مرتضی الویری عصر امروز ضمن ارائه گزارشی از اقداماتش در شورای عالی استانها که در این مدت به عنوان رئیس فعالیت می‌کرد، گفت: در دوره اخیر یکی از کارهای جدی شورای عالی استانها اتصال به مجلس بود به گونه‌ای که در این مدت ۱۷ طرح به مجلس فرستاده شد و می‌توانم بگویم تعدادی از فعالیت‌ها و طرح‌هایی که توسط نمایندگان دنبال شد دستپخت شورای عالی استانها بود.
وی با بیان اینکه یکی از طرح‌های مهم که در این مدت پیگیری کردیم، موضوع اصلاح قانون شوراها بود، اظهارکرد: در دهه ۷۰ قانون شوراها تصویب و بعد از دو تا سه سال نیز اولین انتخابات برگزار شد اما از آنجایی که این انتخابات اولین تجربه بود در مقام اجرا و عمل با اشکالات زیادی مواجه شد که طی این سال‌ها چند مورد مورد اصلاح قرار گرفت اما در این دوره متوجه شدیم که این قانون نیازمند اصلاح است که جلسات زیادی در این حوزه برگزار کردیم اما از آنجایی که به سال آخر فعالیت مجلس رسید این طرح جزو طرح‌های باقیمانده، ماند و امیدواریم مجلس جدید آن را بررسی کند.
الویری با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون شوراها بسیاری از ابهامات از جمله تعداد اعضای کلانشهرهایی همچون تهران رفع می‌شود، گفت: در مورد مصونیت اعضای شورا در راستای ایفای مسئولیت نمایندگی‌شان نیز تدابیری اتخاذ شده است. چرا که شاهدیم نمایندگان مجلس در راستای فعالیت نمایندگی‌شان دارای مصونیت هستند اما این مسئله در شوراها نیست و به همین دلیل است که شاهد بروز اتفاقاتی در سطح شوراها هستیم که مثلا در شیراز یک عضو در اعتراض به تخریب بافت تاریخی فعالیت می‌کند اما به دلیل موارد دیگر مورد موآخذه قرار می‌گیرد که در این طرح پیش بینی شده است که عضو شورا نباید در رابطه با موضع گیری‌هایش مورد موآخذه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل دیگر که در این دوره شورای عالی استانها بررسی و به مجلس فرستاده شد لایحه درآمد پایدار بود، اظهار کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن نیز توسط شورای عالی به مجلس ارسال شد و شاهد هستیم که اگر این اصلاحات انجام نمی‌شد اتفاقات فاجعه باری برای مدیریت شهری رخ می‌داد اما در این دوره سهم شهرداری را از محل مالیات بر ارزش افزوده از ۳ به ۴ درصد رساند که این یک قدم بزرگ بود.
وی افزود: طرح‌هایی نیز در مورد تامین منابع برای شوراهای فرادست داشتیم تا از نظر منابع دچار مشکلاتی نشوند البته این طرح‌ها آماده برای ارسال به مجلس بود که شاهد تغییرات در مجلس بودیم و امیدواریم این موضوعات نیز بررسی شود.
الویری با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری در نهایت در این دوره شورای عالی استانها و مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما تنها به دلیل مخالفت معاون وزیر کشور در همان لحظه رای گیری شش رای کم آورد، گفت: این لایحه دستاورد بزرگی است و اگر تصویب می‌شد اتفاقات خوبی در شهرها رخ می‌داد و امیدواریم مجلس جدید این طرح را مجددا بررسی کند.
وی همچنین از تعیین تکلیف ساختمان شورای عالی استانها خبر داد و گفت: می‌دانید که شورای عالی استانها ساختمانی نداشت و برای برگزاری جلسات کمیسیون‌ها با مشکل تامین مکان مواجه بودیم که خوشبختانه دو سال قبل شورای شهر تهران یک ساختمان هشت طبقه را در اختیار شورای استان قرار داد تا حداقل برای برگزاری جلساتمان با مشکل مواجه نباشیم.
