کارگزاران تحریم‌ها مستعد پیگیری حقوقی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند

رضا نصری  در پاسخ به این سوال که  تحریم های اعمال شده آمریکا علیه ایران به چه میزان با قوانین و مقررات بین‌المللی منافات دارد و چگونه می‌توان بر اساس قوانین موجود به ظالمانه و غیر قانونی بودن این تحریم‌ها اعتراض کرد، گفت‌: تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور مطابق برجام، مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت و مغایر حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری است.

وی ادامه‌ داد: اگر به طور کلی به قضیه نگاه کنیم این تحریم‌ها که به واسطه "قوانین فراسرزمینی" آمریکا اعمال می‌شود با اصول و موازین حاکم و قوانین بین‌المللی تجارت آزاد، مقررات WTO و همچنین اصل حاکیمت دولت‌ها در تعارض است.

نصری در پاسخ به این سوال که یکی از اصول مورد تاکید در نظام بین‌الملل اهمیت ارائه کمک‌های بشر دوستانه به کشورها و جلوگیری از اعمال تحریم‌ها در زمینه دارو، مواد غذایی و مواد ضروری است،  ولی به نظر می‌رسد که علی‌رغم ادعاهای آمریکا مبنی بر این که تحریم‌های اعمال شده به نیازهای اولیه مردم ایران آسیبی نمی‌رساند دارای تاثیر جدی بر نیازهای اولیه مردم ایران است  و این موضوع با کدامیک از قوانین و مقررات بین‌المللی مغایرت دارد و آیا ایران می‌تواند با استفاده از این موضوع اقدامی علیه آمریکا در عرصه بین‌الملل انجام دهد؟ تصریح کرد: این تحریم‌ها همان طور که اشاره شد ناقض قوانین حاکم میان دولت ها است و تاثیر منفی  نیز بر جان و سلامت انسان ها دارد. در همین چارچوب  این موضوع  کارگزاران این تحریم‌ها را نیز مستعد پیگیری حقوقی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت می سازد.

وی در همین راستا، توضیح داد: یعنی تحت برخی از شرایط ، دادگاه‌های داخلی کشورها می‌توانند علیه این افراد اقدامات قضایی و بازدارنده انجام دهند. به عبارتی دیگر اگر بستر و فضای لازم فراهم شود بعید نمی دانم یک قاضی شجاع در یک کشور اروپایی علیه اشخاصی که در ترغیب، اعمال و اجرای این فشارهای غیر انسانی علیه مردم ایران نقش ایفا می‌کند، قراری چون قرار "جلب" صادر کند.

رضا نصری ادامه‌ داد: در نتیجه‌ به نظرم لازم است دستگاه دیپلماسی کشور و فعالان عرصه سیاسی و رسانه‌ای تلاش کنند تا بستر و فضای مناسب برای همراه سازی افکار عمومی و متعاقبا تعقیب این افراد در دادگاه‌های داخلی برخی از کشورها را فراهم کنند. در ضمن علاوه بر موضوع جنایت علیه بشریت این نکته را هم نباید فراموش کنیم که اتحادیه اروپا و مقامات ارشد دولت‌های اروپایی رسما در بیانیه‌های خود اعلام کرده‌اند که برجام را عنصر کلیدی برای امینت اروپا می دانند. در همین چارچوب سوالی که مقامات اروپایی  در این زمینه  باید جواب بدهند این است که چرا آنها اشخاص و سازمان‌هایی مانند ( "اف دی دی " و "سازمان مجاهدین خلق) که برای نابودی برجام، تشدید تحریم‌ها علیه ایران و به تبع ایجاد اخلال در امنیت اروپا فعالیت می‌کنند مورد اقدامات قضایی و تنبیهی مانند بلوکه کردن دارایی‌ها و ... قرار نمی‌ دهند؟  در واقع اگر آنها مدعی هستند که موضوع برجام برای آنها امنیتی است انتظار می‌رود متناسب با این ادعا با اشخاص برخورد شود.

نصری در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه لاهه در حکم موقت خود تاکید کرد که آمریکا می بایست مانع اعمال تحریم علیه ایران در زمینه مسائل غذایی، دارویی ، کشاورزی و تامین قطعات هواپیما شود،  ولی آمریکایی‌ها در مقابل این حکم از پیمان مودت بین ایران و واشنگتن خارج شدند و اکنون با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده‌تر از سوی آمریکا که مسائل فوق را نیز در بر می‌گیرد ایران از حکم دادگاه لاهه چگونه می‌تواند برای متوقف کردن این اقدامات ظالمانه استفاده کند؟ گفت‌: حکم دادگاه لاهه دارای ارزش حقوقی و سیاسی است.

وی در تبیین ارزش سیاسی این حکم، گفت‌: ارزش سیاسی آن در این است که ایران می‌تواند با استناد به این حکم دولت های مدعی قانونمداری و همچنین افکار عمومی آنها را نسبت به حقانیت خود آگاه و حساس سازد و آنها را به همکاری و همراهی بیشر با ملت ایران ترغیب کند. کارکرد سیاسی دیگر آن این است که رسانه‌ها و فعالان عرصه عمومی می‌توانند با استناد به آن ، مقامات و دولتمردان آمریکایی را در نشست های مطبوعاتی یا جلسات رسمی مورد مواخذه قرار دهند و از آنها به خاطر نقض این حکم پاسخ بخواهند.

نصری ادامه‌ داد: ارزش حقوقی این حکم نیز در آن است که دست کم به ایران اجازه می‌دهد که در صورت صلاحدید و نیاز، ساز و کارهای بین‌المللی مانند ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی را به حرکت در آورد و دولت ترامپ را در معرض فشارهای دیپلماتیک مضاعف قرار دهد.

این حقوقدان تاکید کرد: حتی این  موضوع قابل تصور است که ایران موفق شود در آینده از این حکم و دیگر قطعنامه‌های بین‌المللی که در حمایت از این حکم به دست می آورد در دادگاه‌های داخلی، برخی کشورهای اروپایی استفاده کند تا احیانا از طریق احکام آنها به سراغ دارایی‌های آمریکایی‌ها برود و برای جبران خسارت خود اقدام کند. البته آن چه که اشاره شد نیازمند بررسی دقیقی است، اما احتمال آن را نباید نادیده گرفت.

انتهای پیام