حجت نظری درباره تغییر آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار که با پیشنهاد وزارت کشور به هیات وزیران انجام شده است، اظهارکرد: شورا یکی از راه‌های تسهیل دست‌یابی به مردم‌سالاری است که قانون مربوط به آن نیز در میان بسیاری از قوانین کشور، جزو قوانین مترقی محسوب می‌شود. اما متاسفانه در این میان برخی از مسئولان نه‌تنها توجهی به این جایگاه ندارند، بلکه خواسته یا ناخواسته آن را تضعیف هم می‌کنند.
وی با اشاره به آیین نامه جدیدی که اخیرا از سوی وزارت کشور در مورد انتخاب شهرداران ابلاغ شده است، گفت: جای تاسف دارد که برای تغییر این آیین‌نامه از نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا نظری اخذ نشده و این موضوع نشان می‌دهد توجه لازم به جایگاه شوراها و نقش مردم در تعیین سرنوشت شهرها وجود ندارد. در این رابطه نه تنها از شوراهای کلان‌شهرها و حتی شورای پایتخت نظرخواهی نشده، بلکه از شورای عالی استان‌ها نیز نظر اخذ نشده است.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به افزایش سقف سن برای انتخاب شهردار اظهار کرد: در این آیین‌نامه، حداقل سن برای انتخاب شهردار 30سال عنوان شده و این تعیین کف سنی، کاملا در تضاد با جوانگرایی و کاهش سن مدیریتی در شهرداری‌ها است. درحالی که اگر از ما نظر خواسته می‌شد، حتما پیشنهاد می‌کردیم که برای شهرداران سقف سن قرار دهند، نه اینکه جوانان را محدود کنند. از دولت انتظار می‌رود ادعای جوانگرایی را در عمل نیز به اجرا بگذارد.
نظری اضافه کرد: این افزایش سن برای انتخاب شهرداران درحالی است که مطابق قانون، حداقل سن برای ورود به شورای شهر 25 سال است و سوال اینجاست که چرا شهرداری که باید طبق برنامه‌ریزی شورای شهر فعالیت کند، با محدودیت سن روبه‌رو می‌شود؟ شهرداری امری اجرایی است و شورا نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار. چطور می‌شود قانون، سن 25سال را برای سیاست‌گذار مناسب بداند و وزارت کشور و هیات وزیران، سن مجری همان سیاست‌ها را 5سال مسن‌تر تشخیص دهد؟!
این عضو شورای شهر تهران درباره تعیین سابقه و طول خدمت در شهرداری برای انتخاب شهردار نیز گفت: اینکه شهردار از خانواده شهرداری بوده و با آن آشنا باشد اتفاق خوبی است، اما چقدر برای تحقق چنین امری کادرسازی شده است و ساختار اداری چقدر اجازه چنین رشدی را به افراد می‌دهد؟ این مقرره در شرایط فعلی، یعنی باز کردن راه شهردار شدن افرادی که احتمالا در نیم قرن دوم زندگی خود هستند.
نظری درباره ابهامات این آیین‌نامه نیز اظهارکرد: در بخش‌هایی از آیین‌نامه جدید، مسائلی مطرح شده که منوط به تشریح شرایط آن از سوی وزیر کشور است. مثلا در مورد تحصیلات مرتبط گفته شده که وزیر کشور تحصیلات مرتبط را تعیین می‌کند. ابهام پیش می‌آید که چنین حکمی، راه را برای برخوردها و انتخاب‌های سلیقه‌ای باز نمی‌گذارد؟ یا اینکه این تفوق بر نظر شورا و همین‌طور کاهش محدوده اختیارات قانونی شوراها نیست؟
وی با بیان اینکه بهتر است هیات دولت این تصمیم را مورد بازنگری قرار دهد، تصریح کرد: کاش نهادهای دیگر از دخالت در مسئولیت‌های شورا و محدود کردن هرچه بیشتر این نهاد مدنی دست بردارند و به بسیاری از وظایف مستقیم مربوط به خود که مغفول مانده رسیدگی کنند.
انتهای پیام
