بسیاری از لحظه انتشار خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، شروع به صحبت درباره او کردند؛ صحبت‌هایی که در یک نقطه، مشترک بود: میانه‌روی.
در ادامه، هاشمی شاهرودی را در چند قاب متفاوت دنبال می‌کنید:
هاشمی شاهرودی سال ۷۸ رئیس قوه قضاییه شد یعنی دو سال بعد از اینکه سیدمحمد خاتمی در انتخاباتی که نتیجه آن برای ناظران بسیار شگفت‌آور بود، به ریاست جمهوری رسید. خاتمی وقتی آذر ۷۶ داشت «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» را تشکیل می‌داد، هرگز تصور نمی‌کرد که این هیأت، منشاء اختلاف او با رئیس فعلی و بعدی قوه قضاییه شود. کار این هیات، این بود که عدم اجرای قانون را به مقام اول اجرایی کشور گزارش کند تا رئیس‌جمهور بر اساس آن و در موارد نقض قانون اساسی، به نهادهای حکومتی، تذکر و اخطار بدهد.
اولین پرونده هیأت نظارت بر قانون اساسی با دستگیری غلامحسین کرباسچی و برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در سال ۷۶ شکل گرفت. خاتمی در نامه‌ای به آیت‌الله محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه نوشت: «اینجانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده‌ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یادشده در گزارش [مربوط به برخورد با شهرداران] معطوف می‌دارم.» یزدی هم دو ماه بعد به نامه خاتمی پاسخ داد و تاکید کرد که «اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد».
با ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی و در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۷۹ به استناد قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹، چالش بین قوای قضاییه و مجریه افزایش یافت. در آن زمان هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی به درخواست برخی مسئولان نشریات توقیف‌شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به خاتمی ارائه کرد. عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری استان تهران هم در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیئت نظارت بر قانون اساسی را داد و از آنچه «دخالت‌های بی‌مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی» خواند، ابراز تاسف کرد. این نامه واکنش تند خاتمی را در پی داشت که در پی‌نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی نوشت: «پاسخ جالبی است و واقعا یک سند تمام‌عیار علمی - منطقی و حقوقی».
اما شدیدترین مکتوب رد و بدل‌شده بین خاتمی و هاشمی شاهرودی مربوط به گزارش هیات نظارت بر قانون اساسی در خصوص صدور احکام مصادره املاک برخی وابستگان به فرقه ضاله بهائیت از سوی محاکم قضایی اصفهان بود که آیت‌الله هاشمی شاهرودی سوم مرداد در پی‌نوشت نامه هیئت نظارت نوشت: «بارها عرض شد که مسئولیت این هیئت دخالت در امور قضایی و پرونده‌ها نمی‌باشد.» خاتمی هم ۱۶ مرداد ۱۳۸۰ برای رئیس قوه قضائیه نوشت: «از رئیس محترم قوه قضائیه بسیار تعجب‌آور است که حتی از انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیئت مورد تأیید او می‌رسد به قوه قضائیه ناراحت می‌شوند و از این حداقل تفاهم‌ها و حسن‌نیت‌ها هم ابا می‌کنند. احتمال می‌دهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد؛ آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضائیه است؟» هاشمی شاهرودی ۷ شهریور همان سال در پاسخ به نامه خاتمی که به امضای محمدعلی ابطحی برای وی ارسال شده بود، نوشت: «ظاهرا جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیئت مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمی‌کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض و یا شکایت قلمداد می‌نمایند؛ در صورتی که مفاد آن نامه‌ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری در بردارد.»
سال ۸۱ و در جریان گزارش هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در مورد بازداشت یک روزنامه‌نگار و نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پی‌نوشت گزارش مذکور و ادعاهای مطرح‌شده در آن، اقدامات هیئت را «بدعتی جدید» نامید و نوشت: «این هیئت پیگیری، بدعتی جدید است که ظاهراً می‌خواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوانعالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری بر خلاف صریح قانون اساسی است». این مکتوب آیت‌الله هم با واکنش خاتمی مواجه شد و او در نامه‌ای به تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ به هیئت متبوعش دستور داد که «به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم‌له برسد. وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیرمودبانه‌ای روبه‌رو می‌شود، حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود».
محمود احمدی‌نژاد، ۶ سال بعد از ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، رئیس‌جمهور شد. رابطه احمدی‌نژاد همیشه با هاشمی شاهرودی، حسنه بود. هیچ چالش جدی در زمان ریاست این دو بر دو قوه و به‌ویژه در دورانی که غلامعلی حداد عادل بر صندلی ریاست قوه مقننه تکیه داشت، گزارش نشده است. شاید چون احمدی‌نژاد گرچه ۴۹ سال داشت اما هنوز جوان و محتاط بود. غلامحسین الهام، محمدشریف ملک‌زاده و سعید مرتضوی، نام‌هایی هستند که حول و حوش احمدی‌نژاد و هاشمی شاهرودی همیشه حضور داشته‌اند. مثلا مرتضوی دادستان تهران در دوره شاهرودی بود و بعدها یک مدیر احمدی‌نژادی برخوردار از حمایت تمام‌قد رئیس‌جمهور شد. غلامحسین الهام، یار غار احمدی‌نژاد و رئیس دفترش، سخنگوی دستگاه قضایی بود و محمدشریف ملک‌زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی‌نژاد، مشاور آیت‌الله شد.
