کمک هیات‌ها و موسسات اقتصادی به کاندیداها زیر ذره‌بین شورای نگهبان - سایت خبرگزاری وانا |vana news agency
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - August 19 2019
علائدین دو
رسپینا
کد خبر: ۲۸۱۶۴۲

کمک هیات‌ها و موسسات اقتصادی به کاندیداها زیر ذره‌بین شورای نگهبان

تاریخ انتشار :۱۷:۲۵ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
محسن کوهکن با بیان اینکه امکان تعیین کف و سقف برای هزینه های انتخاباتی وجود ندارد، گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه مجلس بر قانون انتخابات کمک هیات ها و موسسات قرض‌الحسنه به نامزدهای انتخابات ممنوع شده است.
به گزارش وانانیوز، 

سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفت وگویی با بیان اینکه قانون درباره هزینه‌های تبلغیات انتخابات سکوت دارد تاکید کرد: ما در شورای نگهبان ابزارهای کمی در بحث هزینه های انتخاباتی داریم، رصد کردن این موارد بسیار سخت است اما قطعا تا جایی که بشود بررسی می‌کنیم.

افزایش نامتعارف هزینه‌های انتخاباتی به ویژه در سال‌های اخیر در حالی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده که گفته می شود حتی در شهرهای کوچک هزینه‌های انتخاباتی به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، موضوعی که حتی با واکنش رهبر معظم انقلاب روبرو شد تا جایی که ایشان در سیاست‌های کلی انتخابات بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید کردند.

نگرانی ها و انتقادات به هزینه‌کردهای میلیاردی، خرید و فروش آرا و نبود شفافیت در نحوه تامین درآمدها و هزینه‌های انتخاباتی تا جایی پیش رفته که مجلس شورای اسلامی در آخرین اصلاحیه قانون انتخابات به تفصیل به موضوع شفاف سازی هزینه های تبلیغات انتخاباتی نامزدها ورود کرده است، اصلاحاتی که به اعتقاد محسن کوهکن بسیار جامع و راه بسیاری از تخلفات را سد خواهد کرد.

با محسن کوهکن عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره جزئیات اصلاحیه مجلس بر قانون انتخابات به منظور شفاف سازی هزینه های انتخاباتی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

*********

 

سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کردند که قانون در زمینه هزینه‌های انتخاباتی سکوت دارد، در قانون فعلی هیچ تمهیدی برای شفافیت و نظارت بر هزینه های انتخاباتی اندیشیده نشده است، در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به چه شکل به این موضوع پرداخته شده است؟

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان ناظر بر قانونی است که در حال حاضر درحال اجراست و حرف کاملا درستی است اما در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات برای نخستین بار قانونگذار به بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ورود کرده که انشالله با رفع ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات و تایید نهایی، در قانونی که برای دوم اسفند سال جاری اجرا خواهد شد یک نگاه تقریبا قابل قبول و جامعی به بحث هزینه های انتخاباتی شده است.

در بندهای مربوط به هزینه‌های انتخاباتی در اصلاحیه قانون انتخابات تاکید شده که اولا داوطلب باید دفترچه موردتاییدی داشته باشد که هم محل درآمدها و هم هزینه‌های انتخاباتی را در آن ثبت کند، ثانیا محل کمک‌ها را نیز مشخص کرده است به طوریکه یا نامزد انتخابات باید خود به صورت شفاف هزینه کند یا حزب و تشکیلات رسمی و شناسنامه داری که از او حمایت می‌کند هزینه‌ها را پرداخت کند، در این زمینه اگر اشخاص حقیقی به نامزدی کمک کنند هم باید اسامی آنها مشخص باشد. همچنین در اصلاحیه قانون انتخابات تاکید شده که کمک هیات ها، موسسات قرض‌الحسنه، موسسات عام المنفعه و ...نمی توانند به هیچ داوطلبی کمک کنند.

