انتقاد یک فعال اصلاح طلب از دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره شائبه دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی به ویژه در سطح استانداران گفتگویی با ایلنا آنجام داده است.

اهم سخنان وی را در ادامه می خوانید؛

* هر نوع مطالبه سهم‌خواهانه از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر این که قوه مجریه باید استانداران و مدیران را مطابق میل آنان انتخاب کند، بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، مغایر با قانون است.

*رهبری نیز به روشنی در جمع نمایندگان مجلس، آنان را از مداخلات غیرسازنده بر حذر داشته‌اند.

*در عمل، مداخلات برخی نمایندگان در انتصابات دولتی، به ویژه در سطح استانداران، امری شایع است که می‌تواند به تضعیف جایگاه‌های قانونی قوا و اختلال در هماهنگی بین آن‌ها منجر شود.

*دولت باید با رویکردی قاطع و مبتنی بر اصول قانونی، از این مداخلات جلوگیری و بر استقلال قوا تأکید کند. این امر نیازمند ایجاد فرهنگ همکاری و احترام متقابل بین قوای مختلف و همچنین آگاهی از قوانین و مقررات است تا هر قوه بتواند به طور مستقل وظایف خود را انجام دهد. 

*علیرغم اصول حقوقی، همواره در مراحل تشکیل دولت‌ها و چیدمان وزرا و مدیران عالی مناطق، شاهد مداخلات و سهم‌خواهی برخی نمایندگان مجلس بوده‌ایم. با توجه به تجربیات شخصی‌ام در وزارت کشور، وزارت راه و استانداری‌های مختلف، می‌توانم بگویم که این مداخلات به تضعیف جایگاه‌های قانونی قوای سه‌گانه و اختلال در تحقق هماهنگی بین آن‌ها منجر می‌شود.

*اگر رئیس‌جمهور یا وزرا تسلیم خواسته‌های برخی نمایندگان شوند، مسئولیت بخش‌های اجرایی بر عهده ارکان مختلف قوه مجریه خواهد بود.

*ایجاد هماهنگی به معنای هم‌راستا کردن فعالیت‌های قوای سه‌گانه در استان‌ها بر عهده استانداران و در سطح کل کشور، بر عهده رهبری است.

*اگر نماینده‌ای انتظار دارد که فرماندار حوزه انتخابیه او بر اساس میل او منصوب شود، باید آماده باشد که در فرآیندهای قانونی نیز به طور مؤثر مشارکت کند. این رویکرد هوشمندانه و تفکیکی می‌تواند به ایجاد هماهنگی بین سه قوه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری کمک کند. هر نوع مداخله‌ای که این فرآیند منطقی را خدشه‌دار کند، به نظر من، به هرج و مرج و اختلال در نظام حکمرانی کشور خواهد انجامید.