در ادامه الهام فخاری با اشاره به عدم کاندیداتوری الویری در سال سوم فعالیت شورای عالی استانها گفت: برای ما جای سوال است که چرا انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها ابطال شد و در دور دوم نیز شما کاندیدا نشدید که الویری گفت: از آنجایی که من ذینفع هستم ترجیح می‌دهم صحبتی در این زمینه نکنم.
به گزارش ایسنا، در ادامه فخاری سوال خود را از عضو دیگر شورای استان که در جلسات شورای عالی استانها نیز حضور دارد پرسید که قانبیلی - نماینده پردیس که نماینده شورای استان در شورای عالی استانی نیز است- اظهارکرد: البته انتقاداتی به دبیرخانه شورای عالی استانها وارد است و اخیرا مسائلی شورای عالی استانها را به حاشیه برده است.
وی با این ادعا که جلسه قبلی که انتخابات متاسفانه مجددا برگزار شد، عملی غیرقانونی بود، گفت: به همین دلیل الویری نیز در انتخابات جدید کاندیدا نشد و در اعتراض به این عمل غیرقانونی کاندیدا نشده است و حالا من نمی‌خواهم این مسائل را به بحث‌های سیاسی ارتباط دهم اما عملی ناجوانمردانه صورت گرفت.
قانبیلی در ادامه با بیان اینکه من حاضرم با همه مناظره کنم که به چه دلیل تخلفاتی در حوزه تمدید دوباره انتخابات صورت گرفته گفت: در ماده ۱۶ قانون شوراها به صراحت اعلام شده است که با حضور دو سوم اعضا جلسه رسمیت دارد و دو سوم ۷۵ نفر ۵۰ نفر می‌شوند. هر چند که در آن جلسه ۷۱ نفر حضور داشتند اما اعلام شد که مسئله اصلی عدم دعوت از سه عضو شورای خوزستان بوده است که من در مورد این مسئله نیز صحبت دارم چرا که اگر این مسئله تخلف باشد. باید رئیس شورای عالی پاسخ دهد و اگر قانع نشدند این عدم دعوت باید به عنوان تخلف رئیس مورد بررسی قرار گیرد. نه اینکه اعتبار انتخابات را زیر سوال ببرند و آن را ابطال کنند و جامعه شورایی را زیر سوال ببرند.
الهام فخاری در واکنش به سخنان قانبلی گفت: در اخبار به‌صراحت در مورد دلایل ابطال این انتخابات صحبت نشده بود و حالا متوجه شدیم که مرتضی الویری نماینده شورای استان صرفا به دلیل احترام به جلسه رسمی در انتخابات ریاست شورای عالی استانها شرکت نکرده است.
الویری نیز در واکنش به این سخنان گفت: من در مورد این مسئله صحبت نکرده بودم اما باید در مورد چرایی عدم دعوت سه نماینده خوزستان توضیح دهم چرا که معتقدم دعوت این سه نماینده می‌تواند ریاست شورای عالی را و نه کل انتخابات را زیر سوال ببرد.
وی با بیان اینکه در ماده ۹۰ قانون شوراها آمده است شورای فرادست مثل شورای استانها باید مصوبات خود را به شورای عالی استانها بفرستد و آنها نیز دو هفته فرصت دارند که نسبت به تایید یا عدم تایید اقدام کنند، گفت: این اتفاق در مورد شورای استان خوزستان رخ داد که سه نماینده جدید به شورای عالی استانها معرفی کردند و ما دو هفته فرصت داشتیم که نسبت به بررسی آنها اقدام کنیم اما در همین حین استانداری خوزستان خبر داد که انتخابات بنا به دلایلی مخدوش است که ما مجددا نامه‌ای به خوزستان نوشتیم و از آنها خواستیم که ابهامات را رفع کنند و آنها نیز مجددا صورتجلسه را برای ما ارسال کردند اما شائبه‌هایی از سوی اعضای خوزستان مطرح شد و ما نسبت به بررسی آن اقدام کردیم و در همین حین نیز انتخابات شورای عالی استانها برگزار شد و از آنجایی که انتخابات خوزستان هنوز تایید نشده بود، ما هم آنها را دعوت نکردیم و همه مدارک و اسناد نیز موجود است و آنها را ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام
