مردم ، متضرران اصلی آشفته بازار خودرو

«فرهاد به نیا»، مردم را متضرران اصلی وضعیت کنونی بازار خودرو نامید و افزود: عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشور، شورای رقابت است، زیرا با قیمت گذاری‌های نامناسب اختلاف نرخ فاحشی بین خودرو‌ها درب کارخانه و بازار رقم زده است.
به گفته این مقام صنفی، این اختلاف قیمت سبب شده بنگاه داران خودرو‌های زیادی در انبار‌ها احتکار کنند و قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند، کاذب باشد.
وی بیان داشت: اگر قیمت گذاری خودرو از این شورا گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شود، تعیین قیمت در «حاشیه بازار» (بطور مثال پنج تا ۱۰ درصد زیر قیمت بازار) می‌تواند با وارد کردن شوک قیمتی، افت جدی در نرخ‌ها رقم بزند.
 این در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار مشابه آنچه در دهه ۷۰ در کشور رخ داد را به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات کنونی بازار خودرو عنوان کردند.
پیش از این «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفته بود: در طول دهه ۷۰، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات نرخ‌های خودرو شد به طوری که با وجود متوسط رشد ۳۰۰ درصدی قیمت کالا‌ها و اجناس در آن سالها، اما قیمت خودرو فقط رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآور شد: اختلاف نرخ درب کارخانه تا بازار خودروها، فقط نصیب دلالان می‌شود و به هیچ عنوان به دست تولیدکننده نمی‌رسد.
وی ادامه داد: قیمت درب کارخانه خودرو‌ها نیز واقعی نیست، زیرا ۲ خودروساز بزرگ کشور اخیرا پنج هزار میلیارد تومان «زیان انباشته» اعلام کرده‌اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: شورای رقابت نتوانسته قیمت واقعی برای خودرو‌ها تعیین کند و همین موضوع قطعه سازان و خودروسازان را با زیان مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار، موجب افزایش تولید می‌شود، زیرا با واقعی شدن قیمت‌ها محتکران خودرو‌های در انبار مانده خود را وارد بازار می‌کنند و با افزایش عرضه، نرخ‌ها به قدری افت خواهد کرد که در قیمت واقعی خود ثابت شود.

** لزوم کاهش حداقل ۲۰ درصدی قیمت‌ها
به نیا تاکید کرد: با اقدام‌های قوه قضائیه، اکنون هیچ دلال بزرگی در بازار خودرو وجود ندارد یا جرات انجام این کار را ندارد، اما نزدیک به ۲۶ هزار بنگاه فروش خودرو در کشور داریم که هر یک از آن‌ها اگر بین پنج تا ۱۰ خودرو احتکار کرده باشند، دستکم ۱۳۰ هزار خودرو خواهد بود که عرضه آن‌ها به بازار شوک افت قیمتی به دنبال خواهد داشت.
وی معتقد است که قیمت‌های کنونی خودرو‌ها در بازار باید دستکم ۲۰ درصد کاهش یابد.
این مقام صنفی توضیح داد: ۸۵ درصد خودرو‌های تولیدی کشور کمتر از ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند که قیمت گذاری آن‌ها در اختیار شورای رقابت است، بنابراین اگر نرخ گذاری آن‌ها دچار اشکال شود، بر ۱۵ درصد دیگر خودرو‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

** پیش فروش خودروسازان
وی درخصوص برنامه‌های پیش فروش خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای پیشبرد امور جاری خود ناگزیر از پیش فروش هستند، اما اینکه چقدر در این زمینه و تحویل به موقع خودرو‌ها توفیق می‌یابند، باید از خودشان سوال کرد.
به نیا خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات تولیدی باید بین ۲۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد، زیرا اکنون قطعه سازان با زیان تولید می‌کنند.
وی تاکید کرد: به این منظور، لازم است ابتدا قیمت خودرو‌ها آزادسازی و پس از آن قیمت قطعات با توجه به آن تعدیل شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، شرایط تولید عادی شده و با افزایش شمارگان تولید (تیراژ)، قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حالی که تولیدات ۲ خودروساز کشور به ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه در ماه کاهش یافته، اما شاهدیم قیمت گذاری‌ها و تصمیم‌های نادرست شورای رقابت نزدیک به ۱۴ میلیون خودروی کشور را تحت تاثیر قرار داده که نتیجه نهایی آن فشار بر مصرف کننده است.
بازار خودرو همچون هفته‌های گذشته، با رکود و افت تقاضا روبروست.  
به گفته فعالان بخش خودرو، امروز در بازار خودرو با قیمت‌های غیرواقعی روبرو هستیم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است.  
فعالان این بازار می‌گویند تلاش دلالان بزرگ برای بالا نگه داشتن قیمت ها، به رکود این بازار منجر دامن می‌زند، به طوری که در شرایط کنونی، خودرو از کارخانه‌ها بیرون می‌آید، اما به دلیل سوداگری واسطه ها، به مشتریان واقعی نمی‌رسد.