به جا مانده از اخراج اسکوچیچ / کسی که ۵۵ میلیارد تومان پرداخت می کند، مشورت هم می دهد

خیلی ها می گویند کلید اخراج اسکوچیچ از تیم ملی همین جا زده شد به این خاطر که اصلا بحث اخراج اسکوچیچ اصلا در میان نبود و در مسابقه ای که تیم ملی بازی را دو بر یک به الجزایر باخت دو سه بازیکن اصلی و تاثیر گذار خود را به خصوص در خط دفاع در اختیار نداشت. البته سخنگوی دولت خبر دیدار ملی پوشان با مدیران دولتی را رد کرد و گفت: « اخباری هم در خصوص ملاقات برخی بازیکنان مطرح شد. هیچ ملاقاتی با معاون اول صورت نگرفته بود اما در حوزه‌های مختلف با برخی مقامات نه در سطح معاون اول و رئیس جمهور، ملاقات‌هایی صورت گرفت. خود من با رئیس سابق و سرپرست جدید فدراسیون جلساتی داشتم. دیگران نیز همچنین. گروه‌های مختلف که دغدغه موفقیت تیم را دارند مباحثی مطرح کردند. پیش از این هم در تمامی حوزه ها به این شکل بوده است. متولیان هر حوزه دسترسی لازم را به مسئولان دولت داشته‌اند و از ویژگی‌های این دولت مردمی بودن، در دسترس بودن، آمادگی برای شنیدن سخنان به حق، خواسته‌ها و مطالبات است. این موضوع نیز به یکی ـ دو نفر محدود نبود.»

آیا دولت در فوتبال دخالت می کند؟ نظر دولتی ها به فدراسیون فوتبال مشورتی است یا تحمیلی؟ 

پیش از پاسخ به این سوالات باید به یک نکته مهم اشاره کرد. بر اساس مصوبه مجلس دولت باید ۵۵ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال بابت حضور شایسته تیم ملی در جام جهانی کمک کند. خب در چنین شرایطی طبیعی است دولت نظر خود را در مورد تیم ملی به فدراسیون فوتبال ارایه دهد. مثلا بیاید و به فدراسیون فوتبال بگوید تیم ملی با هدایت اسکوچیچ در دوحه ره به جایی نخواهد برد و بهتر است مربی دیگری جایگزین شود. 

متاسفانه درآمدهای فدراسیون فوتبال به دلیل بلوکه شدن پول های ایران در فیفا به دلیل تحریم خزانه داری آمریکا به صفر رسیده و از سویی فدراسیون فوتبال در درآمدزایی هم خیلی موفق نبوده و به همین خاطر همیشه برای گذران امور چشم به کمک های دولتی دارد. همان طور که اشاره شد به تازگی مجلس مصوبه کمک ۵۵ میلیارد تومان از سوی دولت به فدراسیون فوتبال را امضاء کرد و باید گفت دولت ۵۵ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال کمک نمی کند که هیچ مشورتی به فدراسیون فوتبال به خصوص در مورد تیم ملی ندهد. حتی شاید توصیه های دولت در برخی از انتخاب ها دخیل است چون فدراسیون فوتبال در چنین شرایطی خود را وامدار دولت می داند.