واگذاری ٣٤ اختیار دستگاه‌های ملی به استانها تا سال ١٤٠٠

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراکم زدایی از برنامه‌های وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استان‌ها بوده است اظهار کرد: کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراکم زدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها بوده است.

وی در ادامه افزود: واگذاری اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می‌شود که در نتیجه مردم نیز از اینکه کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام می شود رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه یکی از اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، تصریح کرد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها بسته‌ای پیشنهادی جهت واگذاری تعدادی از اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیات وزیران کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

سامانی افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.

وی تاکید کرد: اقدام هیات وزیران در واگذاری برخی اختیارات به استانها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استانها قرار گرفت به همین جهت هیئت وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این مصوبه هیأت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، گفت: تفویض و واگذاری اختیارات به استانها از سیاست‌های اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش می‌کنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاهها موارد بیشتری از اینگونه اختیارات که واگذاری آنها منع قانونی ندارد شناسایی کرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.

سامانی تأکید کرد: از استانداران خواسته‌ایم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاه‌ها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتایج اجرای آن را گزارش کنند، و همچنین اهتمام ویژه‌ای در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیئت وزیران به شمار می‌رود داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی بیان کرد: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختیارات دستگاه‌های استانی مورد بررسی قرار داده و مواردی که می‌توان این اختیارات را از دستگاه‌های ملی اخذ کرد، ارائه کنند تا وزارت کشور اقدامات قانونی لازم را جهت دریافت مجوز از هیأت وزیران انجام دهد.

انتهای پیام