انتخابات فدراسیون سوارکاری دوباره باطل شد؛ ریاست محمود حیدری در خطر / سومین انتخابات هم به دیوان رسید

مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و رقابت برای ریاست به دور دوم کشیده شد.

در دور نخست، محمد کاظمیان ۲۱ رأی و محمود حیدری ۱۸ رأی از مجموع ۴۹ رأی مأخوذه کسب کردند. فیض‌الله پیری نیز هفت رأی و سیدرضا میرابوطالبی سه رأی به دست آوردند. در دور دوم، حیدری با ۲۶ رأی از مجموع ۴۹ رأی به عنوان رئیس چهار ساله فدراسیون انتخاب شد.

حدود ۱۰ ماه پس از آن انتخابات، شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مجمع داده است. خبر رسمی منتشرشده در ۱۵ مهر تأکید می‌کند که این رأی بدوی است و وزارت ورزش و جوانان حق اعتراض به آن را دارد. بنابراین در مقطع فعلی نمی‌توان این پرونده را یک حکم نهایی و غیرقابل بازگشت دانست.

به بیان دیگر، فدراسیون سوارکاری اکنون وارد مرحله‌ای شده که ادامه وضعیت مدیریتی آن تا حد زیادی به واکنش وزارت ورزش و نتیجه رسیدگی در مرحله بعدی وابسته است.

دلیل ابطال انتخابات محمود حیدری چه بود؟

متن کامل رأی شعبه ۳۶ تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده است؛ بنابراین درباره جزئیات استدلال قضایی باید با احتیاط صحبت کرد.

با این حال، بر اساس گزارشی که ورزش سه منتشر کرده، رأی اخیر در پی شکایت مسعود خلیلی، رئیس پیشین فدراسیون سوارکاری، از وزارت ورزش و جوانان صادر شده است. طبق این گزارش، خلیلی برای شرکت در انتخابات پنجم آذر از سوی وزارت ورزش مجوز حضور در مجمع را دریافت نکرد و پس از آن موضوع را از مسیر دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

از آنجا که متن کامل دادنامه در دسترس عمومی نیست، نمی‌توان صرفاً بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای تمام مبانی حقوقی حکم را به مسئله عدم حضور خلیلی محدود کرد. آنچه قطعی است صدور رأی بدوی ابطال انتخابات از شعبه ۳۶ و قابل اعتراض بودن آن است.

داستان عجیب سوارکاری؛ سه انتخابات در سه سال

برای فهم اهمیت حکم جدید باید به خرداد ۱۴۰۱ بازگشت.

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری برگزار شد و مسعود خلیلی با ۴۵ رأی از ۴۷ رأی مأخوذه برای ادامه ریاست انتخاب شد. اما وزارت ورزش آن انتخابات را تأیید نکرد و پس از مجموعه‌ای از اختلافات، پرونده به دیوان عدالت اداری رسید.

در نهایت شعبه تجدیدنظر دیوان نیز رأی ابطال مجمع انتخاباتی سال ۱۴۰۱ را تأیید کرد و فدراسیون مجبور شد بار دیگر فرآیند برگزاری انتخابات را آغاز کند. در این فاصله چند سرپرست نیز مسئولیت اداره فدراسیون را بر عهده گرفتند.

دومین انتخابات در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و این بار محمد کاظمیان به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. اما آن انتخابات هم سرانجام گرفتار پرونده حقوقی شد و در سال ۱۴۰۴ ابطال آن قطعی اعلام شد. منابع ورزشی در همان مقطع از کنار رفتن کاظمیان و آغاز دوباره فرآیند انتخاباتی خبر دادند.

سومین مجمع نیز پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و محمود حیدری را به ریاست رساند؛ انتخاباتی که حالا خودش با رأی شعبه ۳۶ دیوان روبه‌رو شده است.

به این ترتیب، فدراسیون سوارکاری از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون شاهد سه انتخابات ریاست، چند دوره سرپرستی و چند پرونده قضایی بوده است.

آیا محمود حیدری همین حالا از ریاست کنار می‌رود؟

این مهم‌ترین سؤال پس از انتشار خبر ابطال انتخابات است.

پاسخ فعلی این است که هنوز نمی‌توان با قطعیت از پایان ریاست حیدری سخن گفت، زیرا رأی صادرشده بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است. خبر منتشرشده نیز صراحتاً تأکید دارد که وزارت ورزش حق اعتراض به رأی شعبه ۳۶ را دارد.

بنابراین چند سناریو پیش رو قرار دارد؛ وزارت ورزش می‌تواند به رأی اعتراض کند و پرونده به مرحله تجدیدنظر برود. نتیجه آن مرحله تعیین خواهد کرد که ابطال انتخابات پابرجا می‌ماند یا رأی بدوی نقض می‌شود.

