وانانیوز|
علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن، گفت: ما در ۲۲ بهمن هم همبستگی نسلی خود را به انقلاب نشان میدهیم و هم فرصتی است با آرمانهای انقلاب تجدید بیعت شود. این آخرین راهپیمایی در این دولت و در زمان سقوط فشار حداکثری بود.
وی افزود: دولت بر مبنای تفسیر اصیل از استقلال و دوری از سیاستهای انزواگرایانه کار خود را در این زمینه پیش برده است و حتی ذرهای از استقلال سیاسی کشور را در جهان مخدوش نکرده است.
ربیعی یادآور شد: دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تلاش خود را برای اجرایی ساختن آرمان های شناخته شده انقلاب اسلامی در خصوص استقلال و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزه های اسلامی و دو حق سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی بکار برده است.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.
* امروز ما تحت تاثیر کشوری قرار نداریم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد.
* سه شکست دولت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود، اتفاق افتاد و همچنین برای استقلال اقتصادی به رغم تحریم ها و جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی به افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.
* هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.
* دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد، دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوشش های آمریکایی - صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.
* دولت تا پایان کار خود سه امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.
* در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد، تا سال ۹۷ روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آینده به کار خود ادامه داد، اما تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی وادار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.
* در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگه داشتن فضای جامعه و نگران نکردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد. به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت.
* یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استان های مرزی و برخی استانها که مسایل از قبل حل نشده متعددی دارند، بوده است، اظهار کرد: استان خوزستان با توجه به مقاومت هشت ساله مردم و نقش آنها در امنیت و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است و به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرح های آبرسانی روستایی تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و هشت بانک برای هشت شهر در استان خوزستان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه امضا شد.
* بر اساس این تفاهمنامه ۱۹۴۰ میلیارد تومان برای فاضلاب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع ۲۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.
* با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت: روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.
* بودجه در سقف کل ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از ۲۶۲.۶ واگذاری دارایی های مالی و ۲۲۵.۱ واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۶۶.۹سایر درآمدها و به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد.
* تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دوجانبه اصلاح شود. امیدواریم نمایندگان محترم با درک محدودیت ها و شرایط کشور به کلیات آن رای مثبت دهند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حرکت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری می کنم.
* دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد، بر اساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
* در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.
*{ با اشاره به سایر مصوبات این جلسه}: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرحها و برنامههای حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروههای هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.
* به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
* همچنین مطابق اصلاح آییننامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد.
* با یادآوری گذشت یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در کشور: ما در این یکسال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم. در دوران کرونا علاوه بر جان انسانها معیشت مردم با سختی زیادی روبرو شد. ما خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این مسائل غلبه کنیم، در این یکسال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه سلامت رخ داد و در برخی موارد به صادرکننده جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.
* تزریق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود. همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبتها و مراسم های آتی که می تواند موجب تجمع شود، هستند.
* فردا چهارشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. یکی از تلاش های دولت در طول ۷ سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود است.
* موضوع بهبود محیط کسب و کار جزو اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید بوده است و به همین جهت در ابتدای دولت یازدهم، دفتر تخصصی این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که دو وظیفه ارتقا شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی را بر عهده دارد.
* در همین راستا اقداماتی همچون راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که زمان ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی، را از ۷۲ و نیم روز به کمتر از ۳ روز رسانده است جزو کارهای زیادی است که در این حوزه انجام شده است. از دیگر موارد میتوان به تغیر رویه فرایند مالیات نقل و انتقال املاک، تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد، تلاش برای تاسیس دادگاههای ویژه دعاوی تجاری اشاره کرد.
* در وظیفه دوم نیز با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان نقطه ساماندهی نظام صدور مجوزها، حذف و اصلاح بسیاری از مقررات دست و پا گیر در حوزه های مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشاورزی و دامپروری و بسیاری از موضوعات دیگر انجام می شود.
* در این حوزه علیرغم تلاشهای فراوانی که شده با توجه به تعدد قوانین که باعث پیچیدگی محیط کسب و کار شده است، دولت در حد مصوبات هیات وزیران و ابلاغ مقررات تسهیل کننده مانند مصوبات ارجاعی از کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید سعی در برطرف نمودن این دست اندازها کرده است.
* اولویت دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از برخورداری افراد شاغل از بیمه های اجتماعی بوده است، یکی از عرصه های کارآفرینی که ناشی از سیاستگذاری صحیح علمی و مبتنی بر حفظ مزیت زندگی در روستا و بهبود وضع روستاییان بوده، در عرصه کارآفرینی روستایی است. در همین مدت کارآفرینی روستایی با سیاستگذاری اشتغال مبتنی بر روستا باعث مهاجرت معکوس و افزایش سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد به ۲۹ درصد شده است. در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی روستایی هزینه شد. پرداخت یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایان، مهارت آموزی در محیط کار و کارورزی،سیاستهای فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان و پایداری اشتغال است.
* با اشاره به اقدامات دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی: رویکرد دولت هم از طریق مقاوم کردن اقتصاد ملی در مقابل فشارهای تحریمی و نیز مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر تحریم شدن دنبال شده است. در این مدت، واردات بیش از دو هزار دویست قلم از کالاها ممنوع و تولید داخلی افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه به مسائل زیرساختی توجه ویژه ای شد. این در حالی است که زندگی مردم تحت شدیدترین و ظالمانه ترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن بود که کمر همت به نابودی آن داشتند اما زندگی مردم به رغم همه سختی ها با کمک و مقاومت مردم مدیریت شد.
* دولت با کمترین درآمد نفتی در طول چند دهه اخیر استقلال اقتصادی را حفظ کرده و امروز تحولات اقتصادی فصل دوم سال ۹۹ به همت همه فعالان اقتصادی و تدابیر اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۷۵ جلسه و ابلاغ بیش از ۳۰۰ مصوبه از زمان تشکیل تا کنون، اجرای سیاستهای مزبور را از طرق مختلف پیگیری کرده است که
تصویب و ابلاغ پروژههای اقتصاد مقاومتی سالانه در دو سطح ملی و استانی انجام شده که در سطح ملی از سال ۹۵ تا ۹۹ تعداد ۷۴۳ پروژه و در سطح استانی از سال ۹۸ تا ۹۹ تعداد ۱۴۶۱ پروژه مصوب شده است.
* در پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریمها در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد شد.
* این مسئله امری زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می تواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده ای از نظارتها، یعنی نظارتهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.
* بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، کما اینکه تا کنون نیز چنین کرده است.
* روشن است که این اقدام خلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم ها و انجام تعهدات اش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می گیرد.
* ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف های توافق به تعهداتشان تمامی گام های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.
* امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه حل های دیپلماتیک در رسیدگی به اختلاف غیرضروری بغرنج تر شود.
* در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آقای جهانگیری، پاسخ رهبری به نامهشان خطاب به رییس مجلس را درباره بودجه عنوان و برخی نمایندگان این نامه را مربوط به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی میدانستند، و کدام درست است: طبق گفته آقای جهانگیری در این نامه به موضوعات مختلف اشاره شده است.برای مثال با اشاره به تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ایجاد کرده، تاکید شده است این تغییرات به معیشت مردم لطمه نزند. یک بحث کلی در مجموع تغییرات صورت گرفته بود.
* در این نامه بحث کلی درباره تغییرات اعمال شده مطرح شده بود، آقای جهانگیری درباره نرخ ارز هم اعلام کرده بود که موافق و معتقد به تک نرخی بودن ارز در این شرایط نیستند تا با یک برنامهریزی به سمت چنین تصمیمی برویم.
* تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی هم جزو نامه بوده و گفته شده بود که موجب کمبود کالا و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش سایر قیمتها می شود. خوشبختانه پاسخی هم که داده شده این بود که توجه جدی به این مساله شود و این پاسخ زمینه همکاری های خوبی را هم فراهم کرده است.
* به نظرم شان رسانه شما، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند ، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه بدهید. اما فارغ از نوع سوالِ سرشار از پیشداوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و سپس قضاوت کرد.
*ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته باشند، تخصیص داده میشود، بنابراین، اطلاق ترکیب عدهای خاص به این فرآیند، بی مفهوم است. دولت در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز را با هدف ریشهکنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز، موفق بود که امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم میکرد.
* با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به صلاح مردم نبود. نمیشد سفره مردم را تابع نوسانان پرالتهاب نرخ ارز کرد. باید بخش کالاهای اساسی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه ، مصون نگه داشته میشد. به این جهت، علی رغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعلام و اعمال شد و برنامهریزیهای تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد.
* هر زمان سیستم دو نرخی شود و نرخ ترجیحی داشته باشیم، امکان رانت و سوءاستفاده پیدا میشود، باید تدابیر لازم برای مقابله با این سوءاستفاده اتخاذ شود. به همین علت، مقرر شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده میکنند در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز ، همه نظارتهای لازم را اعمال کرده و تقویت کنند. هر کسی هم از هر سوئاستفادهای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاههای نظارتی را مطلع و دستگاه قضایی نیز با افراد سوئاستفاده کننده، برخورد کند.
* البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیتهای ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک از این لیست خارج شدند که آثار آنها در قیمتها ظاهر شده است، امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی برای روغن و خوراک دام برداشته شود، آثار فاحشی بر قیمت مرغ و گوشت و روغن خواهد داشت و بار تورمی شدیدی را بر دیگر کالاها وارد خواهد کرد. برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا، تغییر نخواهد کرد و دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.
* سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفه ای بوده است. تا از افزایش جهشوار قیمتها جلوگیری شود. این امر هم نیاز به یک برنامه گذاری دقیق و منظم خواهد داشت و این دیدگاه ما نیز به مجلس، منتقل شده است.
* البته مثل هر سیاست درست دیگر، امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت، به آن پرداخت ولی قطعا، راه و چاره کار، پناه بردن به سیاست غلط و قشار به معیشت مردم ، نیست.
* در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات اصلاحات لایحه بودجه: در خصوص قیمت ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است و به دولت اجازه داده شده طی شش ماه ابتدای سال در خصوص تعدیل نرخ تغییر ارز و نیز بهبود معیشت مردم برنامه ریزی لازم را صورت دهد.
* در خصوص مالیات نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شده است. این عدد بیشتر از لایحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی که مورد نقد نمایندگان بود کاسته شده است. همچنین درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدها هم ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان؛ البته واگذاری سرمایه ای تغییری نکرده، واگذاری دارایی مالی نفت ۳.۵ هزار میلیارد تومان کسر شده است.
* در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه اول افزایش داشته ایم، نسبت به مصوبه تلفیق ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کاهش داشته ایم. این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در خصوص فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و درآمد نفتی همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است.
* در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به اقدامات روز ۲۲ بهمن و اهانت به رییس جمهور: مشاهده اینکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت شعاری در برابر آمریکا و اسرائیلی که در سالهای اخیر، نقش گسترده و تلاش زیادی برای ایجاد مشکلات متعدد در کشورمان داشتهاند، جای خود را به انشقاق داد، شوک آور بود. عدهای اقلیت به جای آنکه علیه دشمنانی که با به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان به مدت سه سال و نیم، متهم اصلی هستند، شعار سر بدهند، به فرمانده میدان این جنگ که در حال دفاع از ایران است، اهانت کرده و به این ترتیب، متاسفانه امسال مراسم باشکوه همبستگی مردم با آرمانهای امام خمینی و انقلاب و همچنین دفاع از جمهوریت و اسلامیت را، با حواشی تلخ مواجه کردند که خوراک رسانههای معاند و بدخواهان دیرین انقلاب نیز شد.
* متاسفانه آنچه که در اصفهان رخ داد، فقط توهین به رئیس جمهور نبود بلکه به نحوی حمله به تدابیر رهبری و ایجاد اختلال در این تعابیر بود. در حرکتی که توسط عدهای در ایجاد تفرقه صورت گرفت و مغایر با روح ۲۲ بهمن بود، مساله، فرد نیست بلکه، جریانی است که در درازمدت به دنبال توهین به جمهوری و ملت است. علاه بر آن، اساس موضوع تفرقه افکنی، تبعات ضدامنیتی دارد.
* از سال ۹۲ مدام در حال شنیدن اتهاماتی علیه دولت و شخص رئیس جمهور هستیم که زمینه ساز رفتاری شده که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده شد. بانیان آن اقدام مذموم، در ۳-۲ سال اخیر نیز، به قیمت نادیده گرفتن جنایات ترامپ، حاضر شدند که هرگونه رنج و سختی تحمیلشده توسط آمریکا علیه ایران را به نام دولت، سند بزنند و کاخ سفید را از داشتن نقش در نابسامانیهای اقتصادی، تبرئه کنند. اینان و رسانه هایشان تبیین کننده و توجیه کننده چنین رفتارهایی هستند.
* من به عنوان کسی که حضور در انقلاب اسلامی با شکوه را به عنوان تجربه زیسته با خودش به همراه دارد، به یاد میآورم که چگونه تدارک گفتمانی در ضدیت با شهید بهشتی شکل گرفت. آنها نیز در ابتدا مرگ بر آمریکا گفتند ولی بعد، علیه شهید بهشتی شعار دادند. در آن دوره، ما شاهد بودیم که چطور با تئوریسازیهایی، چه هزینههای سنگین و جبران ناپذیری به کشور وارد شد.
