فولاد ایرانیان
هشدار جدی درباره گرانی موبایل در ایران؛ محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای ۵۰۰ دلار بازار را به کجا می‌برد؟
بازار موبایل ایران در آستانه یک چالش تازه قرار گرفته است؛ چالشی که می‌تواند فراتر از افزایش قیمت آیفون، به محدودیت عرضه گوشی‌های پرچمدار، تضعیف شبکه رسمی واردات و گسترش بازار غیررسمی منجر شود. میثم دوست‌محمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با هشدار درباره پیامدهای محدودیت واردات تجاری گوشی‌های جدید اعلام کرده است که اتکا به واردات مسافری نه‌تنها لزوماً مانع خروج ارز نمی‌شود، بلکه ممکن است قیمت نهایی موبایل را افزایش دهد، اشتغال فعالان این صنعت را تهدید کند و اهداف طرح رجیستری را با چالش مواجه سازد.
۲۳:۱۳ - ۰۳ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار تلفن همراه ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های ارزی، تغییر ضوابط ثبت سفارش و ابهام درباره رجیستری نسل‌های جدید گوشی‌های هوشمند قرار گرفته است. اکنون اظهارات سخنگوی انجمن تلفن همراه نشان می‌دهد که نگرانی فعالان اقتصادی تنها به افزایش قیمت محصولات محدود نیست و آینده شبکه رسمی تأمین و توزیع نیز در معرض فشار قرار گرفته است.
میثم دوست‌محمدی با انتقاد از محدود شدن امکان واردات تجاری محصولات جدید تأکید کرده است که شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کنندگان برای تأمین نسل‌های تازه فناوری، گردش سرمایه و حفظ فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
به اعتقاد او، هنگامی که مسیر قانونی واردات برای این شرکت‌ها محدود می‌شود، بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ناچار به کاهش فعالیت خواهند شد؛ اتفاقی که می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و خدمات پس از فروش تأثیر مستقیم بگذارد.
اهمیت این هشدار زمانی بیشتر می‌شود که بازار موبایل ایران علاوه بر تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات جدید، با محدودیت تأمین ارز و کاهش ظرفیت واردات نیز روبه‌رو است.
ماجرای رجیستری آیفون ۱۸ چیست و چرا بازار نگران شده است؟
یکی از مهم‌ترین مصادیق چالش فعلی بازار، وضعیت واردات و رجیستری آیفون ۱۸ است. درحالی‌که نسل جدید گوشی‌های اپل به بازار جهانی عرضه شده، مسیر واردات تجاری آن در ایران همچنان با محدودیت مواجه است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵، امکان ثبت مسافری برخی مدل‌های آیفون ۱۸ برای مدت کوتاهی فراهم شد، اما این فرایند بار دیگر از اواخر مهر متوقف شده است.
مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، نیز پیش‌تر توقف رجیستری مسافری آیفون ۱۸ را تأیید کرده بود. بااین‌حال، درباره زمان ازسرگیری این فرایند و جزئیات تصمیم نهایی دستگاه‌های مسئول، ابهام وجود دارد.
این وضعیت باعث شده فعالان بازار درباره آینده عرضه رسمی آیفون و سایر گوشی‌های گران‌قیمت ابراز نگرانی کنند.
نکته مهم آن است که واردات تجاری، واردات مسافری و رجیستری سه موضوع مرتبط اما متفاوت هستند. ثبت ارزش یک گوشی در سامانه گمرک یا ورود فیزیکی آن به کشور، به‌تنهایی به معنای صدور مجوز واردات تجاری یا تضمین فعال‌سازی قانونی دستگاه نیست.
خطر محدودیت گوشی‌های بالای ۵۰۰ دلار؛ فقط آیفون آسیب نمی‌بیند
مهم‌ترین بخش هشدار سخنگوی انجمن تلفن همراه به احتمال گسترش محدودیت‌ها به سایر گوشی‌های هوشمند با ارزش بیش از ۵۰۰ دلار مربوط می‌شود.
دوست‌محمدی معتقد است در صورت اجرای چنین سیاستی، دامنه محدودیت از محصولات جدید اپل فراتر خواهد رفت و بخش وسیع‌تری از بازار تلفن همراه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این نگرانی تنها به گوشی‌های لوکس مربوط نیست. بسیاری از محصولات میان‌رده پیشرفته و مدل‌های بالارده برندهای مختلف، در محدوده قیمتی بالاتر از ۵۰۰ دلار قرار می‌گیرند.
بااین‌حال، باید میان احتمال مطرح‌شده از سوی فعالان صنفی و مقررات اجرایی تفاوت گذاشت. تاکنون نمی‌توان هشدار درباره محدودیت فراگیر گوشی‌های بالای ۵۰۰ دلار را به معنای ابلاغ ممنوعیت جدید رجیستری تمام این دستگاه‌ها دانست.
