اینترنت ۴۰ درصد گران شد؛ اعتراض مجلس به گرانی بدون بهبود کیفیت و وعده‌ای که دولت فراموش کرد

اینترنت ۴۰ درصد گران شد؛ اعتراض مجلس به گرانی بدون بهبود کیفیت و وعده‌ای که دولت فراموش کرد
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت در ایران، موج تازه‌ای از انتقادها درباره کیفیت خدمات ارتباطی و ادامه فیلترینگ به راه انداخته است. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از گرانی اینترنت بدون تحقق وعده‌های قبلی، خواستار پاسخ‌گویی وزیر ارتباطات و رئیس‌جمهور شد. به گفته او، قرار بود افزایش قیمت اینترنت با بهبود کیفیت و کاهش فیلترینگ همراه باشد، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش هزینه برای مردم بدون تحقق تعهدات اعلام‌شده است.
۱۳:۴۵ - ۰۳ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|

افزایش تعرفه اینترنت بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است. از بامداد جمعه اول آبان ۱۴۰۵، همراه اول و ایرانسل تعرفه خدمات ارتباطی از جمله بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک را تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند. این تغییر در برخی خدمات اینترنت ثابت، TD-LTE و فیبر نوری ایرانسل نیز اعمال شد. بسته‌های خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، تا پایان اعتبار یا حجم خود بدون تغییر باقی می‌مانند.

 

این تصمیم در شرایطی اجرا شده که کاربران اینترنت در ایران همچنان از کندی سرعت، قطع و وصل ارتباط، اختلال در دسترسی به خدمات آنلاین و محدودیت‌های گسترده اینترنتی گلایه دارند.

مسئله اصلی این است که افزایش قیمت بلافاصله در هزینه خانوارها نمایان می‌شود، اما بهبود کیفیت اینترنت، حتی در صورت سرمایه‌گذاری اپراتورها، به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد.

همین فاصله زمانی، ضرورت ارائه تضمین‌های روشن از سوی دولت و اپراتورها را افزایش می‌دهد؛ زیرا مشترکان نمی‌دانند پرداخت هزینه بیشتر دقیقاً چه تغییری در کیفیت خدمات دریافتی آنان ایجاد خواهد کرد.

پوردهقان: دولت باید درباره افزایش قیمت اینترنت پاسخ دهد

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شیوه افزایش تعرفه اینترنت تأکید کرده است که وزیر ارتباطات و رئیس‌جمهور باید درباره دلایل این تصمیم پاسخگو باشند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، دولت نمی‌تواند افزایش هزینه تجهیزات و نوسانات ارزی را صرفاً به‌عنوان توجیه گرانی مطرح کند، بدون آنکه درباره نقش سیاست‌های اقتصادی در افزایش هزینه‌های ارتباطی توضیح دهد.

پوردهقان با اشاره به وابستگی تجهیزات مخابراتی به واردات، دولت را در ایجاد شرایط افزایش قیمت مسئول دانسته و از فشار مضاعف بر جوانان و افرادی انتقاد کرده است که فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره آنان به اینترنت وابسته است.

او همچنین اعلام کرده که موضوع گرانی اینترنت دوباره در مجلس پیگیری خواهد شد و قرار است پس از ازسرگیری جلسات، از وزیر ارتباطات برای ارائه توضیحات دعوت شود.

 

این اظهارات نشان می‌دهد اختلاف بر سر تعرفه اینترنت دیگر صرفاً موضوعی میان اپراتورها و مشترکان نیست، بلکه به مسئله‌ای در حوزه نظارت مجلس بر عملکرد دولت تبدیل شده است.

وعده کاهش فیلترینگ چه شد؟ شرطی که به گفته مجلس اجرا نشد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های انتقاد پوردهقان به شروطی مربوط می‌شود که به گفته او، هنگام موافقت با افزایش قیمت اینترنت مطرح شده بود.

این نماینده تأکید کرده است که اعضای کمیسیون با اصل افزایش تعرفه مخالفتی نداشتند، اما موافقت آنان مشروط به ارتقای کیفیت شبکه و کاهش محدودیت‌های اینترنتی بود.

