وانانیوز|
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه فاز نهایی اصلاح قانون چک، ۲۲ آذرماه باید به پایان برسد و اجرای آن به صورت کامل، اجباری باشد، گفت: هیچ بخش از قانون چک نباید در اجرا متوقف شود، و تمامی مادههای قانون چک باید از ۲۲ آذرماه به صورت کامل به اجرایی برسند، اما باید توجه داشت که شرایط اجتماعی کشور در حال حاضر، به دلیل کرونا، عدم آمادگی مردم و فراهم نبودن زیرساختها برای اجرای این قانون، مهیا نیست و به همین دلیل، اجرای برخی از موارد همچون چک موردی، چک الکترونیکی یا دیجیتال یا اعتبارسنجی به تعویق میافتد و احتمالاً با تأخیر در اجرایی شدن این موارد مواجه خواهیم بود.
الزام به ثبت مشخصات مبدا، گیرنده و تاریخ چکهای صادره در سامانه صیاد
وی افزود: مهمترین تغییری که در تکالیف ۲۲ آذرماه ۹۹ در متن قانون آمده، این است که افرادی که میخواهند چک خود را صادر یا منتقل کنند، علاوه بر فیزیک و کاغذ چک حتماً باید مشخصات مبدا، گیرنده و تاریخ آن را در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی درج کنند و حتی بعد از صدور نیز، اگر بخواهند چک را منتقل کنند، عیناً باید این موارد در سامانه صیاد بانک مرکزی به ثبت برسانند.
این کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی، در پاسخ به این سوال که آیا تمام موارد لحاظ شده در قانون، در ۲۲ آذر اجرایی خواهند شد یا خیر، اظهار داشت: بانک مرکزی در اجرای این موضوع بسیار جدی است و تکالیف قانونی هم برای او در نظر گرفته شده و بر همین اساس، پیش بینی میشود این موارد عملیاتی شود.
تکلیف چکهای قدیمی در دست مردم چه میشود؟
مرادی اظهار داشت: در مورد چکهای قدیمی که در دست مردم بوده و یا صادر شده و موعد آن بعد از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ است، متن قانون میگوید چکهایی که قبل از این تاریخ صادر میشوند، تابع قانون زمان صدور هستند و قانون جدید چک در مورد آنها اجرایی نمیشود، در عین حال با توجه به اینکه تاریخ صدور چک و مندرجات آن را نداریم و فقط تاریخ سررسید چک در آن مشخص شده است، لذامشخص نخواهد بود که تاریخ صدور چه چکهایی قبل از آذر ۹۹ خواهد بود و برای اینکه این مشکل برطرف شود، بانک مرکزی با هماهنگی کمیسیون قضائی مجلس پیشنهادی را تصویب کردهاند که اگر این پیشنهاد نیز در صحن تصویب شود، با توجه به ماده ۶ قانون چک مکانیزم به این صورت خواهد بود که از ۲۲ آذر ۹۹ به بعد دستهچکهایی توسط نظام بانکی توزیع میشود که روی آن درج شده که این چکها بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار هستند و لذا افرادی که این چکها را دریافت میکنند، باید برای صدور و انتقال آنها، در سامانه صیاد عمل کنند و در وجه حامل نیز امکان صدور آنها وجود ندارد.
وی اظهار داشت: چکهای قدیمی که در دست مردم هستند و قبل از ۲۲ آذر ۹۹ از بانک دریافت شدهاند، تا زمانی که در دست مردم باشند، تابع قوانین سابق هستند و برای صدور و انتقال آنها نیازی نیست مشخصات چک در صیاد ثبت شود؛ پس با همین محوریت لازم نیست که مردم با مقررات و ضوابط قانون جدید، چک را در سامانه ثبت و مقررات آن را اعمال کنند؛ پس مردم درباره چکهایی که اکنون در دست دارند، نباید نگران باشند؛ چراکه تا زمان پایان دسته چکی که در اختیارشان هست، میتوانند به شیوه سابق اقدام کنند.
موارد قانونی در خصوص چکهای صادره بابت تضمین
مرادی در مورد چکهایی که بابت تضمین صادر شده است نیز اظهار داشت: این موضوع نیز در مورد چکهای قدیمی صادر شده بابت تضمین مشکلی به وجود نمیآورند و چکهای جدیدی که قرار است بابت تضمین صادر شوند، باید عیناً در سامانه بانک مرکزی ثبت شوند، ضمن اینکه برای مقوله اعتبارسنجی نیز فعلاً سه مکانیزم پیشنهاد شده؛ ولی هنوز جمع بندی نشده است که سقف اعتباری برای چکها در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه تاریخ انقضای سه ساله بر روی دسته چکهای جدید مندرج میشود و این قانون هم اجرایی خواهد شد.
مجازاتهای دارندگان چک برگشتی
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: ماده ۵ مکرر نیز در قانون جدید اعلام کرده، افرادی که چک آنها برگشت بخورد، با محرومیتهایی در نظام بانکی مواجه خواهند شد که شامل محرومیت از حق افتتاح حساب، دریافت کارت بانکی، حق دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و ال سی و نیز خدمات ارزی است؛ ضمن اینکه تمامی حسابهای آنها به میزان مبلغ چک، در آن بانک مسدود خواهد شد.
مرادی ادامه داد: چک الکترونیکی نیز چکی است که مبتنی بر کاغذ نیست و ۱۰۰ درصد مبتنی بر سیستم خواهد بود و البته استفاده از آن الزامی نیست؛ اما اگر افرادی تمایل داشته باشند از این مزیت که چک دیجیتال به شمار میرود، بهرهمند شوند، باید امضای دیجیتال در درون سیستم داشته باشند و از مزیت آن استفاده کنند؛ ولی استفاده از آن به هیچ وجه الزامی نیست و این چکها در کنار چکهای معمولی استفاده خواهند شد.
وی اظهار داشت: از این به بعد به چک معمولی چک سیستمی هم میگویند که علاوه بر کاغذ باید در سیستم هم ثبت بشوند؛ اما استفاده از چکهای الکترونیکی یا همان چکهای دیجیتال الزامی نیست و صرفاً برای افرادی که تمایل داشته باشند، عملیاتی خواهد شد؛ ضمن اینکه باید زیرساختهای آن نیز آماده شود.
مرادی بار دیگر تاکید کرد: به هیچ وجه بنا بر این نیست که اجرای قانون چک به تعویق بیفتد و این قانون در موعد مقرر اجرایی خواهد شد.