رابطه احمدی‌نژاد و هاشمی شاهرودی آنقدر خوب بود که در جریان ادعاهای رئیس دولت‌های نهم و دهم علیه دستگاه قضایی به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، احمدی‌نژاد خواستار «حکمیت» هاشمی شاهرودی شد.
البته رفاقت آیت‌الله هاشمی شاهرودی با احمدی‌نژاد هم به آن میزان نبود که پس از شایعه درخواست حکم حکومتی از رهبر انقلاب با واسطه هاشمی شاهرودی برای تایید صلاحیت احمدی‌نژاد، دفتر هاشمی شاهرودی پیام ندهد که «ضمن تکذیب حمایت معظم‌له در جلسات شورای نگهبان از یک کاندیدای به‌خصوص و همچنین ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست حکم حکومتی در تایید صلاحیت کاندیدای به خصوصی، این دست شایعات کذب و خلاف واقع را ابزار ناکارآمد دشمن برای کم رنگ کردن قدرت نمایی انقلاب اسلامی در مردم سالاری دینی و مشارکت حداکثری ملت بزرگ ایران در انتخابات پیشِ رو قلمداد می‌کند».
هاشمی شاهرودی و هاشمی رفسنجانی در «میانه‌روی» و «تحول‌خواهی» مشترک بودند. شاید به همین دلیل بود که نشستن هاشمی شاهرودی بر صندلی هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی خاصی را برای هیچ جریانی البته جز جریان تندرو، برنینگیخت. گرچه بیماری آیت‌الله مجال نداد که او زمان زیادی را صرف اداره جلسات مجمع کند اما نام یک چهره معتدل در راس مجمع کافی بود تا خیال‌ها تقریبا بابت این نهاد مهم مشورتی نظام، راحت باشد.
هاشمی شاهرودی در پیام تسلیت خود برای درگذشت هاشمی رفسنجانی، او را «برادر گرامی و مبارز» توصیف کرد و نوشت: «بی‌تردید مصیبت درگذشت این مجاهد خستگی‌ناپذیر، ثلمه‌ای است که تنها فضل و رحمت واسعه الهی می‌تواند آن را جبران کند.»
رابطه سیدحسن خمینی با آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رابطه کاملا محترمانه‌ای بوده است. تصویری که می‌بینید، سیدحسن خمینی را در حال عیادت از آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ۱۶ دی سال ۹۰ نشان می‌دهد. گرچه یک سایت آن‌ور آبی، ۴ سال بعد خبری مبنی بر مخالفت آیت‌الله هاشمی شاهرودی با تایید صلاحیت یادگار امام خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد و او را «یکی از محرکین اصلی ردصلاحیت سیدحسن خمینی» خواند اما بلافاصله یک سایت اصلاح‌طلب این‌ور آبی، با پیگیری موضوع، آن را کاملا خلاف واقع و کذب خواند و نوشت: «ادعای منتشرشده می‌توانست به فاصله انداختن بین شاهرودی و سیدحسن خمینی بینجامد. بنابراین به نظر می‌رسد انگیزه مخالفان سیدحسن خمینی برای انتشار این شایعه می‌تواند بالاتر باشد.»
اگرچه محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای نگهبان و مجلس خبرگان همواره همکار و همنشین بودند اما زمانی که هاشمی شاهرودی سکان دستگاه قضایی را از یزدی تحویل گرفت، یک جمله تاریخی گفت: «ویرانه تحویل گرفتم».
شاید جنجالی‌ترین نام در کارنامه هاشمی شاهرودی، نام سعید مرتضوی باشد؛ مردی که از رئیس قوه قضاییه پس از ریاست دادگاه مطبوعات و توقیف نشریات، حکم مهم دادستانی تهران را دریافت کرد و حالا که آیت‌الله در دل خاک آرام می‌گیرد، او پشت میله‌های زندان اوین است.
گرچه به دنبال انتشار شایعات و اخباری در ارتباط با درخواست آزادی سعید مرتضوی از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، یک مقام آگاه در این مورد اعلام کرد که «حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی به هیچ‌وجه درخواستی مبنی بر عفو یا آزادی سعید مرتضوی نداشته است» اما به هر حال اقدامات مرتضوی و گره‌خوردن نام او با جنایت کهریزک، مرگ زهرا کاظمی و توقیف مطبوعات، خواه ناخواه نام رئیس وقت دستگاه قضایی را فرا یاد می‌آورد.
یکی از آخرین اقدامات مرتضوی را که چندان برای نام آیت‌الله هاشمی شاهرودی مثبت تلقی نمی‌شود، می‌توان پخش تلویزیونی دادگاه‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دانست که با تذکر رهبر انقلاب، روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی و دادستانی عباس جعفری دولت‌آبادی، این روند تغییر کرد.
انتهای پیام
