FATF جدای از مباحث برجام است/رویکرد ایران‌هراسی به‌دنبال توافق هسته‌ای تغییر کرد

 حسین پناهی آذر، معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه العالم در پاسخ به این سوال که چه تعداد از ایرانیان به خارج از کشور مهاجرت کردند و تمرکز بیشتر در کدام کشورها بوده است، گفت: به دلیل تغییر آمارها در کشورهای مختلف، آمار دقیقی موجود نیست و بحث چند میلیون ایرانی در خارج از کشور آمار کلی از حضور ایرانیان در خارج از کشور است. در قاره آمریکا در کشورهای آمریکا و کانادا حضور ایرانیان بیشتر است اما در اروپا آمار پخش شده است، اما در سوئد، آلمان و انگلیس ایرانیان بیشتری حضور دارند اما در سایر مناطق دنیا نیز حضور دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران هراسی در دنیا باعث ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان می شود، گفت: بحث ایران هراسی و ایران ستیزی بحثی بود که سال ها مراکز خاصی دنبال کردند اما این رویکردها به دنبال توافق هسته ای تغییر کرد و متوجه شدند ایران دنبال صلح و آرامش و رفتار خوب با همسایگان و آماده کردن شرایط مطلوب در داخل کشور است لذا آن بحث کلی در مسیر تبلیغاتی است که قابل توجه نیست و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به جز یک یا دو مورد محدود با اکثر کشورها روابط خوبی دارد و گفتنی است که در داخل ایران یک آرامش، ثبات و امنیتی برقرار است.

پناهی آذر در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور نخبگان ایرانی خارج از کشور تسهیلاتی برای حضورشان در نظر گرفته شده است، گفت: در نهاد ریاست جمهوری یک معاونتی برای رسیدگی به امور نخبگان است که ارتباطاتی با دانشگاه های خارج از کشور دارند و با ارسال دعوت نامه هایی با ایرانیان خارج از کشور ارتباط برقرار می کنند از همین رو افرادی که دارای توانایی های علمی هستند با دعوتنامه های ارسالی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری به داخل ایران تردد می کنند و برای آن ها قطعا تسهیلاتی نیز فراهم شده است که برای مثال یکی از این تسهیلات این است که طی یک سال نخست پس از بازگشت محل کاری را برایشان فراهم و امکان فعالیت اقتصادی را برایشان مهیا می کنند تا بعد خودشان تصمیم می گیرند پس از یکسال کارشان را ادامه دهند یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که برخی محدودیت ها پیرامون مراودات اقتصادی ایرانیان با کشورهای حوزه خلیج فارس به چه علت است، گفت: قوانین و مقررات کشورها به عهده خودشان است و هر کشوری بر اساس برنامه ها و منافع اقتصادی و سیاست هایی که دارد برنامه ریزی اقتصادی را برای خارجی ها تدوین می کند لذا آن قسمتش مربوط به کشورهایی می شود که اینها تردد دارند و طبیعتا هرکسی که کار تجاری یا سرمایه گذاری انجام می‌دهد در صورتی  با یک کشور دیگر این روابط را برقرار می کند که در آنجا امکان فعالیتش فراهم شده باشد. در حال حاضر هم برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تسهیلات بیشتری فراهم می کنند و برخی محدودیت هایی را ایجاد می کنند و این بستگی به کشورهای مختلف دارد و این شرایط هنوز هم هست و هنوز هم روابط اقتصادی ما با کشورهای جنوبی خلیج فارس رقم بسیار بالایی را نشان می دهد که نشانگر آن است که ایرانیان و بخش خصوصی همچنان فعالیت خود را انجام می‌دهند.

معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان در رابطه با FATF و لوایح آن گفت: مجموعه ای که گفته می شود منظور چهار لایحه است که در مجلس است و دو لایحه آن اصلاح قوانین موجود کشور است یعنی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم. در مورد اینها در سال 92 قوانین تصویب شده که این فقط دو اصلاحیه است که در نتیجه همه آنها در مجلس تصویب شده است که در پروسه اظهار نظر شورای نگهبان قرار می گیرد. این دو لایحه اصلاح قوانین موجود است، دو لایحه راجع به دو کنوانسیون است؛ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که این کنوانسیون در مجلس تصویب شده و برای اظهار نظر شورای نگهبان رفته و دو سه مورد ایراد گرفته شده و مجددا به مجلس برگشته و مجلس بایستی راجع به این ایرادات اظهار نظر و مراحل بعدی را طی کند.

