مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در کشور چیست؟

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در نشست خبری گفت: دادستانی کل کشور در قانون به ویژه قانون جدید ایین دادرسی کیفری وظایفی دارد.

وی افزود: قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی را به وظایف دادستان کل کشور اختصاص داده است.

مصدق افزود: علاوه بر معاونت اول دادستانی کل کشور، شش معاونت برای دادستانی کل تعریف شده است.

معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره این‌که لیست ارز دولتی اعلام شده و چه کسانی با متخلفان این لیست برخورد می‌کند؟ با توجه به این‌که شایعه شده که در برخورد قوه قضایبه با گرانی با کاهلی مواجه شده است، گفت: ما قانون اخلالگران نظام اقتصادی در کشور داریم و براساس آن اخلال در نظام پولی ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در نظام تولیدی و نیز اخلال در نظام بانکی یکی از مصادیق مجازات قانون اخلالگران می‌تواند باشد. ما خلا قانونی نداریم و شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی که موجب اخلال می‌شود پیش‌بینی شد و چنانچه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام را پیش بینی کرده و براساس تاکید ریاست قوه امروز دادستان‌های ما در سراسر کشور مکلفند مرتکبان را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.

مصدق افزود: مجازات های موضوع این قانون قابل تعلیق نیست و مجازات قانون اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست. تخفیف مجازات اعدام در این مسائل ممنوع است و مجازات‌های نقدی و انفصال قابل تخفیف نیست.

وی ادامه داد: الحمدالله دادستان‌های ما در سراسر کشور مشغولند و براساس تاکید رهبر شورایی تاسیس شده و شورای هماهنگی سه قوه است که هر هفته جلسه دارند و کارها در حال انجام است. تصمیمات گرفته شده برخی اعلام شده و برخی هم اعلام خواهد کرد.

انتهای پیام/