وزیر دادگستری درباره حصر اختیاری ندارد

وی با اشاره به وظایف قانونی وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال ۸۹ رییس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.

وزیر دادگستری ادامه داد: سوال من این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است؟ وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجه با تکلیف مسئولیت شود؟

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در خصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم چون مشی من نیست اما معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم. درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر در این خصوص مواجه با تکلیف نیست چون اختیاری ندارد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: لازم است توضیح مختصری درباره بحث‌هایی که آقای مطهری مطرح کردند، بیان کنم. زمانی که این سوال مطرح شد بنده وظایفم را در حیطه وزیر دادگستری انجام دادم یعنی هم سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و هم موضوع را به دادگستری استان تهران منعکس کردم. پاسخ مکتوب آن بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد.

آوایی ادامه داد: این کارها را درباره وظیفه‌ام به عنوان رابط سه قوه انجام دادم که پاسخ آنها این است که موضوع جزو مصوبات شورای امنیت ملی است پس من می‌خواهم آقای مطهری اعلام کنند که وزیر با توجه به اختیارات موجود که مجلس تعیین کرده، از کدام اختیارات استفاده نکرده است؟ چه پیشنهادی برای استفاده از این اختیارات با محدودیت‌ها دارید که وزارت دادگستری انجام نداده است؟

وی ادامه داد: در آن جلسه هم گفتم اگر ظرفیتی در وزارت دادگستری می‌بینید که بنده اطلاع ندارم، یادآوری کنید که پاسخگو باشم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همانطور که آقای مطهری فرمودند که نباید از رهبری هزینه کنیم، اعتقاد من همین است که باید مسائل‌مان را خودمان حل کنیم و اصلا وارد این مقوله نشویم. نیازی نیست برای مسائل مختلف کل کشور از مقام معظم رهبری هزینه کنیم.

انتهای پیام