* اما یک اتفاق هم باعث شد تا عظمت حضور مردم در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، به حاشیه برود و آن موضوع نام امام راحل بود که متاسفانه این نگاه بطور سزوار در مراسم ۲۲ بهمن آنچنان که باید، بازتاب نداشت.
* با توجه به اینکه افکار عمومی توهین به منتخب مردم را نپذیرفت و این گونه اقدامات، ضمن آنکه مورد حمایت مردم نیست، مناسب است همگان طوری کنش سیاسی و اجتماعی داشته باشیم که جامعه احساس خوبی یابد، اینگونه رفتارها در میان مدت در حال، به نفع هیچ کس نخواهد بود.
* در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص توهین به روحانی در اصفهان: در مورد نامه معاون اول رییس جمهور، رییس قوه قضاییه فعلا دستور رسیدگی داد. معاونت حقوقی هم در مورد وقایع اصفهان اعلام شکایت به دادستانی کرد. دادستانی اصفهان هم اعلام کرد که به جهت اینکه رییس جمهور از ارکان نظام است و با توجه به جنبه عمومی حفظ نظم رسیدگی را آغاز کرده است.
* در پاسخ به این سوال که سفر مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور افغانستان با مجوز آمریکا بوده تا رضایت ایران برای همکاری در حل امور منطقه ای را جلب کند؟ و اینکه ایران چه کمکی در حل بحران یمن انجام خواهد داد: علی الاصول سازمان ملل متحد و نمایندگان آن در امور مختلف برای انجام وظایف سازمانی و قانونی خود نیازی به مجوز آمریکا و هیچ عضو دیگری ندارند. فراتر از این ما اطلاعی از هماهنگی های احتمالی آقای گریفیتس با دولت های ثالث نداریم. با این حال امیدواریم که رویکرد جدید دولت آمریکا به خاتمه جنگ و تقویت صلح در یمن کمک کند.
* ما بر مبنای مسئولیت منطقه ای خود برای حفظ صلح، همیشه و بارها حمایت خود را از دیپلماسی در پایان دادن به جنگ یمن اعلام کرده ایم، همینطور بارها گفته ایم که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. امروز این واقعیت روشن تر از هر زمان دیگری اثبات شده است.
* مسئولیت اصلی در پایان دادن به جنگ یمن با کسانی است که در سالهای گذشته به بمباران یمن مشغولند، تعیین سرنوشت یمن نیز در نهایت باید در گفتگوهای یمنی- یمنی رقم بخورد. با این حال ما آماده ایم که مطابق با مسئولیت انسانی که همه کشورهای مسئولیت پذیر منطقه و عضو سازمان ملل متحد از آن برخوردارند، نقش خود برای رسیدن به صلح ایفا کنیم. ما هرگز این نقش آفرینی را مشروط به برجام نکرده ایم؛ امروز هم موضع جمهوری اسلامی ایران در همکاری های منطقه ای با سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه، صرف نظر از موضع آمریکا در برجام پیش خواهد رفت.
*در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخن رهبری که تاکید کردند آن طرفی که حق دارد شرط معین کند، ایران است و آمریکا باید تحریمها را کلا در عمل لغو کند تا ما بعد راستیآزمایی کنیم و آنوقت به تعهدات برجامی برگردیم، و ما تاکنون هم بدعهدی آنها را دیدیم و ظواهر هم نشان میدهد آمریکا اهتمامی به رفع تحریم ندارد، دولت به غیر از مصوبه مجلس چه تصمیمات دیگری برای تحت فشار گذاشتن طرف مقابل دارد؟: ما اعتقاد داریم که راه حل اختلاف جاری درباره برجام باید به روش دیپلماتیک باشد. انتظار داریم طرف های برجامی ما به خوبی متوجه پیامدهای خطیر تداوم بن بست کنونی در اجرای توافق باشند و برای برطرف کردن آن مسئولانه رفتار کنند. ما برخلاف آمریکا همواره به اصل مسئولیت پذیری در انجام تعهدات در چارچوبی متوازن متعهد بوده ایم؛ با این حال مسئولیت گریزی آمریکا برای ما چاره ای جز متوسل شدن به حقوق مندرج در برجام مطابق پاراگراف ۳۶ آن توافق نگذاشت.
* در ادامه رفتارهای غیرقابل قبول آمریکا در اجرای تعهدات خود، امروز هم هرچند که ملاحظاتی درباره مفید و موثر بودن قانون مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» داشتیم ولی دولت قانون را به طور کامل و دقیق اجرا خواهد کرد. هر نوع اقدام ضروری و مقتضی دیگر نیز ذیل تصمیمات کلان درخصوص برجام در شورای عالی امنیت ملی و با در نظر گرفتن همه ابعاد منافع و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد.
