عدم رضایت رهبری از عملکرد وزارت ارتباطات به خاطر اجرای ضعیف شبکه ملی اطلاعات

روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب در جلسه آنلاین با هیأت دولت تأکید ویژه‌ای بر فضای مجازی و لزوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داشتند.
ایشان با اشاره به اهمیت فضای مجازی در جامعه امروزی، عنوان کردند: «آنچه عرض من است و من روی آن تکیه می‌کنم این است که فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما دارد مدیریت می‌شود. بخاطر این است که بنده روی مسأله شبکه ملی اطلاعات این همه تأکید می‌کنم. نمی‌شود این مسأله را رها کرد و می‌بینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمی‌شود».
رهبر انقلاب با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد فرمودند: «این اجزا باید در زمان بندی‌های مشخص تحقق پیدا کند؛ آدم می‌بیند که تحقق پیدا نمی‌کند، از زمان بندی‌ها عقبند؛ یا سیاست‌های اصولی‌ای در زمینه پهنای باند وجود دارد که مکرر ابلاغ شده؛ خب این سیاست‌ها باید رعایت بشود و این‌ها مورد درخواست و تأکید موکد اینجانب است.
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از بیانات خود ضمن انتقاد از عدم برنامه ریزی مناسب برای واردات کالا‌های خارجی و نگاه به خارج برخی مسولان تصریح کردند: «واردات بی رویه چیز خطرناک و مهمی است؛ شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار صرف شده است؛ البته بخش خصوصی این کار را می‌کند؛ منتها دولت بایستی جلوی این کار را بگیرد».
از سوی دیگر جهرمی که روز شنبه در خانه ملت حضور داشت ادعا کرده که بخش عمده‌ای از مسوولیت‌های وزارت ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است. وی پیش از این نیز از موفقیت دستگاه خود در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفته و رشد شبکه ملی اطلاعات از سال ۹۲ تاکنون را غیرقابل مقایسه با پیش از آن عنوان کرده بود.
اما در رویکردی متفاوت فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۱۳۹۸ در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که این شورا به وزیر ارتباطات سه هفته فرصت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارئه کند.
فیروزآبادی ضمن رد ادعای جهرمی در موفقیت در اجرای شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده بود که برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده کمتر از این مقدار است. وی تصریح کرده بود که وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام رسان‌ها و موتور جستجو پذیرفته است.
آذری جهرمی در تیرماه سال جاری نیز ضمن مخالفت با ابلاغیه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با موضوع تعیین سقف و ممنوعیت تخصیص ارز به گوشی‌های تلفن همراه بالاتر از ۳۰۰ یورو از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که جلوی اجرای این طرح گرفته شود.

انتهای پیام/