پیشبینی قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ / انفجار قیمتی در راه است؟

در روزهای اخیر، خبری مبنی بر افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی واردات تلفنهای همراه در سال ۱۴۰۴ منتشر شد که موجی از نگرانیها را در بین فعالان بازار و خریداران تلفن همراه ایجاد کرد. این خبرها به سرعت در رسانهها منتشر و باعث شد که بسیاری از مردم نگران افزایش شدید قیمتها در بازار موبایل شوند. در این اخبار، به خریداران توصیه شد که اگر قصد خرید تلفن همراه دارند، بهتر است پیش از پایان سال ۱۴۰۳ اقدام کنند و خرید خود را به سال آینده موکول نکنند، چرا که پیشبینی میشد این تغییرات موجب افزایش قیمتهای چشمگیر در بازار شود. با این حال، رئیس انجمن موبایل ایران در واکنش به این اخبار شایعهساز، توضیحات تازهای ارائه داد.
شایعه افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی واردات تلفنهای همراه
در روزهای اخیر، خبری مبنی بر افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفه گمرکی واردات تلفنهای همراه در سال ۱۴۰۴ منتشر شد. طبق این خبر، به نظر میرسید که این تغییرات موجب افزایش چشمگیر قیمتها در بازار موبایل خواهد شد. اما رئیس انجمن موبایل ایران در توضیحاتی به این شایعه پاسخ داد و تاکید کرد که این افزایش تنها به تغییر در نرخ محاسباتی گمرک مربوط میشود و نه به افزایش ۱۴۰ درصدی قیمت گوشیها.
او توضیح داد که نرخ محاسبات گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان تغییر خواهد کرد که این افزایش، حدود ۲.۵ برابر است. با این حال، این تغییرات تنها تأثیر اندکی بر قیمت نهایی گوشیها خواهد گذاشت. در صورتی که این تغییرات تصویب و اجرایی شوند، پیشبینی میشود که افزایش قیمتها تنها ۲ تا ۴ درصد باشد. برای گوشیهای با قیمت زیر ۶۰۰ دلار، تأثیر افزایش تعرفه گمرکی حدود ۵ درصد خواهد بود، در حالی که برای گوشیهای بالای ۱۰۰۰ دلار این افزایش میتواند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمتها را بالا ببرد.
رئیس انجمن موبایل ایران همچنین اشاره کرد که این تغییرات باید هنوز توسط سران قوا تصویب شوند و در صورت اجرایی شدن، تأثیر آن در نهایت محدود خواهد بود.
پیشبینی قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴
با توجه به تغییرات گمرکی و سایر عوامل اقتصادی، کارشناسان و فعالان بازار موبایل پیشبینی میکنند که قیمت تلفنهای همراه در سال ۱۴۰۴ با افزایشهایی همراه خواهد بود. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران، در گفتگو با رسانهها اشاره کرد که هر ساله با تغییرات حقوق گمرکی شاهد افزایش قیمتها در بازار موبایل بودهایم، اما این افزایشها معمولاً نسبت به نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور تأثیر کمتری دارند.
او تأکید کرد که اگر وضعیت تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارشها همچنان همانند سال گذشته با تأخیر و مشکلاتی روبهرو باشد، قیمتها در سال ۱۴۰۴ با افزایشهای چشمگیری مواجه خواهند شد. روزبه گفت: "چالش جدی که فعالان بازار با آن مواجه بودند، کند بودن روند تخصیص ارز و مشکلاتی بود که در ثبت سفارشها به وجود آمد. در سال گذشته، تقریباً شش ماه ابتدایی سال هیچ بازرگانی موفق به دریافت ارز نشده بود و همین امر باعث مشکلات زیادی در واردات موبایلها شد."
او افزود که اگر در سال آینده نیز این وضعیت ادامه یابد و تخصیص ارز و ثبت سفارشها همچنان با تأخیر و نابسامانی همراه باشد، ممکن است شاهد افزایش قیمتها در بازار موبایل به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشیم. روزبه همچنین هشدار داد که نوسانات نرخ ارز، که همچنان بهعنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر قیمتهای موبایل محسوب میشود، میتواند فشار بیشتری به بازار وارد کند و موجب نوسانات شدید قیمتها شود.
در نهایت، حسین روزبه تاکید کرد که فعالان بازار امیدوارند که در سال آینده سیاستهای ارزی بهبود یابند و نوسانات کمتری را در نرخ ارز شاهد باشیم تا بازار موبایل از افزایشهای بیرویه و غیرمنتظره در قیمتها مصون بماند.