تا روشن شدن فرآیند اجرای حکم و تصمیم رسمی وزارت ورزش، بهتر است از تعبیرهایی مانند «برکناری قطعی محمود حیدری» یا «برگزاری حتمی انتخابات جدید» استفاده نشود.

آنچه فعلاً قطعی است، زیر سؤال رفتن حقوقی مجمع آذر ۱۴۰۴ و ورود دوباره فدراسیون به فضای عدم قطعیت مدیریتی است.

تکواندو هم یک روز قبل با حکم مشابه روبه‌رو شد

خبر سوارکاری در شرایطی منتشر شده که تنها یک روز پیش از آن، انتخابات یکی دیگر از فدراسیون‌های مهم ورزش ایران نیز با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شده بود.

شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در ۱۴ مهر رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو داد؛ انتخاباتی که ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شده و هادی ساعی در آن به ریاست رسیده بود. علت طرح پرونده، شکایت دو نامزد نسبت به فرآیند انتخابات و نحوه حضور ساعی اعلام شده است.

در آن پرونده نیز رأی بدوی بوده و برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی فرصت قانونی در نظر گرفته شده است.

بنابراین ماجرای سوارکاری یک پرونده کاملاً منفرد نیست و ظرف مدت کوتاهی بیش از یک انتخابات فدراسیونی با چالش قضایی روبه‌رو شده است.

انتخابات ورزش‌های دانشگاهی هم ابطال شده بود

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی نیز پیش از این تجربه مشابهی داشته است.

انتخابات آن فدراسیون هشتم دی ۱۴۰۴ برگزار و رضا نوری به عنوان رئیس انتخاب شد، اما پس از شکایت عبدالمهدی نصیرزاده، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی به ابطال انتخابات صادر کرد.

البته مرجع رسیدگی در پرونده ورزش‌های دانشگاهی با سوارکاری و تکواندو یکسان نبوده است؛ بنابراین نباید این پرونده‌ها را از نظر حقوقی کاملاً مشابه دانست.

اما کنار هم قرار گرفتن آنها یک سؤال جدی‌تر را درباره نحوه احراز صلاحیت نامزدها، اجرای آیین‌نامه‌های انتخاباتی و نقش وزارت ورزش در فرآیند برگزاری مجامع فدراسیون‌ها ایجاد کرده است.

بحران انتخابات چه آسیبی به سوارکاری می‌زند؟

تکرار انتخابات و تغییر مدیریت تنها یک مسئله اداری نیست.

فدراسیون‌ها باید برای تیم‌های ملی، مسابقات داخلی، روابط بین‌المللی، جذب اسپانسر، امور مالی، تقویم مسابقات و توسعه زیرساخت‌ها برنامه چندساله داشته باشند. وقتی رئیس یا سرپرست یک مجموعه دائماً با احتمال تغییر مواجه باشد، تصمیم‌های بلندمدت دشوارتر می‌شوند.

سوارکاری در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نمونه روشنی از همین وضعیت بوده است. وزارت ورزش، رؤسای منتخب، سرپرستان و دیوان عدالت اداری در مقاطع مختلف وارد پرونده شده‌اند و هر بار که تصور می‌شد ساختار مدیریتی تثبیت شده، یک اختلاف حقوقی تازه شرایط را تغییر داده است. مهر نیز پیش از انتخابات سال ۱۴۰۴ نوشته بود که دو انتخابات قبلی این فدراسیون هر دو به ابطال منتهی شده‌اند.

فدراسیون سوارکاری باز هم در نقطه صفر؟

رأی شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری یک پیام روشن دارد: پرونده انتخابات فدراسیون سوارکاری هنوز بسته نشده است.

محمود حیدری در پنجم آذر ۱۴۰۴ با ۲۶ رأی در دور دوم رئیس شد، اما حالا همان انتخابات با حکم بدوی ابطال شده است. وزارت ورزش امکان اعتراض دارد و به همین دلیل هنوز نمی‌توان درباره سرنوشت نهایی ریاست حیدری یا زمان احتمالی برگزاری مجمع بعدی حکم قطعی داد.

اما فارغ از نتیجه تجدیدنظر، یک واقعیت قابل انکار نیست: سوارکاری ایران از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون نتوانسته به ثبات پایدار مدیریتی برسد.

اگر رأی جدید در مراحل بعدی نیز تأیید شود، انتخابات پنجم آذر به سومین انتخابات این فدراسیون در چند سال اخیر تبدیل خواهد شد که نتوانسته دوره چهارساله ریاست را تثبیت کند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز ضرورت اصلاح فرآیندهای انتخاباتی پیش از برگزاری مجمع را برجسته می‌کند تا اختلافات، پس از رأی اعضای مجمع دوباره به دادگاه و دیوان منتقل نشوند.