از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به ضوابط ثبت سفارش سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در مرحله نخست بازگشایی ثبت سفارش، اولویت با گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار بوده و واردات تجاری مدل‌های گران‌تر همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه است.
بنابراین مسئله اصلی، هم‌زمانی محدودیت‌های ثبت سفارش، دشواری تأمین ارز و ابهام درباره ضوابط رجیستری است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند فضای بازار را غیرقابل‌پیش‌بینی کند.
واردات مسافری به جای واردات تجاری؛ چرا قیمت گوشی ممکن است افزایش یابد؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد انجمن تلفن همراه، استفاده از ظرفیت واردات مسافری به‌عنوان جایگزین مسیر تجاری است.
واردات مسافری اصولاً برای ورود کالای همراه مسافر با رعایت ضوابط گمرکی تعریف شده و نباید آن را مجوزی برای واردات سازمان‌یافته تجاری تلقی کرد.
بااین‌حال، محدود شدن فعالیت واردکنندگان رسمی ممکن است انگیزه سوءاستفاده از این مسیر را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، احتمال شکل‌گیری زنجیره‌ای از واسطه‌ها برای تأمین، انتقال و عرضه کالا بیشتر می‌شود. افزایش تعداد واسطه‌ها می‌تواند هزینه نهایی خرید گوشی را برای مصرف‌کننده بالا ببرد.
البته افزایش قیمت نتیجه قطعی هر نوع محدودیت نیست و به نرخ ارز، میزان عرضه، تقاضا، تعرفه‌ها و هزینه‌های واقعی تأمین بستگی دارد.
طبق جدول تعرفه‌های ابلاغ‌شده گمرک برای سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی ۱۵ درصد و گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. در رویه مسافری نیز برای مدل‌های بالای ۹۰۰ یورو، علاوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض قانونی مطرح است.
این هزینه‌ها نشان می‌دهد که صرف ورود گوشی از مسیر مسافری، لزوماً به معنای ارزان‌تر بودن آن برای خریدار نیست.
تهدید اشتغال در بازار موبایل؛ فروشگاه‌ها و شرکت‌های واردکننده چه سرنوشتی دارند؟
محدودیت واردات تجاری تنها یک موضوع مربوط به مصرف‌کنندگان گوشی‌های گران‌قیمت نیست، بلکه می‌تواند بر ساختار اشتغال بازار موبایل تأثیر بگذارد.
شبکه رسمی تلفن همراه شامل واردکنندگان، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های عمده و خرده‌فروشی، مراکز خدمات پس از فروش و مجموعه‌های فعال در بخش تعمیرات است.
کاهش حجم فعالیت واردکنندگان می‌تواند به محدود شدن سفارش کالا، کاهش گردش مالی و در نهایت کوچک‌تر شدن برخی بنگاه‌ها منجر شود.
دوست‌محمدی هشدار داده است که حذف شبکه رسمی از چرخه تأمین محصولات جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر اشتغال و خدمات پس از فروش وارد کند.
این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که براساس گزارش‌های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، ارزش واردات موبایل طی پنج ماه نخست سال حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۷۰ درصد کاهش داشت.
اگرچه بخشی از ثبت سفارش‌ها از نیمه شهریور دوباره فعال شد، اما بازگشایی محدود سامانه لزوماً به معنای رفع مشکلات تأمین کالا در تمام رده‌های قیمتی نیست.
خدمات پس از فروش و گارانتی موبایل؛ مصرف‌کنندگان چه چیزی را از دست می‌دهند؟
یکی از پیامدهای احتمالی گسترش بازار غیررسمی، افزایش دشواری پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان است.
در مسیر واردات تجاری قانونی، مسئولیت شرکت واردکننده و ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش باید مشخص باشد و خریدار بتواند در صورت بروز مشکل از سازوکارهای قانونی پیگیری استفاده کند.
اما در معاملاتی که زنجیره تأمین و مسئولیت فروشنده شفاف نیست، اثبات اصالت کالا، دریافت خدمات و پیگیری تعهدات ممکن است دشوارتر شود.
گوشی‌های هوشمند به دلیل قیمت بالا، پیچیدگی قطعات و هزینه تعمیرات، از محصولاتی هستند که کیفیت خدمات پس از فروش در تصمیم خرید آنها اهمیت زیادی دارد.
البته واردات رسمی به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت گارانتی نیست و عملکرد واقعی شرکت‌های خدمات‌دهنده نیز باید تحت نظارت قرار گیرد.
بااین‌حال، شفافیت هویت واردکننده و مسئولیت عرضه‌کننده می‌تواند امکان نظارت بر خدمات و رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان را تقویت کند.
تناقض در اهداف طرح رجیستری؛ محدودیت واردات چگونه بازار غیررسمی را تقویت می‌کند؟
طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با قاچاق، شناسایی دستگاه‌های قانونی و سامان‌دهی بازار اجرا شد. بااین‌حال، فعالان صنفی اکنون نسبت به پیامدهای سیاست‌هایی هشدار می‌دهند که ممکن است مسیر رسمی تأمین کالا را محدود کند.