انشالله اگر اصلاحیه مجلس تصویب و تایید نهایی شود دغدغه در زمینه هزینه های انتخاباتی برطرف می‌شود؛ به جد معتقدم که هزینه های انتخابات باید شفاف باشد حتی کسانی که از سال های قبل از انتخابات هزینه هایی برای تحت تاثیر قرار دادن رای مردم هزینه می‌کنند هم باید کاملا زیر دوربین‌های اجرایی و نظارتی انتخابات باشند.

 

تعیین مصادیق تبلیغات انتخاباتی /راه انداختن کاروان های تبلیغاتی و نصب پوستر 80 درصد ممنوع

آقای کوهکن چه آسیب‌هایی در دوره‌های قبل در نتیجه شفاف نبودن هزینه های تبلیغات انتخاباتی متوجه نظام انتخاباتی کشور شده که مجلس درصدد رفع آن برآمده است؟

همان طور که سخنگوی شورای نگهبان هم اشاره کردند قانون در زمینه هزینه‌های انتخاباتی سکوت دارد یعنی در گذشته اگر داوطلبی در شهری که کل آراء آن شهر 80 هزار رای بود، 10، 20 یا حتی 50 میلیارد تومان هم هزینه می‌کرد جایی مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت، اما در اصلاحیه اخیر مجلس قرار است هزینه‌هایی که داوطلب انجام می‌دهد در کنار کمک‌هایی که از احزاب یا اشخاص حقیقی می‌گیرد ثبت شود. 

نکته قابل اهمیت دیگری که در اصلاحیه قانون انتخابات به آن توجه شده موارد تبلیغاتی است که البته در قانون انتخابات فعلی هم وجود دارد به طوریکه نامزدها امکان نصب بنر، راه انداختن کاروان های تبلیغاتی و پوسترها 80 درصد را نخواهند داشت و همه این موارد ممنوع اعلام شده است. 

نکته قابل اهمیت در این بخش آن است که چون موارد تبلیغاتی به طور مشخص احصا شده به طور مثال ابعاد چاپ تراکت و پوستر برای نامزدها تعیین و محدودیت‌ها مشخص شده است، برای نامزدی در شهر 80 هزار نفری امکان هزینه‌کردهای نجومی وجود ندارد و به هر میزان هزینه ها بالا برود کاملا مشخص می شود که آیا یک داوطلب در دریافت و هزینه ها سالم عمل کرده یا خدای نکرده مسیر غلط را طی کرده است.

نهاد مرجع برای رسیدگی به تخلفات چه مجموعه‌ای است؟ آیا تخلفات باید به شورای نگهبان اعلام شود؟

همان طور که عرض کردم هر دواطلب باید دفترچه ای شامل دریافت ها و هزینه کردها داشته باشد که طبق قانون این دفترچه در اختیار وزارت کشور و مجری قرار می گیرد اما چون نظارت شورای نگهبان نظارتی عام و شامل همه مراحل و مفاد قانونی مربوط به انتخابات است این نهاد هم بر رفتارهای تبلیغاتی کاندیداها نظارت می کند، به عبارتی وزرات کشور به عنوان مجری و با ساز وکارهایی که در اختیار دارد بررسی های لازم را انجام داده و شورای نگهبان و هیات های نظارت نیز نظارت های لازم را خواهند داشت.

بعد از نظارت اگر نامزدی بیش از آنچه تعیین شده هزینه کرده بود مشمول چه مجازات‌هایی خواهد بود؟

ببینید در مصوبه مجلس آمده است که اگر اینکه شورای نگهبان به این موضوع برسد که نامزدی با هزینه بی حساب و کتاب سلامت انتخابات را زیر سوال برده اختیارات تام برای رسیدگی دارد، به طور مثال اگر شورای نگهبان اطمینان حاصل کند که داوطلبی در یک حوزه در یک تعداد از صندوق ها هزینه کرده و آرا او در آن صندوق‌ها بالاست موضوع ابطلال آرا آن صندوق را در دستور کار قرار می‌دهد یعنی اختیارات اجرا و ناظر در این حد است که نتیجه انتخابات را یا تغییر دهد یا ابطال کند حتی قبل از برگزاری انتخابات اگر شورای نگهبان در جایی ببیند شرایط برای برگزاری انتخابات سالم نیست می تواند برگزاری انتخابات را متوقف کند. لذا دست مجری، ناظر و دستگاه قضایی به اتکا مجازاتی که در قانون برای رسیدگی به تخلفات تعیین شده برای برخورد باز است.

