مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ل تبصره ۱؛ عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» حذف شد. بدین ترتیب بند ل به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ‌مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ‌ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیردولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (%۲۰))، ‌تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی‌ و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی ‌است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است .گزارش عملکرد این بند هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش‌ مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارئه نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی۶ تبصره ۱؛۱- در بند الحاقی(۶) در فراز اول، عبارت«نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.

۲- در فراز دوم عبارت «به‌منظور حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

در هر صورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته‌شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط ‌دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ‌بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی ‌است.» حذف شد.

۳-  متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه های یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

بدین ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، ‌فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.