موافقت کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر پیشنهادی دفاع

امیر عزیز نصیرزاده به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  در پنجمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس مورد ارزیابی قرار گرفت.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش این کمیسیون را در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع  قرائت کرد.

اهم سخنان وی به شرح زیر است: 

*کمیسیون امنیت ملی در تاریخ های  ۲۲ و ۲۳ مردادماه جلساتی با حضور اعضای خود برای بررسی برنامه های امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع تشکیل شد.

*سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی استماع شد.

*وزیر پیشنهادی سوابق کاری، برنامه و راهکارهای خود در این وزارتخانه را ارائه کرد.

*وزیر پیشنهادی در دوران دفاع مقدس و عملیات های مختلف شرکت داشت.

*وی در راستای قوانین و منویات مقام معظم کل قوا و تحقق اهداف و سیاست های کلی نظام رویکردهای جهادی دارد.

* وی در اجرای ماموریت های اصلی در تلاش است با پیگیری سیاست های برنامه هفتم توسعه در توسعه صنایع دفاعی و ... عمل کند.

*کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امیر عزیز نصیرزاده را واجد شرایط تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانست .

* در اجرای مأموریت‌های اصلی در تلاش است تا با پیگیری و اجرای سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، برنامه‌ریزی نوسازی صنایع دفاعی، توسعه تعاون و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی و تکریم کارکنان و متخصصان حوزه‌های صنایع و تحقیقات دفاعی و توجه ویژه به نقش و اهمیت حوزه بسیج، زمینه ارتقای بنیه دفاعی کشور را مبتنی بر راهبرد دفاعی همه جانبه فراهم کند.

*ارتقاء جهشی تولید و تأمین فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته و در لبه فناوری‌های روز، به‌ویژه تجهیزات و سامانه‌های بومی هوشمند مورد نیاز نیروهای مسلح، تحول صنعتی و دستیابی به صنعت پیشرو و دانش‌بنیان در محصولات پیشرفته و تعقیب فناوری‌های روز دنیا، دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی کشور، ارائه خدمات خرسندساز و جلب رضایت کارکنان نیروهای مسلح، با همکاری و مشارکت خود آن‌ها، ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان، دانشمندان، متخصصین، نیروهای خلاق و نوآور برای همکاری، تسریع در مولدسازی اراضی، املاک و اموال نیروهای مسلح، در جهت کمک به تأمین معیشت و رفاه کارکنان نیروهای مسلح از جمله مواردی است که وی متعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی شد.