مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تازهترین موضع خود درباره وضعیت اینترنت تأکید کرده است که دولت با وجود نگرانیهای مطرحشده از سوی برخی دستگاههای امنیتی، تصمیم به بازگشایی اینترنت گرفته است. او در عین حال از ادامه گفتوگو با سران سه قوه و شورایعالی امنیت ملی برای رفع موانع خبر داد؛ اظهاراتی که نشان میدهد مسئله اینترنت همچنان فقط یک تصمیم فنی در وزارت ارتباطات نیست و به یکی از پروندههای مهم امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
مسعود پزشکیان در سومین و آخرین بخش از گفتوگوی تفصیلی خود با مردم، همزمان چند پیام سیاسی مهم فرستاد؛ از رد شایعه استعفا و تأکید بر ادامه کار دولت گرفته تا دفاع صریح از تفاهم با آمریکا، افشای نقش محمدباقر قالیباف در تیم مذاکرهکننده، حمایت از عباس عراقچی و رد وجود شکاف میان دولت و نیروهای مسلح. رئیسجمهور همچنین از طرح «محلهمحوری» دفاع کرد و گفت این پروژه قرار نیست جایگزین نهادهای مدنی شود، بلکه باید همه ظرفیتهای مسجد، مدرسه، مراکز سلامت، سازمانهای مردمنهاد و خود مردم را برای حل مسائل محلی به یکدیگر متصل کند. پایگاه رسمی ریاستجمهوری نیز محور بخش پایانی مصاحبه را «بهبود روابط با همسایگان، نبود اختلاف میان دولت و نیروهای مسلح و خدمت بیمنت و مشارکت مردمی» اعلام کرده است.
مسعود پزشکیان به شایعاتی که طی روزهای اخیر درباره احتمال استعفای او از ریاستجمهوری مطرح شده بود، واکنشی صریح نشان داد و اعلام کرد نهتنها قصد استعفا ندارد، بلکه در برابر آنچه «کارشکنی» میخواند خواهد ایستاد. رئیسجمهور همزمان به منتقدان تفاهم اخیر ایران، آمریکا و عمان نیز پاسخ داد و تأکید کرد دولت از توافق انجامشده دفاع میکند. مجموعه این اظهارات نشان میدهد پزشکیان تلاش دارد همزمان دو پیام سیاسی ارسال کند؛ نخست اینکه بحث کنارهگیری او از دولت موضوعیت ندارد و دوم اینکه دولت قصد ندارد در برابر فشار منتقدان توافق اخیر عقبنشینی کند.
مسعود پزشکیان در گفتوگوی تازه خود با مردم، جزئیات جدیدی از روند تصمیمگیری درباره مذاکرات ارائه کرد. به گفته رئیسجمهور، رهبر انقلاب موافقت خود را به رأی مثبت سهچهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی مشروط کرده بودند؛ شرطی که با رأی موافق ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا محقق شد. این روایت، پاسخی مستقیم به منتقدانی است که پیام رهبر انقلاب را نشانه مخالفت ایشان با دولت و مسیر مذاکرات تفسیر کرده بودند.
مسعود پزشکیان در آستانه ورود دولت چهاردهم به سومین سال فعالیت خود، تصویری کمسابقه از دو سال گذشته ارائه کرد؛ تصویری آمیخته با جنگ، تحریم، بحران انرژی، خشکسالی، اعتراضات اجتماعی و تغییر در بالاترین سطح قدرت سیاسی ایران. رئیسجمهور در این گفتوگو، مهمترین عامل عبور کشور از بحرانها را همراهی مردم دانست و تأکید کرد منظورش از «مردم»، نه یک جناح یا گروه سیاسی، بلکه همه ایرانیان با هر عقیده، قومیت و گرایشی است. با این حال، سخنان پزشکیان بیش از آنکه گزارش عددی از عملکرد دولت باشد، تلاشی برای بازسازی اعتماد عمومی و توضیح گفتمان سیاسی او در یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به نظر میرسد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با رد آمارهای ۳۰ تا ۴۰ هزار نفری درباره جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد دولت مشخصات قربانیان را بر اساس کد ملی منتشر کرده و هر فرد یا نهادی که نامی خارج از فهرست رسمی در اختیار دارد، میتواند آن را ارائه کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمار رسمی دولت ۳ هزار و ۱۱۷ جانباخته است، اما نهادهای حقوق بشری و برخی رسانههای خارجی ارقام بالاتری را گزارش کردهاند؛ اختلافی بزرگ که همچنان به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.
مسعود پزشکیان در تازهترین موضع خود، تفاهمنامه امضاشده با آمریکا را حاصل خرد جمعی شورای عالی امنیت ملی و محور احتمالی روابط خارجی ایران در آینده دانست. با این حال، مهمترین بخش پیام رئیسجمهور نه تأکید دوباره بر توافق، بلکه عبارت «وادار کردن دشمن به پایبندی» بود؛ عبارتی که نشان میدهد پرونده از مرحله امضا عبور کرده و اکنون وارد مرحله دشوار تضمین اجرا، رفع تحریمها و جلوگیری از بازگشت درگیری شده است.
مسعود پزشکیان در دومین سالگرد آغاز ریاستجمهوری خود، بهجای ارائه فهرستی از عملکرد دولت، بر دو محور «فشارهای خارجی» و «نقش مردم در عبور از روزهای سخت» تمرکز کرد. پیام کوتاه رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس، از یک سو یادآور ترور اسماعیل هنیه در نخستین ساعات آغاز به کار دولت چهاردهم بود و از سوی دیگر، آینده کشور را به اراده و نقشآفرینی مردم پیوند زد؛ عبارتی که میتواند مهمترین بخش سیاسی این پیام تلقی شود.
محمدرضا عارف از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات بازار، از نظارت و تنظیمگری تا مشارکت در امور مالیاتی، به اتحادیهها و اصناف خبر داده است. این سیاست میتواند نظارت بر میلیونها کسبوکار را تخصصیتر، سریعتر و کمهزینهتر کند؛ اما موفقیت آن به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی اتحادیهها و جلوگیری از تعارض منافع بستگی دارد. بدون این پیششرطها، واگذاری اختیار ممکن است به جای کاهش گرانفروشی و احتکار، حلقهای تازه به ساختار پیچیده نظارت بر بازار اضافه کند.
محمدرضا عارف از دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی خواسته است ظرف یک ماه نسخه اولیه برنامه راهبردی دو سال پایانی دولت چهاردهم را آماده کنند؛ برنامهای که باید همزمان برای بهبود معیشت، مهار ناترازیها، حفظ سرمایه اجتماعی و مواجهه با سناریوهای امنیتی احتمالی راهحل ارائه دهد. سخنان معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد دولت قصد دارد پس از دو سال مدیریت بحران، وارد مرحلهای با ثبات مدیریتی بیشتر شود؛ اما موفقیت این طرح به یک پرسش اساسی وابسته است: آیا اولویتهای گسترده دولت به اهداف سنجشپذیر، بودجه واقعی و مسئولیتهای مشخص تبدیل خواهند شد؟