سهمیهبندی نان تکذیب شد؛ محدودیت خرید آرد و نان شامل چه کسانی میشود؟
انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت در خرید نان و آرد یارانهای طی روزهای اخیر، نگرانیهایی را درباره تغییر شیوه تأمین یکی از اساسیترین اقلام سبد غذایی خانوار ایجاد کرده است. در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد کرده، هرگونه تغییر در سیاستهای توزیع نان از حساسیت اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است.
در همین راستا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ اخبار مربوط به اعمال محدودیت عمومی در مصرف آرد و گندم از سوی این وزارتخانه را تکذیب کرد.
وزارت اقتصاد سهمیهبندی نان را تکذیب کرد
زمانیان با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره محدود شدن خرید نان و آرد اظهار کرد که وزارت اقتصاد بهصورت مستقل درباره توزیع گندم، آرد و نان تصمیمگیری نمیکند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، تصمیمگیری در این حوزه بر عهده کارگروهی تخصصی در دولت است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز یکی از اعضای این کارگروه محسوب میشود.
وی تأکید کرد محدودیتهای اعمالشده هیچ ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد و صرفاً افرادی را شامل میشود که میزان خرید آنها به شکل قابل توجهی از الگوی مصرف معمول فاصله گرفته است.
این توضیحات نشان میدهد که سیاست جدید دولت، دستکم بر اساس مواضع اعلامشده مسئولان، بر تفکیک مصرف خانگی از خریدهای غیرمتعارف و تجاری متمرکز است.
محدودیت خرید نان شامل چه افرادی میشود؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات معاون وزیر اقتصاد، اعلام آمار مربوط به مصرف غیرمتعارف آرد در کشور است.
زمانیان با بیان اینکه متوسط مصرف ماهانه آرد برای هر فرد حدود هفت تا هشت کیلوگرم برآورد میشود، از ثبت مواردی با مصرف چند صد کیلوگرمی و حتی بیش از هزار کیلوگرم برای برخی افراد و خانوارها خبر داد.
به گفته وی، محدودیتهای اعمالشده کمتر از یک درصد افراد را دربرمیگیرد و عموم خانوارهای ایرانی مشمول این محدودیتها نمیشوند.
البته متوسط مصرف هفت تا هشت کیلوگرمی آرد به معنای تعیین سقف قطعی و یکسان برای خرید نان تمامی شهروندان نیست. تعداد اعضای خانواده، شرایط زندگی و تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف کشور از جمله متغیرهایی هستند که باید در تعیین مصرف متعارف مورد توجه قرار گیرند.
شناسایی ۲۹۰ هزار کد ملی با خرید غیرمتعارف نان
در تازهترین تحولات مربوط به طرح ساماندهی آرد و نان، حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از شناسایی حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی دارای الگوی خرید غیرمتعارف نان خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، این افراد از طریق بررسی تراکنشهای خرید نان شناسایی شدهاند و هزینه خرید غیرمتعارف آنها بر مبنای قیمت تمامشده محاسبه خواهد شد.
انتشار این آمار نشان میدهد دولت به دنبال استفاده گستردهتر از دادههای بانکی و اطلاعات سامانههای هوشمند برای کنترل نحوه مصرف آرد یارانهای است.
با این حال، ثبت خریدهای غیرمتعارف لزوماً به معنای اثبات تخلف تمامی افراد شناساییشده نیست و بررسی دقیق شرایط مصرفکنندگان برای جلوگیری از تضییع حقوق خانوارها ضرورت دارد.
آیا قیمت نان یارانهای افزایش پیدا میکند؟
یکی دیگر از نگرانیهای مردم پس از انتشار اخبار مربوط به محدودیت خرید نان، احتمال افزایش قیمت این محصول است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، اعلام کرده است که شیوه تأمین و توزیع یارانه نان خانوارها تغییری نخواهد کرد، اما کسبوکارهایی که از آرد و نان برای فعالیتهای اقتصادی خود استفاده میکنند، باید نیاز تجاری خود را با نرخ آزاد تأمین کنند.
این رویکرد به معنای تفکیک قیمت نان مصرفی خانوار از مصارف تجاری است؛ سیاستی که اجرای آن میتواند هزینه تأمین مواد اولیه برخی رستورانها، کبابیها و سایر واحدهای صنفی را افزایش دهد.
