نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، با ۱۵۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع کلیات لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه را تصویب کردند.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی جزئیات این لایحه شده و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده ۱ این لایحه آمده است به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری کاهش خطر و آسیب پذیری پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام این لایحه وضع شده است.
بر اساس ماده ۲ این لایحه قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند. بر اساس ماده ۳ این لایحه مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف: مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی، امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب: بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می‌شود. به طوریکه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون باشد.
پ: آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیر مادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت: خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.
ث: مدیریت بحران، نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح به صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.
ج: پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام بکارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور می‌باشد.
ک: آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای پاسخ موثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد. بطوریکه خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ه: پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.
خ: بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود. به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د: تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.
ز: شرایط اضطراری، وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ر: شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
ز: سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ژ: ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات، پاسخ به بحران
بر اساس ماده ۴ این لایحه اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف: سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که بر اساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند.
این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ب: برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌نماید. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ: برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون متناظر در استان بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجرا است.
ت: برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث: برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون متناظر در استان بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند پس از تایید سازمان لازم الاجرا است.
ج: برنامه ملی بازسازی و باتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های موثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
چ: پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر، حوادث و سوانح در برنامه ریزی و اجرای هر یک از طرح‌های ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌نماید. این سند توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که مسئولیت برنامه‌های مذکور را بر عهده دارد تهیه می‌شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
بر اساس پیشنهاد الحاقی به ماده ۴ کلیه سندها و برنامه‌ها از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ظرف شش ماه تهیه شده و مراحل تصویب را طی خواهد کرد. در ماده ۵ این لایحه آمده است ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از: الف: شورای عالی، ب: سازمان، پ: ستاد.
بر اساس ماده ۶ این لایحه به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس جمهور یا معاون اول
۲- وزیر کشور
۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۴- وزیر راه و شهرسازی
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- وزیر نیرو
۷- وزیر جهاد کشاورزی
۸- وزیر اطلاعات
۹- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۱۲- رئیس سازمان
۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر
۱۴- یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۵- یکی از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تایید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور
۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین
در تبصره ۱ این ماده آمده است
دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات شورای عالی را برای روسای قوا ارسال کند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یکبار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشور تشکیل می‌شود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است: دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
بر اساس تبصره ۴ این ماده دبیرخانه شورای عالی مسئول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای عالی برابر دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی می‌رسد.
انتهای پیام
