دولت از همکاری با بخش خصوصی نترسد/پیشنهاد مدیریت تورم مسکن

فرشید پورحاجت اظهار کرد: قیمت اعلامی برای واحدهای نهضت ملی مسکن به‌طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار دارد و باید پذیرفت  تورم یکی از مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است.

به گفته وی، تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن شده است، که این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی واحدهای مسکونی منتقل می‌شود.

وی درباره نهضت ملی مسکن، گفت: هزینه تمام شده واحدهای مسکونی در پروژه‌های این طرح که تاکنون اعلام شده‌اند، به هیچ وجه با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد.

دبیر کانون‌ سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: اگر این روند ادامه یابد و پروژه‌های مسکونی که شروع شده‌اند بدون برنامه‌ریزی مشخصی برای اتمام به پیش روند، به احتمال زیاد قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند داشت و این موضوع فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.

پورحاجت در ادامه پیشنهاد داد: دولت باید تورم را به‌عنوان یکی از ابزارهای خود در مدیریت پروژه‌های مسکن و به طور کلی اقتصاد در نظر بگیرد.

وی در این‌باره توضیح داد: تورم به‌عنوان یک ابزار می‌تواند به سیاست‌گذاران این امکان را بدهد تا قیمت‌ها را به گونه‌ای کنترل کنند که فشار کمتری بر مردم وارد شود، به‌ویژه در پروژه‌های مسکونی که هزینه‌های بالاتری دارند. در چنین شرایطی، دولت باید مسئولیت بیشتری در پذیرش هزینه‌های اضافی که در نتیجه تورم به مردم تحمیل می‌شود، بپذیرد و به‌جای انتقال این بار به دوش مردم، این هزینه‌ها را متقبل شود.

پورحاجت به دولت سیزدهم اشاره کرد که برای خانه‌دار کردن مردم قیمت‌هایی را تعیین کرد، اما نتوانست جلوی افزایش تورم را بگیرد و این موضوع باعث شد که هزینه‌ها بر دوش مردم افزایش یابد. دولت چهاردهم باید اقداماتی انجام دهد تا این هزینه‌های اضافی از دوش مردم برداشته شود و به نوعی تورم در این بخش مدیریت شود.

این کارشناس مسکن در ادامه بیان کرد: بخش تولید مسکن نیز به دلیل قراردادهای قبلی و افزایش هزینه‌های تولید، به طور طبیعی درخواست افزایش هزینه‌ها را مطرح می‌کند. از این رو، دولت باید در برنامه‌ریزی‌های جدید خود این افزایش هزینه‌ها را در نظر بگیرد.

پورحاجت همچنین به کمبود 6 میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: این کمبود، یکی از دلایل اصلی استمرار تورم در بخش مسکن است. تا زمانی که این کمبود واحدها به‌طور موثر مدیریت نشود، تورم در بخش مسکن ادامه خواهد یافت و حل این مشکل نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بیشتر با بخش خصوصی دارد.

وی تاکید کرد: دولت باید از همکاری با بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی هراس نداشته باشد، زیرا چنین همکاری‌هایی می‌تواند به افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در نهایت کاهش فشارها بر بازار مسکن کمک کند.

پورحاجت خاطرنشان کرد: این روزها در بخش مسکن با ناترازی مواجه‌ایم، یعنی تولید مسکن نتوانسته است نیاز بازار را برآورده کند و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است. برای حل این مشکل، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش سرمایه‌گذاری، حجم تولید مسکن را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

انتهای پیام/