منطق اقتصادی این نگرانی روشن است؛ وقتی تقاضا برای یک محصول وجود داشته باشد، محدود شدن عرضه قانونی الزاماً به حذف تقاضا منجر نمی‌شود.
در چنین وضعیتی، بخشی از متقاضیان ممکن است به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند یا خرید خود را به تعویق بیندازند.
البته رجیستری همچنان می‌تواند مانع استفاده از دستگاه‌های ثبت‌نشده در شبکه ارتباطی شود؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که هر کالای غیررسمی الزاماً قابل فعال‌سازی خواهد بود.
مسئله اصلی آن است که تداوم فاصله میان تقاضای بازار و مسیرهای قانونی تأمین می‌تواند انگیزه تخلف، سوءاستفاده از رویه مسافری یا فروش دستگاه‌هایی با وضعیت نامشخص را افزایش دهد.
چالش دولت در کنترل خروج ارز؛ ممنوعیت واردات موبایل چقدر مؤثر است؟
یکی از دلایل اعمال محدودیت بر واردات کالاهای گران‌قیمت، مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی تأمین کالاهای ضروری است.
از این منظر، سیاست‌گذاران ممکن است محدودیت واردات گوشی‌های لوکس را راهکاری برای کنترل تقاضای ارز در شرایط کمبود منابع بدانند.
بااین‌حال، اثربخشی چنین سیاستی به میزان واقعی کاهش تقاضای ارزی بستگی دارد.
اگر محدودیت واردات رسمی تنها باعث انتقال بخشی از معاملات به کانال‌های غیررسمی شود، ممکن است کاهش مورد انتظار در تقاضای ارز محقق نشود و درعین‌حال شفافیت اقتصادی نیز آسیب ببیند.
به همین دلیل، ارزیابی این سیاست نیازمند بررسی آمار واقعی واردات، حجم معاملات غیررسمی، نحوه تأمین ارز و میزان درآمدهای گمرکی است.
از سوی دیگر، نمی‌توان بدون داده‌های معتبر ادعا کرد که آزادسازی کامل واردات نیز هیچ فشاری بر منابع ارزی ایجاد نخواهد کرد.
راهکار مؤثر باید میان مدیریت منابع محدود ارزی، پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کننده و حفظ مسیرهای قانونی تجارت تعادل برقرار کند.
آینده قیمت موبایل در ایران؛ گرانی بیشتر در راه است؟
بازار موبایل اکنون تحت تأثیر چند عامل هم‌زمان قرار دارد؛ محدودیت ثبت سفارش، تغییر هزینه‌های واردات، نوسان نرخ ارز و ابهام درباره رجیستری محصولات جدید.
اگر محدودیت واردات تجاری تداوم داشته باشد و موجودی بازار کاهش پیدا کند، احتمال افزایش قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا وجود خواهد داشت.
در مقابل، شفاف شدن مقررات، افزایش عرضه قانونی و تسهیل روند تأمین و ترخیص می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد.
بااین‌حال، پیش‌بینی کاهش یا افزایش قطعی قیمت گوشی بدون بررسی شرایط روزانه بازار ارز و میزان ورود واقعی کالا امکان‌پذیر نیست.
برای مصرف‌کنندگان نیز مهم‌ترین مسئله در شرایط فعلی، اطمینان از اصالت دستگاه، وضعیت رجیستری، اعتبار گارانتی و مشخص بودن مسئولیت فروشنده است.
جمع‌بندی؛ بازار موبایل به شفافیت نیاز دارد، نه بلاتکلیفی
هشدار تازه انجمن تلفن همراه نشان می‌دهد که آینده بازار موبایل ایران تنها به تصمیم‌گیری درباره واردات آیفون محدود نمی‌شود.
اگر محدودیت‌ها به بخش گسترده‌تری از گوشی‌های هوشمند گسترش یابد، ممکن است شبکه رسمی تأمین و توزیع، اشتغال فعالان صنفی، حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت معاملات با چالش‌های بیشتری مواجه شود.
در مقابل، بازگشایی مسیر واردات تجاری با ضوابط روشن، تأمین ارز قابل نظارت و الزام به خدمات پس از فروش معتبر می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد.
اکنون پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاران چه راهکاری برای مدیریت هم‌زمان منابع ارزی و نیاز واقعی بازار انتخاب خواهند کرد.
آنچه روشن است، ادامه بلاتکلیفی درباره واردات و رجیستری گوشی‌های جدید می‌تواند به افزایش نااطمینانی و فشار بر بازار منجر شود؛ هزینه‌ای که در نهایت ممکن است فروشندگان، شرکت‌های قانونی و مصرف‌کنندگان ایرانی آن را پرداخت کنند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