به طور طبیعی برخوردها باید قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها انجام ‌شود؟

بله، به عنوان کسی که چند دوره در مجلس بوده و همچنین تجربه برگزاری انتخابات را داشتم و از قانون بی اطلاع نیستم به جد معتقدم قانون انتخابات هم برای مجری، هم ناظر و هم مردم باید کاملا شفاف باشد یعنی باید مردم بدانند اگر داوطلبی در گوشه ای به دور از چشم کسی ریالی برای خرید رای یا بعضی کارهای خلاف قانون هزینه کرد، قانون این اعمال را جرم دانسته که اگر محرز شود حتما با مجرم برخورد خواهد شد.

 

امکان تعیین کف و سقف برای هزینه های انتخاباتی وجود ندارد

آیا در اصلاحیه مجلس برای هزینه های انتخاباتی کف و سقف تعیین شده است؟

خیر. دلیل اینکه نمی شود عددی برای کف و سقف هزینه ها مشخص شود این است که در کشور حوزه انتخابیه‌ای وجود دارد که کل جمعیت آن 44 هزار نفر است یعنی اگر به طور میانگین یک سوم آنها را محاسبه کنید حدودا می‌شود زیر 15 هزار رای، در مقابل حوزه ای هم مانند تهران با دو تا سه میلیون رای دهنده وجود دارد، حوزه انتخابیه‌ای هم وجود دارد که تعداد شرکت کنندگان آن 500 هزار نفر است؛ با این تفاسیر و با توجه به اینکه تعداد شرکت‌کنندگان تابع جمعیت و افراد واجد شرایط برای رای دادن است به طور طبیعی نمی توان سقف ثابتی برای هزینه‌ها تعیین کرد زیرا هزینه تبلیغات در یک شهر 500 هزار نفری قطعا جوابگوی تهران نیست، یا اگر هزینه تبلیغات در شهر تهران در شهری با 100 هزار نفری انجام شود قطعا آن انتخابات ناسالم و نتیجه آن هم مخدوش است. به همین دلیل نمی‌توان برای هزینه‌های انتخاباتی سقفی تعیین کرد اما اینکه قانونگذار موارد کمک‌هایی که هر داوطلب مجاز به دریافت آنها است را مشخص کرده و اینکه هزینه‌ها باید در دفترچه‌ای با حضور ذی حساب ثبت شود بیانگر آن است که کنترل در بخش دیگری اعمال می شود و نامزدها به دلیل اعمال محدودیت و نظارت ها نمی تواند به طور نامتعارف هزینه کنند.

اجرای این قانون به انتخابات مجلس یازدهم می رسد؟

ببینید اگر اصلاحیه مربوط به زمان ثبت نام یا استعفای نامزدها باشد و در زمان نهایی شدن قانون از موعد آن گذشته باشد به طور طبیعی امکان اجرای قانون در آن دوره وجود ندارد مگر اینکه در قانون دوره مورد نظر مستثنی شود اما زمانی که اصلاحیه مرتبط با نحوه  دریافت ها و هزینه کردهای نرتبط با تبلیغات انتخاباتی است حتی اگر 20 یا 10 روز قبل از انتخابات، قانون ابلاغ شود قابلیت اجرایی دارد.

 

منبع: خبرآنلاین

روی خط سایت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث
تبلیغات
رسپینا - پهنای باند اختصاصی
آخرین اخبار
ازدست ندهید
پربازدید
تیتر پلاس

صادرات خبر
سپه
آژانس هواپیمایی علائدین
آسیاتک۳