قیمت لاستیک خودرو پس از آزادسازی ارزان میشود؟ وعده مهم تایرسازان پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمتها
بازار لاستیک خودرو در هفتههای پایانی آبانماه با یکی از مهمترین تغییرات سیاستگذاری سالهای اخیر مواجه شده است. ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ تصویب کرد که تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند.
براساس این تصمیم، تولیدکنندگان تایر میتوانند در چارچوب ضوابط مربوطه، نرخ فروش محصولات خود را متناسب با تغییرات هزینه تولید اصلاح کنند.
پیش از این، فاصله زمانی میان افزایش هزینههای تولید و صدور مجوز اصلاح قیمت از سوی نهادهای مسئول، یکی از موضوعات مورد اعتراض فعالان صنعت تایر بود.
اکنون سیاستگذار امیدوار است با اصلاح این سازوکار، شرایط تولید بهبود پیدا کند و فاصله غیرمتعارف قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش یابد.
افزایش ۳۰ تا ۳۳ درصدی قیمت لاستیک کارخانه
اگرچه رئیس انجمن صنعت تایر از احتمال کاهش قیمت لاستیک در آینده صحبت کرده، نخستین واکنش تولیدکنندگان به مصوبه جدید، افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.
براساس اطلاعیههای شرکتهای بورسی که در روز ۲۷ آبان منتشر شدند، چند تولیدکننده بزرگ تایر نرخ محصولات سواری خود را افزایش دادهاند.
| شرکت تولیدکننده تایر | میانگین افزایش نرخ فروش |
|---|---|
| کویر تایر | ۳۳ درصد |
| یزد تایر | ۳۰ درصد |
| آرتاویل تایر | ۳۰ درصد |
این افزایشها مربوط به نرخ فروش اعلامی تولیدکنندگان است و الزاماً به معنای افزایش مشابه قیمت تمام محصولات این شرکتها در بازار آزاد نیست.
با وجود این، اعمال نرخهای جدید در کارخانه میتواند هزینه خرید لاستیک را برای بخشی از مصرفکنندگان افزایش دهد؛ بهخصوص افرادی که پیش از این امکان خرید با نرخ مصوب را داشتند.
چرا قیمت لاستیک خودرو افزایش یافت؟
جمال میرزایی، رئیس انجمن صنعت تایر ایران، در گفتوگو با برنامه «پارکوی» تلویزیون همشهری، افزایش نرخ ارز و رشد بهای مواد اولیه را مهمترین عوامل گرانی لاستیک معرفی کرد.
به گفته او، بخشی از مواد اولیه صنعت تایر که پیشتر با ارز گروه یک تأمین میشد، اکنون به گروههای کالایی دو، سه و چهار منتقل شده و نرخ تأمین ارز مربوط به آنها از حدود ۱۴۰ هزار تومان به ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.
این تغییر به معنای افزایش نزدیک به دو برابری نرخ ارز تأمین بخشی از نهادههای وارداتی است؛ هرچند نمیتوان آن را معادل دو برابر شدن تمام هزینههای تولید تایر دانست.
همزمان، قیمت برخی مواد اولیه داخلی، بهویژه محصولات پتروشیمی عرضهشده در بورس کالا، نیز افزایش پیدا کرده است.
میرزایی معتقد است در چنین شرایطی، اصلاح قیمت فروش تایر حتی در صورت ادامه قیمتگذاری دستوری نیز اجتنابناپذیر بود.
تأثیر نرخ دلار بر قیمت لاستیک خودرو
صنعت تایر ایران باوجود برخورداری از ظرفیت تولید داخلی، برای تأمین بخشی از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود به واردات وابسته است.
کائوچوی طبیعی، برخی افزودنیهای شیمیایی و تجهیزات خطوط تولید از جمله مواردی هستند که هزینه تأمین آنها میتواند تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گیرد.
افزایش نرخ ارز نهتنها هزینه واردات مستقیم را بالا میبرد، بلکه ممکن است بر قیمت نهادههای تولید داخل نیز اثر بگذارد.
بنابراین، حتی با حذف قیمتگذاری دستوری، ثبات قیمت لاستیک بدون کنترل هزینههای تولید و بهبود شرایط تأمین مواد اولیه دشوار خواهد بود.
آیا آزادسازی قیمت تایر باعث حذف دلالان میشود؟
یکی از مهمترین استدلالهای موافقان حذف قیمتگذاری دستوری، کاهش انگیزه واسطهگری و خریدهای غیرمصرفی است.
در سالهای گذشته، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده بود بخشی از تقاضای خرید لاستیک با هدف فروش مجدد شکل بگیرد.
