مرجعیت بخشی به نرخ ارز دربازارتوافقی/حراج"نرخ"را تعیینمیکند
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در جلسه هماندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعالان بازرگانی و تجار کشور اعلام کرد: مرجعیت بخشی به نرخ ارز در بازار توافقی ارز مرکز مبادله انجام خواهد شد. در سامانه طراحی شده این بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ ارز بر اساس آن تعیین میشود.
وی افزود: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه آمار این بانک نشان میدهد تجار و بازرگانان ارز خود را بخوبی به کشور برمیگردانند، تصریح کرد: مسأله اصلی نرخ این ارز است که برای حل آن، بازار ارز توافقی را راهاندازی کردهایم.
او تأکید کرد: سیاست اصلاحات ما در بانک مرکزی تدریجی، آرام و بدون سر و صداست. با شوک نمیتوان بازار را کنترل کرد.وارد کردن شوک به بازار صحیح نیست.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قیمت واقعی ارز نیست، گفت: بازار ارز توافقی پنج یا شش ماه است که آغاز به کار کرده است، قطعا مشکلاتی هم دارد که در مرور زمان برطرف خواهد شد.
فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیشبینی پذیری باشد. سیاست و سیاستگذاری هم به معنی پیشبینی پذیری کردن تصمیمهاست و تلاش ما در نیما همین بود.
او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین میشود. نرخ بازار ارز توافقی میتواند علامت مناسبی به بازار بدهد.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخهای متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاستهای ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر میخواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.
فرزین ادامه داد: با راهاندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانهزنی ارز خود را عرضه میکنند ولی ما میخواهیم بازار ارز فعال شود.
* بسته 200 همتی بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی
فرزین همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد:در راستای هدفمند شدن اعطای تسهیلات به بخشهای پیشران و صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش آنان، بسته 200 همتی نقدینگی برای این واحدهای پیشرانه و تولیدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این خط اعتباری ویژه، صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار میشوند.
وی گفت: پیمان سپاری قانون مبارزه با قاچاق ارز است و با راه اندازی بازار مبادله ای، دیگر محدودیتهای فعلی را نخواهیم داشت که به ثبات بازار ارز کمک میکند. در حوزه صادراتی نیز اقداماتی طراحی شده است تا گشایشهایی در این زمینه نیز ایجاد شود.
وی گفت: موضوع 10 -90 از ابتدا ایراد داشته است و باعث شد بسیاری از کالاها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی از زنجیره واردات بی خبر باشد تا زمانی که تولید کننده مراجعه میکند و ارز خود را طلب میکند. این رویه تاکنون ادامه یافته است و در خصوص کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل اینکه نمیخواهیم در تجارت کشور خللی ایجاد شود اجازه داده ایم روش موجود ادامه یابد، اما بانک مرکزی در بلند مدت این روش را قبول ندارد چرا که نمیدانیم چه خبر است بنابراین در نهایت روش بانک مرکزی جایگزین خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید براینکه زمانبندی مشخصی برای برنامه تخصصیتر شدن بانکها داریم، گفت: بانکها باید تخصصی شوند و بانک مرکزی برای آن برنامه دارد و به تدریج این طرح را جلو میبریم و اجرا خواهیم کرد.
فرزین افزود: تسهیلات تکلیفی در شهرهای کم برخوردار را نباید و نمیشود کاهش داد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان پذیر نیست. به همه بانکها ابلاغ کرده ایم که تسهیلات باید متناسب با منابع و سپردهها باشد که درخصوص موضوع منطقه کمبرخوردار هم باید منابع از منطقه پررخوردار به سمت کمبرخوردار برود.
وی در پایان تاکید کرد: پیش پرداخت را نمیتوان از ضمانتنامه بانکی حذف شود بلکه اگر خلافی صورت میگیرد ما نظارت خواهیم کرد و مشکل را برطرف میکنیم چرا که به عنوان رگولاتور نمیتوانیم این قانون را نادیده بگیریم و آن را حذف کنیم.