وانانیوز|
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست این سازمان گفت: در ۹ ماه گذشته سال جاری قریب به ۴۰۰ هزار پرونده با رشد ۱۱ درصدی نسبت به قبل برای بررسی وارد سازمان شده اند.
میزان مبلغ تخلف با رشد ۲۱ درصدی نزدیک به ۷۰ هزار ریال بوده است.
در حوزه کالا و خدمات نیز ۲۷۹ هزار و ۳۷۶ پرونده داشتیم و متخلفین به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال جریمه شدند. در حوزه بهداشت و درمان نیز ۳۴ هزار و ۶۰۰ پرونده تشکیل و متخلفین ۱۵۵ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.
رایگانی در خصوص کارخانه هایی که از ذرات دامی در فرآورده های انسانی استفاده می کردند، توضیح داد: دو کارخانه با دو هزار تن ذرات دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم که به جای استفاده از این ذرات در چرخه گوشت در چرخه انسانی در تولید اسنک استفاده شده است. این دو پرونده را به شعب البرز فرستاده اند و هر دو کارخانه پلمب شده است. ۷۰۰ تن از این مواد در فضای باز و غیر بهداشتی نگهداری می شدند.
وی افزود: در خصوص گشت های سیار نیز ۸۳ هزار بازرسی داشته ایم که ۲۹ هزار و ۲۰ واحد مورد تخلف بوده و بیش از ۳۲ هزار واحد بدون تخلف بوده اند. به طور کل ۳۱ هزار و ۸۲۸ پرونده در گشت های سیار تشکیل شده است که ۴۱۵ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی داشته اند.
رایگانی در بحث خودروها ادامه داد: سیاست سازمان تعزیرات بر آن است که هر کس از ارز نیمایی استفاده می کند، باید با قیمت های تعیین شده کالاها را به مصرف کنندگان ارائه دهد. در ۹ ماه گذشته ۴۹۲۶ پرونده در خصوص تخلف خودرو به سازمان تعزیرات ارجاع شده و به مبلغ دو هزار میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکومیت تعیین شده است. از این میان ۱۶۴ هزار پرونده در خصوص قاچاق خودرو بوده است. به طور کل پرونده های وارده در خصوص خودرو به سازمان تعزیرات نسبت به سال قبل افزایش ۶۰۷ درصدی داشته است که از دستگاه های ذیربط شکایت شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است از این میان ۳۲۸ پرونده مختومه شده اند. به علاوه با حضور همکاران سازمان تعزیرات دو هزار خودرو نیز به مردم تحویل داده شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات هشدار داد: در طول ۳-۴ ماه اخیر در تهران و مراکز برخی از استانها، نمایشگاه های بزرگ مبلمان آغاز به کار کرده اما تخلف زیادی در این زمینه صورت گرفته است. به طوریکه بعد از فروش و جمع آوری نمایشگاه، آدرس و شماره تلفن فروشندگان کذب بوده و هیچ گونه تحویل کالایی به خریداران انجام نشده است. در این باره شهروندان باید دقت کرده و اتحادیه ها نیز نظارت بیشتری بر روی برگزاری این نمایشگاه ها داشته باشند.
وی در خصوص توزیع گوشت نیزتوضیح داد: در بحث توزیع و تعمیم گوشت، سازمان تعزیرات نقشی ندارد اما به تازگی طرحی را آغاز کرده ایم که طبق آن در توزیع گوشت با نرخ دولتی باید نظارت بیشتری از سوی مراجع تحویل دهنده گوشت به مصرف کنندگان صورت گیرد.
رایگانی در خصوص لوازم خانگی نیز، خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود اعلام اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر کاهش قیمت این لوازم، هیچ گونه کاهش قیمتی نداشته ایم و کالاها با ارز ۱۸ و ۱۹ هزار تومانی به فروش می رسند. اتحادیه ها باید در این زمینه نقش نظارتی خود را انجام دهند. ما نیز توقع داریم زمانی که نماینده یک صنف کاهش قیمت کالاها را اعلام می کند، اعضای آن صنف نیز این تصمیمات را اجرایی کنند. اما متأسفانه بحث خصوصی در اجرای تصمیم خودشان در صنف لوازم خانگی دچار مشکل هستند.
