‌آید؟

افزایش اعتبار کالابرگ از نظر معیشتی می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را تقویت کند، اما بزرگ‌ترین سؤال، تأمین منابع پایدار آن است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌تر در مجلس گفته بود اگر روند درآمدهای نفتی ادامه پیدا کند، منابع پیش‌بینی‌شده برای ادامه کالابرگ تا پایان سال با حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان کمبود مواجه خواهد بود و دولت باید راهی برای تأمین آن پیدا کند.

به همین دلیل هر تصمیم تازه برای افزایش مبلغ کالابرگ دو وجه دارد: از یک طرف حمایت از قدرت خرید خانوارها و از طرف دیگر ضرورت تأمین منبعی که خود به رشد کسری یا فشار پولی منجر نشود.

این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تورم در سطوح بالا قرار دارد.

وعده «کنترل شدید تورم» در برابر تورم ۸۹.۸ درصدی نقطه‌ای

وزیر اقتصاد در سخنان تازه خود گفته است تورم نیز «به شدت کنترل می‌شود».

اما داده‌های شهریورماه نشان می‌دهند دولت با نقطه شروع دشواری مواجه است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.

این ارقام به آن معناست که کنترل تورم صرفاً با تثبیت چند قیمت یا افزایش کمک نقدی ممکن نیست.

بازار ارز، وضعیت بودجه، رشد نقدینگی، هزینه تولید، حمل‌ونقل، تجارت خارجی و انتظارات تورمی همگی در سطح عمومی قیمت‌ها نقش دارند.

حتی افزایش کالابرگ نیز اگر بدون تأمین منابع پایدار انجام شود، ممکن است در کوتاه‌مدت از خانوار حمایت کند اما در صورت ایجاد فشار مالی جدید، بخشی از اثر آن در تورم بعدی خنثی شود.

«هیچ کسری بودجه‌ای نداریم»؛ یک جمله مهم و نیازمند توضیح

شاید مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش سخنان مدنی‌زاده، جمله او درباره بودجه باشد.

وزیر اقتصاد گفت: «هیچ کسری بودجه‌ای نداریم.»

این اظهارنظر اما باید دقیق‌تر تفسیر شود؛ زیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در مردادماه تصویر متفاوتی از عملکرد اجرایی بودجه ارائه کرده بود.

پورمحمدی گفته بود در پنج ماه نخست سال تنها حدود ۶۸.۵ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شده و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه عمومی و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود در منابع هدفمندی وجود داشته است.

این دو اظهارنظر الزاماً به‌طور کامل متناقض نیستند؛ زیرا ممکن است وزیر اقتصاد درباره «تراز نهایی بودجه پس از مدیریت هزینه و تأمین منابع جایگزین» صحبت کرده باشد، در حالی که رئیس سازمان برنامه درباره عدم تحقق منابع در یک مقطع مشخص گزارش داده است.

اما بدون انتشار جزئیات تازه از عملکرد درآمدها و هزینه‌ها، نمی‌توان مشخص کرد منظور دقیق مدنی‌زاده از «نداشتن کسری بودجه» کدام تعریف از کسری بوده است.

چرا کسری بودجه برای دلار و تورم مهم است؟

ارتباط بودجه با نرخ ارز و تورم مستقیم و مهم است.

اگر هزینه‌های دولت از درآمدهای واقعی بیشتر شود، دولت ناچار است این فاصله را از مسیرهایی مانند انتشار اوراق، فروش دارایی، استفاده از منابع صندوق‌ها، کاهش هزینه یا در برخی شرایط افزایش بدهی به نظام بانکی جبران کند.

هر روشی اثر متفاوتی بر اقتصاد دارد.

اگر کسری به افزایش پایه پولی و نقدینگی منتهی شود، می‌تواند فشار تورمی را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش شدید انتشار اوراق ممکن است هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد.

به همین دلیل جمله «کسری بودجه نداریم» در صورت پشتیبانی با داده‌های خزانه‌داری می‌تواند پیام مهمی برای بازار باشد؛ اما فعالان اقتصادی برای ارزیابی آن به جزئیات تحقق درآمدها و مصارف نیاز دارند.

تسهیل واردات و صادرات؛ ضلع دیگر برنامه دولت

مدنی‌زاده همچنین گفته ورود و خروج کالا تسهیل شده است.

در شرایط فعلی این موضوع می‌تواند از دو مسیر بر تورم اثر بگذارد. تسریع واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری می‌تواند کمبود عرضه را کاهش دهد، در حالی که تسهیل صادرات برای بنگاه‌ها امکان تأمین ارز و حفظ بازارهای خارجی را فراهم می‌کند.

با این حال اثر نهایی این سیاست به مقررات ارزی، نرخ تأمین ارز واردات، هزینه حمل‌ونقل و امکان بازگشت ارز صادراتی بستگی دارد.

بنابراین تنها کاهش زمان تشریفات گمرکی کافی نیست و سیاست ارزی بانک مرکزی همچنان تعیین‌کننده خواهد بود؛ همان حوزه‌ای که وزیر اقتصاد امروز مسئولیت اظهارنظر درباره آن را به همتی واگذار کرد.

چهارشنبه روز مهمی برای بازار ارز و معیشت می‌شود؟

در مجموع، سخنان تازه وزیر اقتصاد چهار پیام اصلی داشت: نرخ ارز را بانک مرکزی توضیح خواهد داد، بسته جدید معیشتی چهارشنبه بررسی می‌شود، خبر تازه کالابرگ در راه است و دولت وعده کنترل تورم را داده است.

اما بازار احتمالاً بیش از وعده‌ها منتظر جزئیات خواهد ماند.

در شرایطی که دلار آزاد در محدوده حدود ۲۶۸ هزار تومان معامله می‌شود و تورم نقطه‌ای شهریور به نزدیک ۹۰ درصد رسیده، مهم‌ترین سؤال این است که بسته چهارشنبه دقیقاً با چه منابعی و با چه سازوکاری قرار است قدرت خرید خانوار را تقویت کند.

اگر تصمیم دولت شامل افزایش کالابرگ باشد، تعیین گروه‌های مشمول و منبع تأمین مالی آن اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر بخش ارزی نیز در بسته وجود داشته باشد، واکنش بانک مرکزی و نحوه مدیریت بازار ارز تعیین‌کننده خواهد شد.

به این ترتیب، چهارشنبه می‌تواند یکی از مهم‌ترین جلسات اقتصادی دولت در مهرماه باشد؛ جلسه‌ای که قرار است روشن کند پشت جمله «خیالتان راحت» وزیر اقتصاد، دقیقاً چه برنامه اجرایی قرار گرفته است.