در چنین شرایطی، حتی مصرفکنندگانی که نیاز فوری به تعویض لاستیک نداشتند، ممکن بود برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر در آینده اقدام به خرید و نگهداری تایر کنند.
رئیس انجمن صنعت تایر معتقد است با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، انگیزه این گروه از خریداران نیز کاهش خواهد یافت.
با این حال، کاهش شکاف قیمتی لزوماً به معنای ارزان شدن لاستیک نیست. این فاصله ممکن است با افزایش قیمت کارخانه، کاهش نرخ بازار آزاد یا ترکیبی از هر دو اتفاق کاهش پیدا کند.
سود قانونی ۱۷ درصدی تایرسازان؛ آیا جلوی گرانی گرفته میشود؟
میرزایی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد که حاشیه سود قانونی تولیدکنندگان حدود ۱۷ درصد است و آزادسازی قیمتها به معنای امکان افزایش نامحدود نرخ فروش محصولات نیست.
به اعتقاد او، تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار و جذب مشتری ناچار خواهند بود با یکدیگر رقابت کنند.
با این حال، میزان اثربخشی رقابت به تعداد عرضهکنندگان، ظرفیت تولید، دسترسی مصرفکنندگان به برندهای مختلف و وضعیت واردات بستگی دارد.
همچنین سود مورد اشاره رئیس انجمن را نباید با حاشیه سود خالص شرکتها در صورتهای مالی یکسان دانست.
برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها، شفافیت هزینههای تولید و نظارت بر رعایت ضوابط قیمتگذاری همچنان اهمیت خواهد داشت.
تولید لاستیک در ایران افزایش پیدا میکند؟
رئیس انجمن صنعت تایر معتقد است کارخانههای داخلی توان تأمین نیاز کشور در بخش تایر خودروهای سواری را دارند و حتی امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.
او همچنین به کاهش تولید در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری اشاره کرد و بخشی از این افت را ناشی از قیمتگذاری دستوری و بخشی دیگر را مرتبط با مشکلات حملونقل و لجستیک دانست.
پیش از این نیز فعالان صنعت از احتمال افزایش ۲۵ درصدی تولید تایر تا پایان سال در صورت بهبود شرایط مالی و تأمین مواد اولیه خبر داده بودند.
اگر تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت کارخانهها را افزایش دهند، عرضه بیشتر میتواند به کاهش التهاب بازار کمک کند.
البته افزایش ظرفیت تولید زمانی به نفع مصرفکننده خواهد بود که محصولات با توزیع مناسب و قیمت شفاف به بازار داخلی برسند.
پیشبینی قیمت لاستیک خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵
چشمانداز بازار تایر خودرو در ماههای باقیمانده سال به چند عامل مهم وابسته است.
اگر هزینه تأمین ارز و مواد اولیه کاهش پیدا کند، تولید افزایش یابد و رقابت میان شرکتها تقویت شود، احتمال تعدیل قیمت لاستیک در بازار آزاد وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر نرخ ارز همچنان در مسیر افزایشی حرکت کند یا مشکلات تأمین مواد اولیه ادامه پیدا کند، ممکن است تولیدکنندگان بار دیگر نرخ فروش محصولات خود را افزایش دهند.
همچنین احتمال کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، بدون کاهش محسوس هزینه نهایی خرید برای مصرفکننده، وجود دارد.
بنابراین، نمیتوان براساس حذف قیمتگذاری دستوری بهتنهایی، ارزان شدن لاستیک خودرو را در ماههای آینده قطعی دانست.
جمعبندی؛ لاستیک ارزان میشود یا موج جدید گرانی در راه است؟
حذف قیمتگذاری دستوری تایر خودروهای سبک، نخستین تغییر مهم خود را با افزایش ۳۰ تا ۳۳ درصدی نرخ فروش برخی تولیدکنندگان نشان داده است.
در مقابل، رئیس انجمن صنعت تایر معتقد است اصلاح سازوکار قیمتگذاری در بلندمدت میتواند به افزایش تولید، کاهش واسطهگری و شکلگیری رقابت قیمتی میان برندهای داخلی منجر شود.
اکنون مهمترین آزمون سیاست آزادسازی قیمت تایر این است که آیا مصرفکنندگان در ماههای آینده شاهد کاهش هزینه واقعی خرید لاستیک خواهند بود یا تنها فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد از طریق افزایش نرخ کارخانه کاهش پیدا میکند.
پاسخ این پرسش به وضعیت نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، میزان تولید و کیفیت توزیع محصولات تا پایان سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.