آخرین خبرها از ارجاع پرونده منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه

مرتضی بانک در گفت‌وگویی در ارتباط با ارجاع پرونده‌ای مبنی بر تخلفات صورت گرفته در منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه، تصریح کرد: نام این پرونده را نمی‌توان تخلف گذاشت بلکه طرحی جهت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد ماکو توسط نمایندگان مدنظر قرار گرفت و این‌که تخلف یا مشکل خاصی صورت گرفته باشد، نیست.

وی ادامه داد: ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این اجازه را می‌دهد کمیسیون ذیربط راسا تحقیق و تفحص را مدنظر قرار دهد و در مورد منطقه آزاد ماکو نیز این تحقیق و تفحص توسط کمیسیون اقتصادی انجام شد و به دلیل این‌که مواردی از انحراف از مقررات در آن آمده بود مستقیما به قوه قضاییه ارجاع شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد آخرین وضعیت این پرونده ارجاعی به قوه قضاییه اعلام کرد: این پرونده کماکان در قوه قضاییه است و هنوز نتیجه‌ای در ارتباط با آن اعلام نشده است؛ هرچند که مساله نگران‌کننده‌ای در این رابطه وجود ندارد.

گفتنی است؛ آبان ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با ارجاع پرونده‌ای تحت عنوان تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان سوالات خود را پیرامون مسائل و مشکلات منطقه آزاد ماکو جهت بررسی در مراجع نظارتی اعلام کرد.

انتهای پیام