این چند شرکت با فرار مالیاتی ۹۶ هزار میلیارد تومانی خبرساز شدند

اطلاعات نوشت:شاهین مستوفی در تشریح جزئیات این اقدام گفت: در تازه‌ترین رویداد ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بودند، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند.

به گفته وی، با توجه به الگوی طراحی شده و پردازش داده‌های مالی و مالیاتی، شرکت‌های دارای عضو هیأت مدیره اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفتند که این امر منجر به شناسایی فرار مالیاتی ۶۶ شخص حقوقی فعال فاقد اظهارنامه مالیاتی شد .

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اشخاص مذکور با وجود گردش بالای تراکنش‌های بانکی و بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می کردند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی افزود: تاکنون تعداد ۶۵ برگ تشخیص و مطالبه مالیات در منابع عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با مجموع بدهی مالیاتی قریب به ۲۳۰۰ میلیارد تومان (اصل مالیات و جرائم متعلقه) صادر و صدور سایر اوراق مالیاتی مربوط هم در دست اقدام است.

همچنین در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، یک هزار و ۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان و ۶۳۶ برگ قطعی به مبلغ ۵۷۲ میلیارد تومان صادر شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال بالغ بر ۴۰۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده که منجر به شناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۱۹۰ مورد از گزارش‌ها هم در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی همچنین از شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: در مجموع، اوراق تشخیص و مطالبه شامل مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرایم مالیاتی برای واحدهای صنفی مذکور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان فارس هم موفق به کشف ۶۷۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی از یک صندوق قرض الحسنه شده‌ایم، از شناسایی کتمان درآمد ۱/۹ هزار میلیارد تومانی ۱۰ مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی خبر داد.

از سوی دیگر، رئیس مرکز اطلاعات مالی هم از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

هادی خانی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

این شرکت‌ها هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیات‌مدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.

 وی با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکت‌ها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را هم محتمل دانست.

شایان ذکر است: در گزارش اخیر این مرکز به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجاره‌ای بودن این حساب‌ها را تقویت می‌کند.

یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکت‌های تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذی‌نفعان اصلی، این شرکت‌ها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالت‌نامه ابتدا به اشخاص بی‌بضاعت سپس خودشان انتقال می‌دهند تا با ایجاد لایه‌های متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بی‌بضاعت هیچ‌گونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضایی با اتباع متخلف خارجی اشاره کرد و گفت: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج می‌شوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حساب‌های متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنش‌های نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و... وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه می‌شود.

وی به خطرات این رفتارها اشاره کرد و هشدار داد قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند .

بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی‌های مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.