تکلیف ۹ دستگاه در ارائه هر نوع اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی

در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با تصویب ماده ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد: کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این لایحه از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.