کاظمی: اجرای بهتر منشور حقوق شهروندی منوط به قانونی شدن آن است

محمد کاظمی در گفت‌وگویی با اشاره به سالگرد انتشار منشور حقوق شهروندی گفت: اساس حقوق شهروندی بر پایه کرامت انسانی و توجه به حقوق و ارزش‌های یک انسان براساس پیش بینی‌های ذکر شده در آیین و دین مبین اسلام و همچنین اصول ۱۹ و ۴۲ قانون اساسی است که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و انسانی توجه شده است.

وی با بیان اینکه «خلاء قانونی در این‌باره وجود ندارد» در عین حال گفت: از آنجا که براساس اصل تفکیک قوا، مجلس در مباحث مرتبط با قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا کند عملا کمیسیون قضایی در پرونده‌های قضایی حق ورود ندارد تا مثلا بداند که در پرونده‌ای حق استفاده از وکیل رعایت شده یا نه، تبدیل شدن منشور حقوق شهروندی به قانون می‌تواند در راستای اجرایی شدن آن راه را هموارتر کند. به همین دلیل می‌توان از باب ضرورت آن توجهات لازم را به کار برد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه «همه نهاد‌ها باید حقوق شهروندی را رعایت کنند» افزود: در این بین دستگاه قضایی باید قوانین مرتبط با حقوق شهروندی را در بررسی پرونده‌های اشخاص رعایت کند، چون معمولا موارد نقض حقوق شهروندی در این موارد رخ می‌دهد.

کاظمی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی حول محور حقوق فردی همچون حق آزادی بیان، برگزاری اجتماعات و حق اظهارنظر است که بیشتر موارد اجرای آن به دستگاه قضایی بر می‌گردد که باید آن را ملاک کار در تمامی زمینه‌ها قرار دهد.

وی در مورد اقدامات مجلس برای پیاده سازی منشور حقوق شهروندی گفت: علیرغم اینکه خلاء قانونی درباره حقوق شهروندی وجود ندارد باز هم اگر این منشور به صورت قانونی مطرح شود، مجلس می‌تواند از بعد قانونگذاری ورود پیدا کند.

انتهای پیام