بنابراین اگرچه افزایش عمومی قیمت نان یارانهای در قالب این طرح اعلام نشده است، احتمال تأثیر غیرمستقیم آن بر قیمت برخی خدمات و محصولات غذایی وجود دارد.
طرح جدید مدیریت خرید نان چگونه اجرا میشود؟
براساس توضیحات مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، طرح مدیریت خرید نان ابتدا بهصورت آزمایشی در استان مرکزی اجرا شده و سپس در دستور کار سایر استانها قرار گرفته است.
در این طرح، اطلاعات خرید ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته، تعداد اعضای خانوار و تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی در تشخیص مصرف غیرمتعارف مورد توجه قرار میگیرد. خریدهای خارج از الگوی تعیینشده نیز میتواند با نرخ تجاری محاسبه شود.
استفاده از اطلاعات تراکنشهای بانکی میتواند امکان شناسایی خریدهای حجیم و غیرعادی را فراهم کند، اما موفقیت این سازوکار به دقت اطلاعات، عملکرد سامانهها و امکان اصلاح خطاهای احتمالی وابسته خواهد بود.
چرا دولت به دنبال کنترل مصرف آرد یارانهای است؟
اختلاف قابل توجه میان قیمت آرد یارانهای و نرخ آزاد آن، یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه برای سوءاستفاده از منابع دولتی محسوب میشود.
زمانی که کالایی با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، امکان شکلگیری بازار غیررسمی، فروش خارج از شبکه و انحراف منابع افزایش پیدا میکند.
در حوزه آرد و نان نیز این اختلاف قیمتی میتواند زمینه استفاده از آرد یارانهای در فعالیتهای تجاری خارج از ضوابط را فراهم کند.
دولت با اجرای طرحهای نظارتی تلاش میکند ضمن کاهش هدررفت منابع بودجهای، یارانه نان را به مصرفکنندگان واقعی اختصاص دهد. با این حال، نظارت بر عملکرد کارخانههای آرد، شبکه توزیع و نانواییها نیز باید همزمان با بررسی تراکنشهای مصرفکنندگان دنبال شود.
نگرانی خانوارها از اجرای طرح جدید نان
با وجود تکذیب سهمیهبندی عمومی نان، همچنان پرسشهایی درباره نحوه تشخیص مصرف غیرمتعارف وجود دارد.
خانوادههای پرجمعیت، خانوارهای روستایی، افرادی که برای مراسم خانوادگی نان تهیه میکنند و شهروندانی که به دلایل اقتصادی مصرف نان بیشتری دارند، ممکن است الگوی خرید متفاوتی نسبت به میانگین جامعه داشته باشند.
ضروری است مسئولان ضمن توجه به این تفاوتها، سازوکاری مشخص برای ثبت اعتراض و اصلاح محدودیتهای اشتباه پیشبینی کنند.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات کامل دستورالعمل اجرایی و شیوه اعتراض به تشخیص مصرف غیرمتعارف در سراسر کشور بهطور روشن در منابع بررسیشده اعلام نشده است.
آینده یارانه نان و سیاست دولت در مدیریت مصرف آرد
اظهارات معاون وزیر اقتصاد نشان میدهد دولت در شرایط کنونی به دنبال محدود کردن بهرهمندی غیرمتعارف از یارانه آرد است، نه حذف عمومی حمایت از مصرفکنندگان نان.
با توجه به نقش نان در امنیت غذایی خانوارهای کمدرآمد، هرگونه تغییر در سیاستهای یارانهای این بخش باید با ملاحظات معیشتی و اجتماعی همراه باشد.
در مجموع، براساس آخرین اظهارات رسمی، سهمیهبندی عمومی نان و افزایش قیمت نان یارانهای برای مصرف متعارف خانوارها در دستور کار اعلامشده این طرح قرار ندارد و محدودیتها متوجه خریدهای غیرمتعارف است. با این حال، شفافیت در اجرای طرح، نظارت بر شبکه توزیع آرد و حفظ دسترسی مردم به نان با قیمت مناسب، تعیینکننده میزان موفقیت سیاست جدید دولت خواهد بود.