علی تنپوشان: حقوق بینالملل، ضامن سرمایهگذاری خارجی در ایران
۱۵:۰۵ - ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
وانانیوز|
علی تنپوشان کارشناس حقوق و فعال اقتصادی معتقد است، مبانی و قوانین حقوق بینالملل میتواند از سرمایهگذاری خارجی در ایران حمایت کند، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.
این کارشناس حقوقی معتقد است، اگرچه تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران، تضمین سرمایهگذاری خارجی در ایران را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده، اما رجوع به قوانین و مقررات بینالمللی در حوزه گردش آزاد سرمایه، آزادسازی تجارت جهانی، قوانین صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و موافقت نامههای تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی میتواند تا حدود زیادی برای سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در ایران اطمینان خاطر ایجادکند.
تنپوشان، افزایش سرمایهگذاری چین و روسیه در ایران را در سایه معاهدات دوجانبه دلیلی بر این مدعا مطرح میکند و میگوید: طی حدود دو سال گذشته، ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایهگذاری از خارج ایران در کشور انجام شده که سهم چین و روسیه بیش از دیگر کشورهاست.
این کارشناس حقوق بینالملل با بیان اینکه؛ سهم روسیه و چین از سرمایهگذاری خارجی ایران در دو سال گذشته حدود 50 درصد است، میگوید: امضاء توافقنامههای همکاریهای بلندمدت اقتصادی بین ایران و چین و ایران و روسیه را دلیل اصلی این مسئله عنوان کرده و میگوید: این توافقنامهها ضمانت حفظ سرمایهگذاری خارجی را تضمین کرده است.
علی تنپوشان، حضور ایران در سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان همکاریهای شانگهای، گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس و توسعه همکاریها با کشورهای همسایه را از دیگر دلایل افزایش سرمایهگذاری خارجی در ایران میداند و معتقد است: عضویت ایران در این سازمانها ، اطمینان خاطری ایجاد کرده تا سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در ایران علاقمند شوند.
این فعال حوزه اقتصاد معتقد است، ایران کشور پرمزیتی از نظر سرمایهگذاری است و با بازشدن کوچکترین روزنهای، صاحبان سرمایه خود را توجیه میکنند تا سرمایههای خود را به داخل ایران بیاورند.
بنابراین با وجود تمامی تحریمها، اگر کمترین اطمینان را به سرمایهگذاران بدهیم که با قوانین حقوق بینالملل از حقوق شما حمایت خواهد شد و این مسئله را با قوانین بالادستی در عرصه حقوقی ضمانت کنیم، قطعاً آنان به سرمایهگذاری در ایران مطمئن خواهند شد، اما حقوق بینالملل چگونه میتواند از سرمایهگذاران خارجی در دوران تحریم حمایت کند؟
بگفته علی تنپوشان، حقوق بینالملل اقتصادی با مد نظر قرار دادن اثرات حاصله از تفاوتهای بینالمللی میان منابع تولیدی و نیازهای بازار و نهادهای بینالمللی سعی در تنظیم روابط تجاری، مالی و پولی میان تابعان حقوق بینالملل دارد. در این راستا قواعدی را برای تنظیم جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بینالمللی و از جنبههای عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی و متغیرهای سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی ایجاد میکند.
براساس گفتههای این کارشناس ارشد امور حقوقی عهدنامههای بینالمللی، اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناختهاند، درکنار عرف بینالمللی به عنوان رویهای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است و اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است، میتوانند به عنوان منابع اصلی حقوق بینالملل مورد توجه قرار گیرند. بنابراین عهدنامههای بینالمللی و انعقاد قراردادهای حقوقی و پذیرفته شدن ایران در سازمانهای بینالمللی که از رویههای کلی حقوقی تبعیت میکنند، میتواند عامل موثری در اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی باشد.
تنپوشان از مؤسسه مالی بینالمللی (IFC)، سازمان تضمین سرمایهگذاری چند جانبهای (MIGA)، مرکز بینالمللی برای حل و فصل منازعات سرمایهگذاری (ICSID) از جمله نهادهای بینالمللی عنوان میکند که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایهگذاری، به تشویق سرمایهگذاری خارجی کمک میکند؛ بهطوری که بسیاری از قراردادهای بینالمللی سرمایهگذاری اشاره به تسهیلات ICSID میکنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینههای پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایهگذاری نیز میپرازد.
بگفته این فعال اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران، با حضور در سازمانهای منطقهای و انعقاد توافقنامه با کشورهای همسایه، میتواند فرصت دفاع از سرمایهگذاران در مقابل مشکلات و چالشهای ناشی از تحریم را پیدا کند، فرصتی که قطعا باعث افزایش سرمایهگذاری خارجی شده و ورود سرمایههای جدید، توسعه و پیشرفت را به همراه خواهد داشت.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