وی افزود: یک کنوانسیون دیگر هم هست که مقابله با تامین مالی تروریسم است. این کنوانسیون هم آخرین جلسه اش قبل از تعطیلات اخیر مجلس برگزار شد و بنا به نظر نمایندگان رسیدگی آن به مدت دو ماه به تعویق افتاد که قرار شد بعد از تعطیلات رسیدگی شود. لذا هر چهار لایحه در پروسه طی کردن مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند که اگر در مجلس تصویب شود و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد، نهایی می شود و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد برای تصویب به مجمع تشخیص مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود.

پناهی آذر در پاسخ به این سوال که روند تصویب لایحه های مربوط به پولشویی در مجلس شورای اسلامی در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: همان طور که اشاره کردم دو لایحه که اصلاح قوانین داخلی ماست، بنابر این آنها هیچ مشکلی ندارد اما دو لایحه مربوط به دو کنوانسیون بین المللی است که یک کنوانسیون مربوط به جرایم سازمان یافته است. درمورد جرایم سازمان یافته هم مشخص کرده اند که هدف این کنوانسیون در مورد جرایم سازمان یافته توسط گروه هایی است که با اهداف مادی و مالی ارتکاب جرم را انجام می دهند یعنی بحث سیاسی در چارچوب اهداف آنها نیست. کنوانسیون دیگر هم که مقابله با تامین مالی تروریسم است، ما در مورد هر دوی این کنوانسیون ها یک سری شروطی را در لایحه دولت به مجلس پیشنهاد کردیم. از جمله شروطی که تاکید کرده ایم این است که به هیچ وجه این کنوانسیون ها تغییری در سیاست های جمهوری سلامی ایران در رابطه با گروه های نهضت های آزادیبخش و مقابله با اشغال و استعمار نخواهد داشت، یعنی تفسیر جمهوری اسلامی ایران این است و غیر از ما کشورهای دیگری هم هستند که زمان تصویب این کنوانسیون ها همین شرط را به صراحت اعلام کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که معاملات نفتی و روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهد یافت آیا مطلع هستید که آنها شرط کرده اند برای مراوده اقتصادی با ایران باید "FATF" تصویب و اجرایی شود، گفت: نه خیر در این مورد مطلبی نداشته ایم. موضوع FATF یک بحث جدای از مباحث برجام است. طرف های اروپایی در رابطه با ادامه کار برجام پیشنهادهایی داده اند که اصول کلی است ولی هنوز راجع به راه حل ها درحال مذاکره هستند. یعنی تاکید کرده اند بر تعهد خود مبنی بر این که ایران باید از ادامه برجام به تجارت نفت و زمینه های دیگر اقتصادی آن دست یابد.

معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران  در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد بدون این که ما FATF را تصویب کنیم بانک اتحادیه اروپا با ما مراوده برقرار کند، گفت: این مرحله جدای از مرحله فعلی است. کلا شرکت ها و بانک ها بر اساس قوانین و مقررات هر کشوری و این که چقدر شفاف باشد و چارچوب های بین المللی را رعایت کند مراودات خود را تنظیم می کنند و کشورهایی که قوانین داخلی آنها در رابطه با مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم شفاف و روشن است، امکان فعالیت روان تر بانکی را فراهم خواهند کرد. بنابر این ما یک بحث جدا در رابطه با روابط اقتصادی و تجاری با اروپا داریم، در چارچوب برجام که تعهد آنهاست و یک بحث جدایی داریم در رابطه با روابط بانکی که این بستگی به بانک های دوطرف و قوانین و مقررات آن کشور دارد طبیعتا اگر قوانین و مقررات ما به گونه ای باشد که شفافیت لازم را در سطح بین المللی داشته باشد مراودات بانکی راحت انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در حوزه معاهدات بین المللی که باید به تصویب مجلس برسد در حال حاضر کدام کنوانسیون و سازمان های بین الملی در اولویت هستند، خاطرنشان کرد: مورد دیگری در حال حاضر در دستور کار نداریم؛ مهمترین موردی که مربوط به 18 سال پیش یعنی قبل از بحث FATF دنبال می شد پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته است که جمهوری اسلامی ایران هم مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه فعالیت زیادی زمان تدوین آن داشته است یکی از اولویت های ما در آن کنوانسیون بحث بازگرداندن اموال فرهنگی است که با اصرار ما و تعدادی از کشورها در این کنوانسیون ذکر شده است لذا در پیوستن به این کنوانسیون سالها بررسی صورت گرفته و در بخش های مختلف کشور قوه قضاییه، وزارت کشور، نهادهای امنیتی و انتظامی خواهان پیوستن بودند برای اینکه بتوانند با اینگونه جرایم مقابله کنند که نوع جرم در ایران صورت می گیرد ولی به دلیل اینکه فرا مرزی است مجرمین در کشورهای دیگر هستند و از طریق این کنوانسیون می توان آنها را پیگیری و مجازات کرد ، اموال را بر گرداند.

حسین پناهی آذر در پاسخ به این سوال که در سخنرانی سران قوا در جلسه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور آیا به موضوع ایرانیان خارج از کشور اشاره ای شد، گفت: در صحبت های رییس جمهور شاهد بودیم که ایشان تاکید و تکلیف کردند به همه سفارت خانه ها و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که باید به طور کامل در خدمت ایرانیان خارج از کشور باشند و مسایلی که هنگام مراجعه به نمایندگی با آن مواجه هستند ، هرگونه تسهیلات و یا خواسته ای که آنها در رابطه با مدارکشان دارند باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا بیشترین خدمات را در سریع ترین زمان ارایه دهند. هموطنان ما در هر کجای دنیا که باشند ایرانی محسوب می شوند و سفارت خانه ها و نمایندگی ها موظف هستند به همه ایرانیان بدون هیچ محدودیتی خدمات ارایه دهند.

وی گفت: در جلسه بعدازظهر که روسای محترم قوای قضاییه و مقننه حضور داشتند بحث ایرانیان مطرح شد و اینکه تمایل دارند خیلی از ایرانیان در کشورشان فعالیت داشته باشند یا بخشی از فعالیت خود را در ایران انجام دهند تاکید شد تا هر دو قوه در این زمینه کمک کنند که ما شاهد برخورد بسیار مثبت هم رییس محترم قوه قضاییه و هم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بودیم که برای ایجاد آرامش و تسهیل تردد ایرانیان به کشورشان اعلام آمادگی کردند. حتی ریاست محترم مجلس شورای سلامی اظهار کردند که اگر نیاز هست مقررات و قوانین جدیدی برای این موضوع وضع شود مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند که ایرانیانی که تمایل دارند، برای تردد به کشور خود هیچگونه مشکلی نداشته باشند و تسهیلات لازم برای آنها فراهم شود.

وی افزود: ایرانیانی که مایل هستند در کشور خود سرمایه گذاری کنند، سران قوا برای فراهم کردن تسهیلات لازم اعلام آمادگی کردند و اگر هموطنان ما در این موضوع ابهاماتی برایشان پیش آمده است می توانند از طریق وزارت خارجه و نمایندگی های کشورمان در خارج یا مجلس و قوه قضائیه پیگیری کنند. در حال حاضر ایرانیان خارج از کشور در ایران سرمایه گذاری می کنند برای مثال اخیرا طی بازدیدی از شهر صنعتی قم یک فرد ایرانی در خارج از کشور در بخشی سرمایه گذاری کرده است و حدود 500 نیروی کار را نیز به خدمت گرفته است و در راستای اشتغال زایی قدم برداشته است.

پناهی آذر در پایان گفت: سازمان سرمایه گذاری کشورمان تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور ایجاد کرده است و در سایت این سازمان مشخص شده است و سخنگوی دولت اخیرا اشاره کردند که از این موضوع استقبال می کنند.

انتهای پیام