سرنوشت یک لایحه «زنانه» در دست قوه قضائیه

اشرف گرامی‌زادگان با اشاره به نقش معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" تصریح کرد: اگرچه آغاز تدوین این لایحه به قبل از دولت یازدهم باز می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه معطل ماند.

وی با بیان اینکه معاونت از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داد، تاکید کرد: معاونت زنان هفته‌ای چندبار با دفتر رئیس قوه قضائیه و قضاتی که همکاری بسیار موثری برای حفظ ضوابط ضروری لایحه و بهتر شدن آن داشتند تماس برقرار می‌کرد، ناگفته نماند که دقت این قضات در انتخاب برخی واژه‌ها و استانداردسازی متن بسیار قابل توجه است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه با همکارانم در همه جلسات بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت حضور داشته‌ام، افزود: همه جلسات برگزار شده در راستای بررسی این لایحه با حضور افرادی صاحب صلاحیت شکل گرفت و برای من این تجربه به دست آمد که اگر بخواهیم در مورد زنان و خانواده قوانین انسانی و مناسب داشته باشیم، با داشتن اراده به طور حتم اهداف عملی خواهد شد.

چرا روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طولانی شده است؟

گرامی‌زادگان در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طولانی شده است؟ نیز اینطور توضیح داد: به نظر می‌رسد نه تنها طرح و لایحه قوانین مربوط به زنان با کندی تدوین می‌شود، بلکه قوانین مربوط به زنان هنگام ورود به مجلس نیز در اولویت قرار ندارد، این درحالیست که به صورت مداوم کشور ما به موضوع حمایت خانواده و زنان اشاره می‌کند.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آقای لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که در بررسی و تایید این لایحه در حوزه خودشان تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط آقای لاریجانی به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود جناب آقای ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.

گرامی‌زادگان تاکید کرد: در صورت تائید نهایی قوه قضائیه و ارائه آن به هیئت دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم می‌شود.

لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" چگونه اجرا می‌شود؟

وی در ادامه به مفهوم خشونت در لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت خانگی" اشاره کرد و به ایسنا گفت: خشونت در این لایحه یعنی هر رفتار عمدی که بر زنان واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود، این تعریف، تعریف مناسبی است که انواع و اقسام این مفهوم در بخش‌های مختلف این لایحه تشریح شده است.

بنابر اظهارات گرامی‌زادگان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت خانگی در سه فصل تدوین شده است، در فصل نخست این لایحه کلیات، تشکیلات و اهداف قانون منع خشونت علیه زنان که شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت دیده، ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی تشریح شده است. همچنین در فصل دوم آن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و در فصل سوم نوع جرایم، نحوه مجازات‌ها و آیین دادرسی توضیح داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در فصل نخست این لایحه موضوع "فرهنگ‌سازی" از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، یادآور شد: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از جرائمی که علیه زنان اتفاق می‌افتد تشریح و برای آن جرم نیز مجازات تعیین شده باشد اما لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت لایحه بسیار تکمیل‌کننده و خاصی است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به فصل دوم این لایحه اشاره کرد و افزود: در صورت تصویب این لایحه، جهت پیگیری اهداف مندرج شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل و وظایف شورا مشخص می‌شود، اعضای این شورا شامل ۱۸ مسئول، سه نماینده نهادهای مردمی و سه استاد دانشگاه تشکیل می‌شود.

گرامی‌زادگان با بیان اینکه اعضای شورا براساس نوع تخصص و مسئولیت انتخاب می‌شوند، گفت: اعضای این شورا باید پس از تصویب لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" بتوانند به اهداف جامه عمل بپوشانند و هر کدام از دستگاه‌های مرتبط نیز باید به فراخور شرح وظایف سازمانی و دستگاهی خود در اجرای این لایحه سهیم باشند.

به گفته وی در فصل سوم با توجه به اهداف لایحه، ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت وقوع جرم، قضات محاکم، مانند قوانین دیگر اقدام به صدور حکم می‌کنند. در مرحله وقوع جرم این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌دهند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این لایحه با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.

انتهای پیام