واکنش خنثی بازارهای ایران به حمله نافرجام اسرائیل

 ‌هیچ‌یک از سطوح اقتصاد ایران به تلاش‌های امروز اسراییل برای حمله به ایران واکنش منفی نشان ندادند. این حمله بی‌اثر حتی ثمرات خوبی در پی داشت؛ از جمله این‌که قیمت ارز حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و بازار بورس بیش از ۲۴ هزار واحد صعود کرد. بازار مسکن نیز واکنش خنثی نسبت به این اتفاق نشان داد؛ اگرچه بازار ملک، دیرپذیر است اما فعالان و مشاوران املاک می‌گویند که از ماه‌های قبل نیز تنش‌های منطقه‌ای اثری بر بخش مسکن نداشته است. زندگی در تهران و سایر شهرهای ایران نیز روال عادی را طی می‌کند.

این در حالی است که طبق اعلام مراکز آماری و رسانه‌های رژیم صهیونیستی، در پی جنگ غزه و درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان، اسراییل با افزایش بی‌سابقه موارد مهاجرت مواجه شده در سال جاری میلادی بیش از ۴۰ هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی آن را ترک کرده‌اند.

اما یکی از موضوعات مورد بحث ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران، وضعیت بازار مسکن و اثر تنش‌های منطقه‌ای بر آن است. اگرچه برخی انتظار داشتند درگیری‌های منطقه‌ای منجر به تغییراتی در بازار ملک شود اما نشانه‌های خاصی از این اثرات رصد نشده و متغیرهای داخلی از جمله تورم عمومی و قیمت نهاده‌های ساختمانی اثرات به مراتب بیشتری در مقایسه با مولفه‌های سیاسی داشته است.

مشاوران املاک: روال عادی زندگی را طی می‌کنیم

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل حمله نافرجام رژیم صهیونیستی به ایران و اثر آن بر بازار مسکن به ایسنا گفت: ما روال عادی زندگی را طی می‌کنیم و هیچ تغییر و اتفاق خاصی طی ماه‌های اخیر در بازار مسکن ایجاد نشده است. بازار ملک به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ ایجاد شده از دو سال قبل در رکود است و تغییری نکرده است.

کیانوش گودرزی افزود: التهابات منطقه‌ای هیچ‌گونه تاثیری به لحاظ افزایش یا کاهش قیمت ایجاد نکرده است. آن‌چه از حدود دو سال قبل باعث ایجاد رکود شده رشد قیمت مسکن و پایین بودن توان متقاضیان واقعی خرید خانه است که باعث شده معاملات به پایین‌ترین حد برسد. چنین وضعیتی را در بازار مسکن سایر کشورها از جمله چین که درگیر تنش بین‌المللی نیست نیز شاهد هستیم. آن‌چه می‌توانم به صورت خلاصه بگویم این است که بازار ملک در ایران به حمله اسراییل محل نداد.

تخفیفات تا ۳۰ درصد در بازار مسکن

بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک سطح تهران نیز گویای آن است که در مواردی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. علت این موضوع هم آن است که برخی فروشندگان پول لازم با توجه به رکود معاملاتی، آپارتمان‌های خود را بعضا تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ‌های معمول عرضه می‌کنند که البته برای آنها نیز مشتری وجود ندارد. در این خصوص یکی از مشاوران املاک جنوب غرب تهران بیان کرد: برخی فایل‌ها از شش ماه قبل به ما سپرده شده و فروشندگان هر از گاهی تخفیف ارائه می‌دهند.

اتفاق جدیدی رخ نداده که اثر کاهشی یا التهابی ایجاد کرده باشد

دبیر کانون انبوه‌سازان نیز در تحلیل وضعیت بازار مسکن بیان کرد: شرایط سیاسی و منطقه‌ای که امروز وجود دارد تقریبا از دو ماه قبل شکل گرفته و اگر قرار بود تکانه‌ای به بازار بدهد تا امروز باید شاهد آن می‌بودیم اما این‌گونه نشد. بازار مسکن کاملا مسیر خود را بدون توجه به مولفه‌های سیاسی طی می‌کند.

فرشید پورحاجت افزود: اما باید بگوییم مولفه‌های رکود و تورمی تقریبا دو سال تمام شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده است. این رکود کاملا ملموس بوده و از اقتصاد کلان نشأت می گیرد. تنها در حوزه مسکن هم نیست بلکه در سایر سطوح اقتصادی هم قابل لمس است. بنابراین اتفاق جدیدی رخ نداده که اثر کاهشی یا التهابی ایجاد کرده باشد.

پورحاجت خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک ثبات نسبی در بازار ملک ایجاد شده است. یعنی زهر تورمی که از ابتدای سال وجود داشت بعد از انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده و تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این به معنای کاهش قیمت نیست اما رشد قیمت‌ها نیز متوقف یا به طور محسوسی کاهش یافته است. بازار مسکن در یک ثبات کامل به سر می‌برد ولی حجم معاملات قابل قبول نیست.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که از ابتدای دهه ۹۰ بازار ملک در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است یادآور شد: رکودی که طی بیش از یک دهه ایجاد شده تا امروز تداوم داشته و با توجه به پیشران بودن بازار مسکن و ارتباط آن با ۱۳۰۰ رسته صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، این عدم تعادل اثرات منفی بر دیگر بخش‌ها داشته است. تا جایی که به اذعان نمایندگان مجلس، دولتمردان، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه شهرسازی ما با کمبود حدو هفت میلیون واحد مسکونی مواجه شده‌ایم. راهکار آن است که شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ریسک‌های آن تسهیل شود تا اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد مسکن به تبع آن اقتصاد کشور کشور رخ دهد.

هفت میلیون خانوار بدون مسکن باید تعیین تکلیف شوند

حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران- نیز بیان کرد: اینکه در حال حاضر در مواردی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده بیانگر وضعیت واقعی بازار ملک نیست. بعضی فروشنده‌ها نیاز به نقدینگی دارند و ممکن است واحد خود را زیر قیمت بفروشند. از طرف دیگر ما در شرایط خاص سیاسی ـ اجتماعی هستیم. این شرایط ناشی از وضعیت منطقه است و در این وضعیت معمولا مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین جذابیت خود را از دست می‌دهد. لذا سرمایه‌گذار به این حوزه ورود نمی‌کند. تقاضای واقعی و موثر نیز وجود ندارد که می‌تواند باعث ایجاد رکود و حتی کاهشی قیمت شود اما معتقدم این شرایط پایدار نخواهد بود.

به گفته محتشم، انتظارمان از وزارت راه و شهرسازی و خانم صادق مالواجرد این است که سیاست‌ها را مقداری نسبت به قبل تغییر دهد و روش تعامل با انبوه‌سازان را در پیش بگیرد. شاید اگر یک میز از انبوه‌سازان در وزارتخانه قرار داده شود بتوان نیمی از مشکلات بخش مسکن را حل کرد. ایشان می‌گوید ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن پول داده‌اند و موظفیم به آنها واحد واگذار کنیم. اما سوال من این است که بقیه را می‌خواهد چه کند؟ دولت باید تکلیف هفت میلیون نفر را مشخص کند.

با وجود رکود معاملات در بخش خرید و فروش، نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش رکود وجود دارد. نظر برخی تحلیل‌گران آن است که با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است. مسکن نتوانسته بازاری برای خود فراهم کند و قشر آسیب پذیر از رده خرید مسکن تقریبا خارج شده است. امیدواریم در آینده با تولید مسکن به مقدار زیاد، نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود.