از ناپختگی مصوبه "اعطای تابعیت به فرزندان" تا چالش‌های پیش‌روی آن

مرضیه محبی  بیان کرد: چند روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون، متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.

وی با بیان اینکه این مصوبه تحول جدی در تاریخ قانون‌گذاری حقوق کودکان و حقوق زنان ایجاد خواهد کرد، گفت: این تحول خجسته باعث می‌شود کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که تاکنون به دلیل عدم وجود رابطه سیاسی با حاکمیت، از حقوق شهروندی برخوردار نبودند در صورت تایید شورای نگهبان، شهروند جمهوری اسلامی ایران تلقی و از همه حقوق اتباع ایران برخوردار شوند.

محبی اگرچه بر این باور است که این قانون بخشی از مسائل و مشکلات زنانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند برطرف می‌کند، اما از نظر قانونی و حقوقی ایراداتی نیز به این مصوبه وارد کرد و گفت: در کشور دو نوع ازدواج قانونی و شرعی رایج است، در ازدواج شرعی عقد نکاح میان زن و مرد جاری و آنها بدون رعایت مقررات، زن و شوهر اعلام می‌شوند، این درحالیست که این مصوبه، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبنی بر اینکه "اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید قانونا از دولت اجازه بگیرد و این اجازه موکول به احراز شرایط خاص مرد از جمله تجرد و تمکن مالی و حق اقامت در ایران است " را نادیده گرفته است، زیرا در مصوبه "اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، نمایندگان ازدواج شرعی را مد نظر قرار داده‌اند.

این فعال حقوق زنان به ایراد دیگر این مصوبه اشاره کرد و گفت: همچنین طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح صورت می‌گیرد، این درحالیست که نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود، ازدواج شرعی را در این قانون مد نظر دانسته‌اند و این یعنی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با همه کاستی‌هایش باز هم در مصوبه اعطای تابعیت فراموش شده است.

بنابر اظهارات این وکیل دادگستری، در ازدواج شرعی پدر کودکان زیر ۹ سال براساس مقررات فقهی می‌تواند فرزند خود را به عقد مرد دیگر در بیاورد. حال سوال این است که چطور قانون گذار بدون در نظر گرفتن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، قانونی را مصوب کرده است که در آن ازدواج شرعی که با قوانین کشور معارض است، به رسمیت شناخته شده است؟ چطور قانون گذار به عقد مشروعی که خلاف قانون است اعتبار می‌بخشد؟

وی با بیان اینکه کودک همسران بسیاری به دلیل فقر و تنگ‌دستی قربانی ازدواج با مردان خارجی شده‌اند، عنوان کرد: باتوجه به اینکه نوع ازدواج در این مصوبه مشخص نشده است، امکان دارد بیش از پیش خانواده‌های حاشیه‌نشین به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کودکان خود را به عقد مردان خارجی درآورند و حتی شاید در آینده دختران ایرانی محمل مناسبی برای انتقال برخی حقوق به اتباع خارجی شوند.

به گفته محبی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از کودک همسری، آن هم ازدواج کودکان با مردانی که وضعیت آنان از لحاظ اقامت، تجرد و تمکن و… معلوم نیست، افزایش پیدا می‌کند.

این فعال حقوق زنان افزود: ای کاش، این قانون به شکلی تصویب می‌شد که با حفظ حقوق کودکانی که تاکنون از ازدواج‌های شرعی بدنیا امده‌اند، از جهت التزام به قوانین موجود و پیشگیری از توسعه ازدواج‌های خلاف قانون، ازدواج‌های پس از تصویب قانون را مشمول مقررات ماده ۱۰۶۰ (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) و دست کم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قرار می‌داد تا حلاوت ناشی از استقرار این حق برای زنان و کودکان، با افزایش بی‌رویه ازدواج‌های خارجیان با دختران ایرانی که به قصد تحصیل حق اقامت، مالکیت و…، صورت می‌گیرد، به تلخی نیانجامد.

انتهای پیام