چرا سرمایه‌گذاران حقیقی از بورس رفتند؟

بازار سهام ایران در معاملات نخستین روز از هفته،‌بار دیگر با فشار عرضه و افت نماگرهای اصلی همراه شد تا سومین هفته خردادماه را با سیگنال‌های نگران‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای از منظر آماری و رفتاری آغاز کند. بر این اساس، شاخص‌کل بورس تهران با افت بیش از ۶۰‌هزار‌واحدی (معادل ۱.۹۴‌درصد) به سطح ۳‌میلیون و ۴۱‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد؛ این در حالی است که شاخص هموزن نیز با کاهش ۱.۴درصدی مواجه شد که نشان از افت هماهنگ و فراگیر در تمامی گروه‌های معاملاتی دارد. بازار فرابورس نیز از این فضای منفی مستثنی نبود و شاخص‌کل این بازار، با افت ۱.۱درصدی همراه‌شد.

تهدید جدی کانال ۳‌میلیون‌واحدی

نزول مداوم شاخص‌کل طی روزهای اخیر، باعث‌شده که این نماگر کلیدی بازار سهام در آستانه از دست‌دادن سطح ۳‌میلیون‌واحدی قرار گیرد. آخرین‌باری که شاخص‌کل بورس تهران به زیر این سطح سقوط کرده‌بود؛ به معاملات بیست‌و‌یکم اردیبهشت امسال بازمی‌‌‌‌‌‌گردد. این موضوع از منظر تکنیکال، می‌تواند سیگنال بازگشت به روند نزولی و حتی تست سطوح حمایتی پایین‌تر را تقویت کند؛ موضوعی که در کنار متغیرهای رفتاری نظیر تشدید خروج پول و رکود در ارزش معاملات، تصویری تیره‌‌‌‌‌‌تر از افق کوتاه‌مدت بورس ترسیم می‌کند. در معاملات دیروز، برای پنجمین روز متوالی، ارزش معاملات خرد بازار در سطوح کمتر از ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان به‌ثبت رسید؛ مساله‌ای که به‌وضوح نشانه‌‌‌‌‌‌ای از کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران خرد به خرید در بازار سهام به‌شمار می‌رود. روز گذشته، ارزش معاملات خرد بازار به ۷‌هزار و ۶۵۱‌میلیارد‌تومان رسید‌که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده از بیست و سوم فروردین ‌‌‌‌‌‌ماه محسوب می‌شود. تداوم چنین سطحی از رکود در جریان ارزش معاملات و نقدشوندگی بازار، می‌تواند منجر به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی نسبت به بورس و ایجاد فضایی سرد و بی‌‌‌‌‌‌انگیزه برای فعالان بازار شود.

فرار سرمایه‌گذاران حقیقی

در کنار رکود معاملاتی، بازار سهام در معاملات روز گذشته، شاهد خروج قابل‌توجه سرمایه‌گذاران حقیقی بود. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، در معاملات دیروز، ۲‌هزار و ۸۴۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ رقمی که از ۳۱اردیبهشت ‌‌‌‌‌‌ماه بی‌سابقه محسوب می‌شود و نشانه‌‌‌‌‌‌ای جدی از نااطمینانی فعالان حقیقی نسبت به آینده بازار است. این روند خروج پول، در شرایطی که بازار نیاز مبرم به نقدینگی برای حفظ تعادل دارد، می‌تواند منجر به تعمیق صف‌‌‌‌‌‌های فروش و سنگین‌‌‌‌‌‌تر‌شدن ‌بار عرضه در روزهای آینده شود.

فروش اوراق دولتی و اثر روانی آن

از دیگر اخباری که به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران دامن زده، برنامه بانک‌مرکزی برای فروش اوراق‌بدهی دولتی از تاریخ ۲۰‌خرداد به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. آغاز این مرحله از عملیات بازار بدهی، با توجه به تجربه‌‌‌‌‌‌های پیشین، اغلب منجر به افزایش رقابت میان ابزارهای مالی برای جذب نقدینگی و در نتیجه، فشار مضاعف بر بازار سهام شده‌است. چنین رویدادی اگرچه در چارچوب سیاست‌های کلان انضباط مالی، جبران کسری‌بودجه و کنترل تورم قرار می‌گیرد؛ اما در شرایط رکود فعلی بورس می‌تواند به ‌‌‌‌‌‌مثابه یک اهرم فشار بر قیمت سهام عمل کند.

دلار نزولی و تاثیر آن بر صندوق‌های طلا

قیمت دلار که در روزهای گذشته در آستانه ورود به کانال ۸۵‌هزار‌تومان قرار داشت،‌بار دیگر با رنج منفی همراه شد و در معاملات دیروز به سطح ۸۲‌هزار‌تومان عقب‌نشینی کرد. این حرکت کاهشی در بازار ارز، به‌ویژه بر عملکرد صندوق‌های مبتنی بر طلا اثرگذار بود و سبب شد این صندوق‌ها در معاملات روز گذشته در محدوده صفر تابلو بازگشایی شوند. ثبات یا کاهش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل‌کرده و موجب کاهش تقاضای سفته‌‌‌‌‌‌بازانه برای دارایی‌هایی نظیر طلا و سهام شود.

ادامه اعتراضات به حباب منفی صندوق‌های اهرمی

در کنار همه این موارد، اعتراضات به وضعیت صندوق‌های اهرمی نیز همچنان ادامه دارد. فعالان بازار، با استناد به پدیده «حباب منفی» در این صندوق‌ها، انتقادات جدی به‌عملکرد مدیران صندوق و نبود بازارگردان مطرح کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از این صندوق‌ها با تخفیف قیمتی قابل‌توجهی نسبت به ارزش خالص دارایی‌ها(NAV) معامله می‌شوند، انتظار می‌رفت اقداماتی برای تعدیل این شکاف قیمتی اتخاذ شود؛ اما تاکنون، پاسخ روشنی از سوی نهادهای مسوول ارائه نشده‌است. در مجموع، بازار سهام در آستانه یک چرخش مهم قرار دارد. نزول شاخص‌کل به نزدیکی مرز روانی ۳‌میلیون‌واحدی، رکود عمیق در ارزش معاملات، فرار بی‌سابقه پول حقیقی و سایه سیاست‌های پولی دولت، همگی موجب‌شده‌‌‌‌‌‌اند تا تحلیلگران نسبت به ادامه مسیر صعودی بورس در کوتاه‌مدت تردیدهای جدی مطرح کنند. بازار سهام اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری شفاف، پایدار و ضدنوسان از سوی نهادهای متولی است؛ چراکه در فقدان اعتماد عمومی، کوچک‌ترین شوک می‌تواند به ریزش‌‌‌‌‌‌های سنگین‌‌‌‌‌‌تری منتهی شود.