بر اساس این دیدگاه، افزایش درآمد اپراتورها باید زمینه خرید تجهیزات جدید، توسعه زیرساخت و ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم می‌کرد. هم‌زمان نیز انتظار می‌رفت سیاست کاهش فیلترینگ با جدیت دنبال شود.

بااین‌حال، پوردهقان معتقد است این روند یک‌طرفه پیش رفته و تعهداتی که در کمیسیون مطرح شده بود، به نتیجه نرسیده است.

اهمیت این موضوع در آن است که فیلترینگ و کیفیت اینترنت دو مسئله کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها می‌تواند مسیر اتصال را طولانی‌تر کند، تأخیر ارتباط را افزایش دهد و تجربه کاربران را تحت تأثیر قرار دهد.

البته همه مشکلات سرعت و پایداری شبکه ناشی از فیلترینگ نیست و کمبود ظرفیت، اختلالات فنی و ضعف سرمایه‌گذاری نیز نقش دارند. بنابراین بهبود واقعی خدمات به اصلاح هم‌زمان زیرساخت‌ها و سیاست‌های دسترسی نیاز دارد.

اپراتورها چرا اینترنت را گران کردند؟ اختلاف بر سر هزینه توسعه شبکه

در مقابل انتقادهای مطرح‌شده، اپراتورها افزایش هزینه نگهداری شبکه، خرید تجهیزات، توسعه فناوری‌های جدید و نوسانات ارزی را از دلایل اصلی درخواست افزایش تعرفه عنوان می‌کنند.

ایرانسل نیز در توضیح تعرفه‌های جدید اعلام کرده است که رشد هزینه‌های ریالی و ارزی، ادامه سرمایه‌گذاری برای حفظ پایداری شبکه و توسعه فناوری‌هایی مانند نسل پنجم ارتباطات و فیبر نوری را دشوار کرده است.

 

 

از سوی دیگر، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست خبری ۲۶ مهر ۱۴۰۵ تأکید کرده بود که درخواست اولیه اپراتورها برای افزایش تعرفه، ۱۰۰ درصد بوده است.

او همچنین علت اصلی مشکلات کیفی شبکه را عقب‌ماندن توسعه زیرساخت‌ها از رشد تقاضای کاربران دانسته بود.

 

این توضیحات نشان می‌دهد صنعت ارتباطات با چالش اقتصادی واقعی مواجه است، اما پذیرش این مشکلات به معنای نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست.

افزایش درآمد زمانی می‌تواند به توسعه شبکه کمک کند که منابع جدید به سرمایه‌گذاری مؤثر تبدیل شوند و نتیجه آن در کیفیت خدمات قابل اندازه‌گیری باشد.

قیمت بسته‌های اینترنت چقدر افزایش یافته است؟

بررسی جدول تعرفه‌های جدید ایرانسل نشان می‌دهد برای مثال، قیمت بسته اینترنت همراه ۳۰روزه پنج گیگابایتی از ۴۴ هزار و ۷۶۰ تومان به ۶۲ هزار و ۶۶۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت بسته ۳۰روزه ۵۰ گیگابایتی از ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

 

برای خانواری که چند عضو آن به‌طور هم‌زمان از اینترنت استفاده می‌کنند، تکرار چنین افزایش‌هایی می‌تواند بخش بیشتری از بودجه ماهانه را به خود اختصاص دهد.

فشار بر کسب‌وکارهای اینترنتی نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا هزینه ارتباطات تنها بخشی از مخارج آنان است و اختلال شبکه می‌تواند فروش، ارتباط با مشتری و ارائه خدمات را نیز مختل کند.

این مسئله در شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی حساس‌تر می‌شود؛ زمانی که دسترسی پایدار به اینترنت برای آموزش، خدمات ضروری، فعالیت اقتصادی و ارتباطات خانوادگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آمار شکایت کاربران چه می‌گوید؟ اینترنت همچنان مسئله‌ساز است

نگاهی به آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد نارضایتی از خدمات ارتباطی موضوعی محدود به اظهارات نمایندگان مجلس نیست.

بر اساس داده‌های فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات مربوط به بهار ۱۴۰۵، بیش از ۳۹ هزار شکایت در سه حوزه اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه ثبت شده است.

از این تعداد، ۲۰ هزار و ۷۶۸ شکایت مربوط به خدمات پهن‌باند ثابت و سیار بوده که حدود ۵۳ درصد مجموع شکایات را تشکیل می‌دهد.

قطع سرویس، ضعف پشتیبانی و مشکلات مربوط به ارائه خدمات از مهم‌ترین محورهای اعتراض مشترکان گزارش شده‌اند.

 

این آمارها پیش از افزایش تعرفه آبان‌ماه ثبت شده‌اند و به‌تنهایی نمی‌توانند نتیجه افزایش قیمت جدید را مشخص کنند؛ اما تصویری از مشکلات موجود شبکه در آستانه تصمیم تازه ارائه می‌دهند.

در چنین وضعیتی، انتشار عمومی شاخص‌هایی مانند سرعت واقعی، میزان قطعی، تأخیر ارتباط و کیفیت خدمات هر اپراتور می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای ارزیابی عملکرد فراهم کند.

آیا کاربران می‌توانند بابت اینترنت بی‌کیفیت خسارت بگیرند؟

یکی از پرسش‌های مهم پس از افزایش تعرفه این است که اگر خدمات اینترنتی مطابق شرایط اعلام‌شده ارائه نشود، کاربران چگونه می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند؟

سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسیر رسمی ثبت شکایت درباره کیفیت سرویس، اختلال، مشکلات تعرفه‌ای و مغایرت خدمات دریافتی با تعهدات اپراتورهاست.

کاربران می‌توانند از طریق نشانی 195.cra.ir یا تماس با شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

 

بااین‌حال، ثبت شکایت لزوماً به معنای پرداخت خودکار خسارت نیست. تعیین جبران احتمالی به نوع سرویس، قرارداد، مقررات مربوط و نتیجه رسیدگی بستگی دارد.

ضروری است رگولاتوری روشن کند در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت یا افت کیفیت مستمر، چه ضمانت اجرایی مشخصی برای حمایت از مشترکان وجود دارد.

آزمون تازه دولت و مجلس؛ اینترنت گران‌تر می‌شود، اما بهتر هم خواهد شد؟

افزایش تعرفه اینترنت می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار اپراتورها قرار دهد، اما بهبود کیفیت تنها با افزایش قیمت تضمین نمی‌شود.

برای ایجاد تعادل میان منافع کاربران و پایداری اقتصادی اپراتورها، دولت باید برنامه‌ای روشن شامل زمان‌بندی توسعه شبکه، تعهدات قابل سنجش، گزارش‌دهی عمومی و ضمانت اجرای تخلفات ارائه کند.

مجلس نیز در صورت پیگیری وعده احضار وزیر ارتباطات، با فرصتی برای مطالبه پاسخ‌های مشخص مواجه خواهد بود؛ از جمله اینکه درآمد جدید اپراتورها چگونه هزینه می‌شود، چه میزان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و سیاست کاهش فیلترینگ چه سرنوشتی خواهد داشت.

در نهایت، مسئله اینترنت ایران فقط قیمت هر گیگابایت نیست. موضوع اصلی، حق دسترسی به اینترنت پایدار، باکیفیت و متناسب با هزینه‌ای است که کاربران پرداخت می‌کنند.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها اکنون اجرا شده، اما تحقق وعده‌های مربوط به کیفیت و کاهش فیلترینگ همچنان محل پرسش است. اگر دولت و اپراتورها نتوانند میان قیمت بالاتر و خدمات بهتر ارتباطی قابل مشاهده ایجاد کنند، این تصمیم به‌جای حل مشکلات زیرساختی، می‌تواند به عاملی تازه برای افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شود.

 
 
ارسال نظر
captcha
تبلیغات وانا
جدیدترین اخبار
روی خط